بنك بيت  مال للإنماء الاجتماعي المستدام !؟
بوبكر الزناتي
يعتبر الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية التي تعمل على تحقيق الأمن العام داخل البلاد من المهمات الأساسية للدولة،ويدخل ضمن هذا المجال توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين.وحسب تصورات كل حكومة تعطى الأهمية لبعض القطاعات كأولويات على حساب أخرى،ويكون المواطن دائما مشاركا في بناء وازدهار بلاده من خلال الضرائب والرسوم التي تفرض عليه كنوع من التشارك الاجتماعي لتحقق الدولة التوازن الاقتصادي المعتدل والإنماء المرجو، ويتم ذلك عبر مؤسسات وطنية أحدثت من أجل هذه الأغراض ونخص بالذكر مختلف الصناديق المالية الوطنية( صندوق الإيداع والتدبير،الصندوق الوطني للقرض الفلاحي،…،صندوق المقاصة) التي تلبي حاجات الالتزامات التنموية الداخلية،وتأدية الديون الخارجية،لكن بطبيعة الحال تكون دائما فئات متضررة دون سواها خاصة في حالات حدوث اختلالات مالية في هذه الصناديق ،أو عدم مسايرتها لمؤشرات النمو الاقتصادي المقارن حسب الدول المتقاربة في النمو،و تحديدا إثر حدوث أزمات اقتصادية عالمية مفاجئة يتأثر معها التخطيط الاستراتيجي المعلن في البلد وتتغير الأولويات، مما يُنتج غالبا تدني في متوسط المستوى المعيشي ،ويرفع سقف الاحتجاجات الشعبية ،وبحكم وجود نقابات تدافع على القدرة الشرائية للموظفين تتم مشاورات ماراتونية بينها وبين الحكومة تلجأ على إثرها الحكومة إلى الزيادة في أجور الموظفين دون سواهم .
ولكن بالرغم من ذلك لا بد للدولة وأن تبتكر وسائلا لاسترجاع المال الذي تمت زيادته لكي لا يختل التوازن المالي، أو أن تعمل على الرفع من المداخيل المالية الخارجية لفائدة الوطن ،و بالرفع من الصادرات وتشجيع جاذبية القطاعات التي تذر مداخيلا مهمة للبلاد،وقد تلجأ لخصخصة بعض المرافق العمومية لجلب عملة صعبة،أو إلى إ،جاز اسثمارات في الخارج أو جلب استثمارات إلى داخل الوطن،…
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : لماذا لا يحدث العكس ،عوض الاستمرار إلى مالا نهاية في الزيادة في الأجور، لم لا تخفض من بعض الأجور(أومن بعض التعويضات الإضافية المسماة بتعويضات التحفيز والممنوحة لكثير من الموظفين )؟و تخفض نتيجة لذلك أثمنة المواد الأساسية(أو على الأقل يتم ضمان استدامة استقرار أثمنتها) كنوع من التشارك والتكافل الاجتماعي بين كل المواطنين المغاربة ! ألا يُحقق ذلك لنا نموذجنا الاقتصادي المغربي لتكافل اجتماعي أمثل ؟ وتستثمر نتيجة لذلك أموال (بما فيها أموال من هذه الزيادات المعلنة والتي قد لا يحتاج إليها آنيا كثير من الموظفين،  وعلى وجه الخصوص بعض الفئات التي تستفيد من امتيازات أخرى)،ولنتأمل-على سبيل التوضيح- الغلاف المالي السنوي الذي يمكن جمعه فقط من 1000موظف متبرع: سيتم جني غلاف مالي خلال عشرة أشهر يقدرب6 مليون درهم، والتي يجب أن تستثمر لتنتج عائدات – يوجد من الموظفين الكرماء من لا تعني شيئا هذه القيمة المالية بالنسبة إليه مقارنة مع أجرته،كما يوجد من التجار والمقاولين الكرماء من إذا طلب منه التبرع بهذا المبلغ شهريا أو بأكثر منه لن يتأخر في سبيل تنمية وطنه – ،ويتم توفير أموال إضافية عن طريق تصريف أموال ترشيد نفقات تعويضات عن بعض المهام في كل القطاعات، ويتم كذلك أخذ أموال إما على شكل هبات من مؤسسات الدولة لبنك بيت مال الإنماء الإجتماعي المستدام (الذي يستثمر الأموال وينميها ،على عكس صناديق المقاصة وصناديق الدعم الأخرى والتي تكون حصصها المالية قارة وتأخذ من الميزانية العامة للدولة وتجف مع -أو قبل- انتهاء السنة المالية)،أو على شكل سندات لتنمية قطاعات الفلاحة والصحة والبحث العلمي النافع ،و التي ستعود بالنفع على كل المغاربة كنوع من استدامة المداخيل ؛ وكأن كل مواطن  قادر على منح مال في هذا المشروع المجتمعي (والذي قد يصبح في المحسنين)  يضع أسهما استثمارية في هذه المجالات الحيوية.
وإذا كان الهدف من صندوق المقاصة دعم القدرة المعيشية لفئة من المواطنين(رغم أنه لا يُعنى بدعم كل المواد الأساسية )،إلا أن ظاهرة العوز تتخذ أشكالا عديدة،مما يحد من نجاعته على تدبير عدالة إجتماعية (الافتقار إلى مصاريف التطبيب،إلى دعم مالي،إلى  قفة شهرية من المواد الغذائية …)، رغم المجهودات الموازية التي تبدل من طرف الدولة ومن طرف جمعيات مواطنة محسنة،ومن طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن و التي ساهمت إلى حد كبير في التنمية الاجتماعية وراكمت خبرة هامة في هذا الميدان ؛
فإن بنك بيت مال الإنماء المستدام الذي عرفناه بهذا الإسم يسمو تلك النظرة الثابتة لصندوق المقاصة ،وينحو نحو استدامة توفير أمن غذائي وصحة وتعليم للفئات الفقيرة بالدرجة الأولى ولكل المغاربة أيضا عبر العائدات السنوية لهذا الصندوق كشركة وطنية مواطنة. إنه لا يشكل بنكا كلاسيكيا يتوخى ربحا ذاتيا،بل بنكا مواطنا ،ويتم بناءه من خلال العملية الأساسية التالية كمدخل استراتيجي:   عوض كثرة الاستثمار في الحجر يُلفت الانتباه للاستثمار في التربة الحية،وفي الثروة البحرية مع وضع جميع الضمانات القانونية التي ترسي ثقة دائمة بين المواطن المستثمر والدولة تصون له مساهماته المالية وتنميها إن كان يرغب في ذلك. أما موارده المالية فمن السهل جدا وضعها:مساهمات شركات وطنية كشركات الاتصال وغيرها(في الحقيقة تكون مشاركات غير مباشرة للمواطنين)،هبات بعض الموظفين والمستثمرين ،أجوز ثلاثة الأشهر الأولى للمناصب المالية المبرمجة للتشغيل ،استثمارات المقاولين والمانحين وأصحاب الأموال الجامدة وأصحاب الأموال المتحركة في صناعة الحجر(العقار)،ويعمل إلى جانب الصناديق الأخرى  ( لكن لا يفترض فيه كما  يفترض في باقي الصناديق الإنمائية الوطنية مجتمعة العمل على عدم تجاوز نسبة عجز مالي في الموازنة العامة ،والاجتهاد على تخفيضه والعمل على أن لا يتأثر بارتفاعات أسعار الصادرات في الأسواق العالمية-خصوصا البترول والغاز الطبيعي ،والحبوب- وأيضا على أن تكون توقعات القانون المالي مبنية على فرضيات قصوى ).  ويستثمر في بنك بيت مال الإنماء(الذي يكون على شكل بنك يتم تدبيره مركزيا وجهويا ومحليا من طرف لجان دائمة من موظفي جميع القطاعات ،ويخضع لافتحاص دائم من طرف المجلس الأعلى للحسابات) من أجل الأمن الغذائي و استدامة التطوير في ميدان التغطية الصحية وتطوير معداتها(استثمار أموال المواطنين من أجل حياة أفضل للمواطنين). وإذا ما وفرت الثقة للمواطنين المحتملين للاستثمار، فعوض أن يركن مواطنون أموالهم في أبناك أو في أراضي، أو… ستتحرك أموال كثيرة وفي مجالات حيوية لإنماء الوطن والمواطنين،…ألا يشكل ذلك بامتياز حلا عضويا لمعضلة غلاء المعيشة وحلا مستداما للأمن الغذائي والصحي في بلدنا؟  لماذا لا تكون لنا نماذج أنجح من نماذج الغرب؟
بوبكر الزناتي