أما آن للعالم  الغربي السافلة قيّمه أن يخرج عن صمته المخزي جرّاء عربدة الكيان الصهيوني المستهتر بكل  القيم والأعراف والقوانين والعائث دمارا وفسادا في  منطقة الشرق الأوسط ؟

محمد شركي

لم يبلغ السيل الزبى  فقط  في منطقة الشرق الأوسط ، بل تجاوزه إلى أقصى الحدود جراء عربدة الكيان الصهيوني المارق والمستهتر بكل القيم والأعراف والقوانين التي يتشدق العالم الغربي بالوصاية عليها في المعمور ويرفع من شأنها   وواقع حالها أنها في منتهى السفالة ، وهو  الذي يكيل بمكيالين  بحيث يدين مقاومة شعب اغتصبت أرضه ،وكان هو من ساعد الغاصب الصهيوني على اغتصابها كما يشهد بذلك التاريخ الذي يضرب بشهادته عرض الحائط بكل غطرسة  ، وفي المقابل يدلل المحتل المغتصب إلى أقصى درجات الدلال حتى بلغ به الأمر الدوس على مؤسسات توصف بالدولية كمجلس الأمن ، وهيئة الأمم المتحدة ، والمحاكم التابعة لها والتي صارت في حكم المغيبة أو المشلولة ،لا تتجاوز ردة فعلها على عربدة الكيان المارق والمدلل مستوى التعبير عن الأسف  دون الجرأة على شجب أو إدانة ،لأن ذلك لا يقبل به الغرب المدِّلل  لبني صهيون إلى أبعد الحدود  بزعامة الإدارة الأمريكية التي تصرح بدعمها العسكري العلني لهم في كل الأحوال ، وهو ما يعني مشاركتها الفعلية في العدوان على الشعب الفلسطيني ، وهي مشاركة تدل عليها أنواع العتاد المتطور تقنيا والموضوع رهن إشارة الكيان الصهيوني  بما فيه العتاد السيبراني المعروف بالذراع الرابعة للجيوش الحديثة .

وبهذا التدليل الغربي  الذي لا حدود له لبني صهيون يدخل عالم  اليوم في مرحلة فوضى عارمة  كما كان الحال في عصور غابرة  سادها قانون الغاب الذي يأكل فيه الأقوياء الضعفاء ، ولهذا لا بد من وضع حد لهذا الوضع المزري الذي يجب أن  يبدأ من طي صفحة ما بعد مرحلة الحرب العالمية الثانية التي تمخض عنها مجلس أمن  فاشل في صيانته  تتحكم فيه البلدان التي خرجت منتصرة في تلك الحرب ، وحصلت على امتياز الفيتو الذي  يعتبر الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين أكبر مستفيد منه ، وهو ما شجعه على الاستهتار بكل  القيم  الإنسانية وبكل الأعراف والقوانين .

وما لم يتغير هذا الوضع ( الفيتوي) ، فإن البشرية  سائرة لا محالة إلى هاوية سحيقة . ومن أجل هذا التغيير لا بد من مجلس أمن دولي بديل  عن المجلس الحالي ، يكون أعضاؤه من كل أقطار المعمور بعضوية متساوية لا تفاوت فيها مهما صغر حجم بعض الأقطار مع تفكيك الأحلاف العسكرية  الحالية التي تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في العالم ، واستبدالها بجيوش عالمية لها قواعد في كل قارات العالم غير تلك التي تنعت بالقبعات الزرق والمسلحة أحدث تسليح  ، ويكون دورها هو ردع الدول المعتدية  مهما كانت ،وحفظ الأمن والسلم في العالم، ويكون أمرها موكولا إلى محكمة دولية حقيقية ذات سلطة وذات قرار ملزم ،  تحل محل المحاكم  الحالية  المعطلة والصورية. ولا بد من أن تبث هذه المحكمة في أمر مرأ القضية الفلسطينية من خلال العودة إلى شهادة التاريخ التي يضرب  بها الغرب  عرض الحائط  لتبرير اختلاقه كيان غاصب لأرض شعب عاش فيها لفترات موغلة في القدم  ، ولا حق له فيها ، وإنما جمع شتات رعاياه من مختلف الأقطار الأوروبية التي لفظتهم للتخلص منهم بشهادة التاريخ أيضا الذي لا يمكن بحال من الأحوال القفز على معطياته المعتمدة على توثيق التصوير الحي في عصر الصورة .

و في الأخير نذكر بأن الوضع  الحالي في عالم اليوم  يوجد في مفترق طرق ، إما أن يتغير بما يصون الأمن والسلام  الحقيقين فيه من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية يكون باسترجاع سيادته على  وطنه واستقلاله وحريته أو مصير ينذر  بدمار شامل فيه مهدد للبشرية قاطبة .