الى وقت قريب لم تكن الرسالة المجهولة ذات أهمية,على اعتبار قواعد التراسل الإداري تقتضي احترام مقتضيات معينة,منها :

1- من حيث الشكل:

– احترام التسلسل الإداري,إذ لا يعقل أن يبعث شخص مجهول برسالة مجهولة الى مكتب السيدة وزيرة التعليم المدرسي مباشرة , لتنطلق عمليات من البحث والتنقيب,دون أن تكون تلك الرسالة قد مرت من أية مرحلة من مراحل التسلسل الإداري.

– الجهة المرسلة ,فلا يعقل أن تتوصل الإدارة برسالة بدون رأس (يعني تحديد الطرف المرسل) سواء كانت الجهة المرسلة إدارية أو شخصية.

– تاريخ المراسلة,اذ لا يعقل أن تبعث رسالة دون تحديد تاريخها,تفاديا لافتراءات وتحديدا للمسئوليات.

– شخصية الرسالة: لا بد أن تكون الرسالة ذات طابع شخصي لا جماعي,وان كان الموضوع يعني مجموعة من الأطراف,يكتب كل طرف رسالة شخصية باسمه الخاص.
– أن تكونه المراسلة موقعة من طرف المعني بها.

2- من حيث الموضوع:

– أن يكون الموضوع المطروح في الإطار الإداري القانوني الجاري به العمل.
–

دعم المراسلة بالوثائق الضرورية،
.

– أن يحترم أسلوب المراسلة أدبيات التراسل الإداري، وما يقتضيه . –

– اللياقة وحسن الخطاب
–

أن تكون المراسلة باللغة العربية، واضحة المضمون،

– لا يمكن للمراسلات الإدارية أن تشتمل على أكثر من موضوع واحد،
إن إدارتنا فتحت الباب على مصراعيه,حيث يكتب كل من هب ودب , وينزل التهم على أطراف معينة,كانوا إداريين,أو أساتذة ,أو مسئولين , وبتهم مجانية أحيانا ,بل وتحمل مزايدات وافتراءات أحيانا أخرى.
إنها بعض المواصفات التي يجب أن تتضمنها رسالة توجه الى إدارة ما,كانت محلية أو إقليمية أو جهوية أو مركزية.دون هذه المواصفات,لا يجب الاعتداد بها واعتبارها شكوى. عكس ما يحصل في إداراتنا,حيث يرسل شخص ما رسالة دون مرجعية تذكر ولا هوية تنسج ,لتأخذها إداراتنا على محمل الجد وتكلف لجانا للبحث والتحقيق.
تنتقل اللجان وتنطلق من منطلقات لا هي بالمنطلقات,ومعطيات لا هي بالمعطيات, ومعلومات لا هي بالمعلومات,مبالغة ووشاية مبنية أحيانا على حسابات ضيقة ,بعضها انتخابي وبعضها الآخر مآربي.

– قد يرد البعض على أن الرسائل المجهولة عبارة عن تعبير وفضح لواقع لا يستطيع صاحبه التعريف باسمه دفعا للحرج .
–

وقد يقول البعض الآخر وما العيب في هذا, ان كان الغرض هو فضح بعض القضايا المشينة من تدبير سيء أو أخلاق منحرفة.
إلا أنني لا أتفق مع هذه الدفوعات ,على اعتبار أصحاب الرسائل المجهولة لا يحملون هوية ولا يملكون من الشجاعة ما يكفي لقول الحقيقة للمعني ولو كانت مرة,ومواجهته بعيوبه بكل صراحة وصدق. فقد تكون الفائدة أنفع,بدل رسالة ملغمة منقحة باتهامات مجانية .
علينا أن نتعلم الجرأة والقدرة على قول الحقيقة مهما كانت الظروف وتحمل العواقب. بل ان رأي صاحب الرسالة عدم قدرته على المواجهة .

فكيف له أن يختبئ وراء الستار بعيدا عن الأنظار . ان هذا النوع من المراسلين لا يحملون من الشجاعة ما يكفي ,ويكتفون بالكنايات ,كما يفعل أصحاب الردود على المقالات ,عندما لا يحدد اسمه ويقول ما يحلو له.
على كل متحدث أو مراسل,أو كاتب أن يتحلى بالمروءة الكافية للتعبير بكل وضوح ومواجهة القضية من بابها الواسع,بعيدا عن كواليس لا تشرف صاحبها ولا تكلف كاتبها سوى عبارات أحيانا صحيحة ,وأحيانا مجانية , تدخل المشتكى به في سؤالات واستفسارات كان في غنى عنها,بل ومرات لا يد له فيها .
وعلى المسئولين من جميع مستوياتهم عدم أخذ هذه المراسلات محمل الجد ,بل والرمي بها في سلة المهملات ,حتى لا نفتح أبوابا لاتهامات مجانبة للصواب وملفات خارجة عن العقاب.
ان ديننا الكريم علمنا ويعلمنا عدم الافتراء ,وعدم الكذب, بالابتعاد عن الغيبة والنميمة,الى درجة اعتبار صاحب الوشاية الكاذبة بالفاسق.
كما يحثنا على التبين قبل اتخاذ المواقف ,فكثيرا ما تصدر بعض اللجان أحكاما مسبقة بمجرد توصلها برسالة مجهولة,تحمل اتهامات شتى ,لتلصق تصرفات الى مشتكى بهم قد يصعب تبريرها أو نفيها, مما يدخلنا في الوشاية الكاذبة أحيانا وما تلحقه من ضرر بأطراف قد يكونون بريئين منها . وعليه لا بد من التطرق الى الجانب القانوني عن الوشاية الكاذبة.

انها التبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه الحاق ضرر بالمبلغ ضده,وذلك بنقل أخبار لا اساس لها من الصحة الى السلطات المختصة مع علم المبلغ بزيفها.
وقد عرفتها المادة 445 من القانون الجنائي , يقولها :
من ابلغ بأية وسيلة كانت,وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر,إلى النيابة العامة ,أو إلى الضابطة القضائية ,أو الإدارة ,أو إلى هيئات مختصة ,باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة, وكذلك من ابلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به ,أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم ,يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ,وغرامة مالية من مائة وعشرين درهما إلى ألف درهم,ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه……
أتمنى أن أكون قد ساهمت في توضيح معالم الرسالة المجهولة ,والتي لا يتحمل صاحبها عناء في توجيه اتهامات. ولا تتحمل إداراتنا عناء في توجيه متابعات.لتنتقل إلى سين وجيم ومساءلات.فإلى متى تظل هكذا الأحوال والحالات؟؟؟؟؟؟؟؟