سليم الهواري
في خطوة سابقة لأوانها، سارعت جارة السوء الى اتخاد قرار وقف قروض كانت تمنحها في فترة سابقة لدول أغلبها أفريقية ففقيرة، ووفق ما أعلن في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للدولة، وإرجاع الأموال المخصصة إلى خزينة الدولة دون تقديم مزيد من التفاصيل أو توضيح أسباب القرار.
وجاء في الجريدة الرسمية أن غلق حسابات قروض الدول الأجنبية يشمل « موريتانيا، ومالي، وغينيا، والنيجر، والكونغو الشعبية، ثم تانزانيا، وبنين ». وكما يتضح فقد شملت القائمة اغلبية الدول التي تقربت من المغربي في المدة الأخيرة، بل وحضر ممثلوها اجتماعا تحضيريا لمبادرة اقتصادية أعلن عنها ملك المغرب في نوفمبر الماضي.
ويرى مراقبون، انه عكس ما يدعيه النظام العسكري الجزائري كون قرار وقف قروض، لا يعدو كونه قرارا سياديا للجزائر في ظل التجاذبات الدبلوماسية في القارة الأفريقية، وكذا بالنظر للظروف المالية والاقتصادية التي تمر منها الجزائر…الا انه وبالرغم من التبريرات الواهية، فقد تأكد بالملموس ان تلويح – جارة السوء- بورقة القروض، جاء نتيجة للقرار الملكي السامي بانضمام دول الساحل إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتسهيل وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة اقتصادية تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، كما تبين ان قرار الجزائر، جاء كرد فعل على مواقف هذه الدول من المبادرة المغربية وحتى مواقف هذه البلدان من قضية الصحراء المغربية.
وفي سياق الاحداث التي تشهدها منطقة الساحل، سارع  » كهنة قصر المرادية  » الى الضغط على بعض الدول، ومنها دولة النيجر، بعدما اصر احمد عطاف وزير خارجية الجزائر على وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري الحضور عاجلا الى العاصمة، وهي الزيارة التي اثارت مجموعة من التساؤلات، خاصة أنها جاءت مباشرة بعد مشاركة وزير خارجية النيجر، في الاجتماع الوزاري التنسيقي حول المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى الواجهة الأطلسية، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية الأسبوع الماضي، حيث أشاد رئيس الدبلوماسية بهذه المبادرة، مؤكدا دعم بلاده الكامل لها..
ولان حقد ال « كراغلة  » اتجاه المملكة المغربية لا نهاية له، فقد وجه ال « تبون » دعوة رسمية، الى جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الى الجزائر، لزيارة الجزائر امتدت من 2 إلى 4 يناير2024، وهي الزيارة التي اختتمت بإصدار بيان بين الطرفين، استعرضا فيه وضعية علاقات التعاون بين كلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبشأن المسائل الرئيسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تم الطرق الى قضية الصحراء المغربية، و تم التأكيد في البيان المشترك على ضرورة استئناف أطراف النزاع – بما فيها الجزائر- للمفاوضات تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم .
و يبدو ان الرئيس  » التبون  » في لقاءه مع رئيس جمهورية سيراليون، تناسى بان الرئيس الذي كان يتحدث معه ( لا يباع ولا يشترى) لان رئيس سيراليون ، يعرف علم اليقين، اين تقع جمهورية تندوف الصغرى، كما ان  » التبون » تناسى بان ممثلة سيراليون، في الأمم المتحدة، قالت ، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، بتاريخ 17 يونيو 2023، إن بلادها “تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن جادة وذات مصداقية، في قراراته المتتالية منذ عام 2007″.، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وأبرزت أن المخطط المغربي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتفويض السلطة للساكنة المحلية.
وربما كذلك ان الرئيس التبون نسي او تناسى ان سيراليون كانت قد انضمت رسميا منذ 2021، إلى ركب الدول الإفريقية والعربية التي افتتحت قنصليات عامة لها بالأقاليم الصحراوية، والتي توزعت بين مدينتي الداخلة والعيون، لتذكير ال  » كراغلة  » فقط، فحاليا هناك قنصلية عامة لجمهورية سيراليون بمدينة الداخلة، على رأسها زينب كاندي القنصل العام لبلادها بالمدينة.