عبدالقادر كتــرة

« محلات مغلقة.. رفوف فارغة و »ماركات » عالمية بلا زبائن » و »المراكز التجارية تحتضر.. والفضاءات الكبرى لم تعد ملاذ الجزائريين! »، هكذا عنونت جريدة « الشروق » الجزائرية الناطق الرسمي باسم النظام العسكري الجزائري، مقالا حول أزمة الزيت وفراغ المحلات التجارية من أغلب المواد الغذائية الأساسية ولم يعد للمواطن الجزائري المغلوب على أمره القدرة الشرائية على ما تبقى من بعض المواد التي لا يحتاجها.

وضع كارثي ومأساوي لمعاناة الشعب الجزائري وحياته الصعبة ومعيشته الضنك تنبئ بانهيار اقتصاد الدولة وإفلاس اقتصادها ودخولها إلى جحيم المجاعة والفقر، كما تنبأ به جميع المؤسسات العالمية، ضمنها البنك العالمي والصندوق الدولي، على غرار ما وقع في فينزويلا، أكبر مصدر للنفط لكن من أكبر الدول فسادا وسوء التسيير والتدبير

.

ويفتقد المواطن الجزائري للمواد الغذائية الأساسية ويقضي معظم اوقاته في طوابير لامتناهية منذ فجر كلّ يوم للظفر، إن كان له حظ، بقنينة زيت أو كيس حليب أو كيلو عدس أو حمص أو كيس دقيق…، إضافة إلى أزمات الماء والأكسجين والدواء والأدوات المدرسية واشتعال أسعار اللحوم والدجاج والبيض والخضر والفواكه….، كما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري وحتى المواقع والجرائد الإعلامية الجزائرية.

ومما جاء في مقال الجريدة العسكري: « أثّـر تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بشكل كبير على نشاط المراكز التجارية التي تحول أغلبها إلى هياكل فارغة، تستقطب شريحة محدودة من الزبائن الميسورين، بعدما كانت مقصدا شعبيا ومتنفسا للباحثين عن أسعار أرخص، وحتى المساحات التجارية الكبرى للمواد الغذائية التي كانت تستقبل حصة الأسد من الزبائن تحولت إلى رفوف فارغة، وباتت محلات العلامات الأجنبية المعروفة للألبسة والروائح ومواد التجميل ومختلف المواد الاستهلاكية مهجورة، في حين تستقطب المقاهي والمطاعم الفاخرة في هذه المراكز أعدادا محتشمة من العائلات والشباب ».

واستطردت الجريدة تقول : »هذا هو حال المراكز التجارية الذي وقفت عليها « الشروق »، الإثنين 24 يناير 2022، حيث كانت لها جولة في أكبر المراكز التجارية بالعاصمة والبليدة، والبداية كانت من مركز “أرديس” الذي باتت رفوفه الفارغة تحكي معاناته مع قلة الزبائن، وهو الذي يضم أكبر مساحة تجارية للمواد الغذائية والمنتوجات الاستهلاكية، لكن الكثير من رفوفه باتت مهجورة وفارغة، أمام دهشة من تبقى من الزبائن لهذا المركز التجاري الذي كان إلى وقت قريب قبلة للعائلات، وهو المطل على البحر ويضم مساحات واسعة للعب والتنزه والتسوق، غير أن الواقع تغير اليوم بتراجع القدرة الشرائية للجزائريين وارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، حيث تحولت الكثير من المحلات الواسعة لمختلف العلامات الأجنبية المتخصصة في الألبسة والعطور ومواد التجميل إلى هياكل بلا زبائن، ومن يدخل يذهل بالأسعار المرتفعة. »

في المقابل، تعيش المراكز التجارية والفضاءات الكبرى والدكاكين والمحلات التجارية بالمملكة المغربية الشريفة الجار الغربي، نشاطا عاديا للمواطنين الذي يتبضعون دون عناء بل منهم من لا يتنقل إلى هذه المراكز ويكتفي بالتبضع عبر الانترنيت وتأتيه مشترياته حتى بيته، كما أن هذه المحلات لا تعرف الخصاص ولا الأزمة بل بالعكس تصيب المواطن المتبضع حيرة الاختيار للعروض المتنوعة التي تقترحها هذه المراكز التجارية وتتنافس في الأسعار والأثمان وتشجع المواطن بمكافئات وجوائز وتخفيضات…

وبما أن المملكة المغربية الشريفة لا تعاني من الخصاص بل قد تساعد الجارة الشرقية في تخفيف أزماتها لو قررت السلطات الجزائرية التخلي عن عجرفتها وكبريائها واستيراد ما تحتاجه من الزيت والقطاني والخضر والفواكه التي تصدرها المملكة إلى مختلف دول العالم، بأسعار تفضيلية دون الحديث عن المسافة التي تفصل البلدين العربيين المسلمين الشقيقين…

أمن المغرب اكتفاءه الذاتي من الإنتاج الوطني من زيوت المائدة، حيث يتوفر على عدد من الشركات الكبرى، تتمركز في ثـلاث جهـات تعـد أكبـر مناطـق استهلاكا لهـذه المـادة فـي المغـرب.

ويتعلق الأمر بجهـة الـدار البيضـاء سـطات بنسـبة 62 في المائة حيـث تتواجـد وحدتيـن صناعيتيـن تابعتيـن لـكل مـن شـركة لوسـيور كريسـطال وشـركة صافـولا، تليهـا جهـة سـوس ماسـة بنسـبة 23 في المائة حيـث تتواجـد وحـدة صناعيــة تابعــة لشــركة معامــل الزيــوت بســوس بلحســن وجهــة فــاس مكنــاس بنســبة 15 في المائة حيــث تتواجــد وحدتيــن صناعيتيـن تابعتيـن لـكل مـن شـركة معامـل الزيـوت بسـوس بلحسـين وشـركة سـيوف.

وعرفت أسعار زيـوت المائـدة بالسـوق الوطنيـة ارتفاعا مهما، مع العلم أن الاستهلاك الفـردي مـن زيـوت المائـدة يبلغ 15 كيلوغراما فـي السـنة وهـو مسـتوى استهلاك يعـادل نظيـره فـي الـدول الناميـة (16 كلـغ للفـرد فـي السـنة). وتتراوح أسعار زيت المائدة ما بين 80 و90 درهم للقنينة من فئة خمس لترات.

وتعـد زيـوت الصوجـا الأكثر استهلاكا علـى مسـتوى السـوق الوطنيـة وهـي تمثـل نسـبة 90 في المائة مـن إجمالـي استهلاك الأسر نظـرا لاعتدال سـعر هـذه الأخيرة مقارنـة بأسـعار أنـواع الزيـوت النباتيـة الأخرى. مـن جهـة أخـرى، أبرز المجلس، أن 90 في المائة مـن الإنتاج المحلـي مـن الزيـوت المصفـاة توجه نحـو الاسـتهلاك الوطنـي بينمـا توجـه نسـبة 10 في المائة نحـو التصديـر، والـذي أصبـح يحظـى بأهميـة متزايـدة فـي السـنوات الأخيرة.

ويحتل المغرب المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الزيتون كما أوردت ذلك صحيفة OLIMERCA الأمريكية في مقال عنوانه « المغرب يزيح إسبانياّ، مؤكدة على أن المملكة المغربية متوقع أن تحتل هذه السنة المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الزيتون، متقدمة على كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان، الذين كان يتصدرون العالم في إنتاج الزيتون موسم 2016.

ونشرت وزارة الصحة بيانا في 17 شتنبر الماضي، قالت من خلاله إنه « من المتوقع أن يرتفع إنتاج قطاع الزيتون بنسبة 14 بالمئة خلال الموسم الفلاحي 2020-2021، مقارنة بالموسم السابق ».

وبلغ إنتاج الزيتون في المغرب خلال الموسم الماضي 2019-2020، حوالي 1.4 مليون طن؛ فيما متوسط الصادرات السنوية 82.290 ألف طن من الزيتون المعلب، و13.320 ألف طن من زيت الزيتون، بحسب وزارة الفلاحة المغربية.

ويتراوح اللتر الواحد من زيت الزيتون، حسب الإنتاج السنوي من الزيتون، ما بين 35 درهم و50 درهم في السوق لكن قد يفوق ثمنه في المراكز التجارية والفضاءات الكبرى بسبب التعبئة والتصنيع، وهو ما يعادل سعرة بالعملة الجزائرية ما بين 550 دينار و750 دينار.

ووفقا لإحصائيات المجلس الدولي للزيتون، (منظمة دولية)، فإن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عالميا والأولى عربيا، بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الاستهلاك العالمي من زيت الزيتون، وتستهلك المملكة، حسب توقعات الموسم الحالي نحو 120 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل 150 ألفا في الموسم السابق.

ومن جهة أخرى تغطي زراعة الزيتون في المغرب، مساحة تقدر بحوالي 930 ألف هكتار، وتمثل أشجار الزيتون، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة المغربية، 65 بالمئة من مجموع الأشجار المثمرة المزروعة بالمملكة.

كما للمملكة المغربية الشريفة « زيت أركان »(لا توجد إلا في المغرب) وهو ما يطلق عليها ب « ذهب سائل » تتهافت عليه شركات عالمية وتصنعه مغربيات مقابل أجر زهيد، حيث ارتفع الطلب عليها في مختلف أنحاء العالم لما يوفره من استخدامات متنوعة من بينها إعداد الطعام ومستحضرات التجميل.

ويعرف هذا الزيت بـ »ذهب البلاد السائل »، وساعد على تزايد بيعها عالميا، دراسات أظهرت فوائدها الصحية. ويتوقع أن يصل الإنتاج العالمي، الذي يأتي معظمه من المغرب، إلى 19623 طنا، أو ما يعادل مليارا و79 مليون دولار أمريكي، بحلول 2022، بعد أن كان 4836 طنا في عام 2014.

وتستخدم زيت الأركان تقليديا في المغرب كمادة غذائية، إذ يغمس الخبز فيها، أو ترش على الكسكس والسلطة، أو تصنع بها « أملو » خليط من الفواكه الجافة خاصة منها اللوز والجوز أو حتى الفول السوداني أو يستعمل كمادة طبية تدهن بها الجلد والشعر.

ويتراوح سعر ليتر من زيت أركان ما بين 250 إلى 400 درهم حسب الإنتاج السنوي ووفرته أي ما بين 3750 دينار و6000 دينار. ويقدم للزبون في المقاهي في وجبة الفطور منها زيت الزيتون وزيت أركان و »أملو » وزيتون وزبدة وعسل وكأس عصير برتقال وخبز من الشعير مع براد من الشاي « المشحر » بالنعناع او الشيبة أو بدونهما.

ولكن ما زاد الطلب العالمي عليه هو صناعات مستحضرات التجميل. فهو يستخدم كريما للوجه، وأصبح يضاف إلى مرطبات الشفاه، والشامبون، والمرطبات الأخرى، والصابون.

وتنتمي معظم النساء اللاتي يجمعن البذور إلى جماعات البربر، وهذا هو الوضع في شركة مرجانة، إذ تقول رئيسة الموظفين، أمينة بونا، إن الشركة تشغل العاملات الكبيرات الماهرات.

وتضيف: « نساء البربر ماهرات في استخراج الزيت. إنها مهارة يتوارثها البربر. وفيما عدا ذلك، لدينا جميع أنواع النساء، الصغيرات والكبيرات، والمتزوجات، والمطلقات ».