عبدالقادر كتــرة

أفاد مكتب الصرف بالمملكة المغربية الشريفة أن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 58.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 16.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+22.4%) وتلك الخاصة بالكابلات (+7.7%) ، وكذا بالتجهيزات الداخلية للسيارات والمقاعد(+7.,1%) .

وبالموازاة من ذلك، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 16.6% الى 244.156 سيارة حتى متم شهر شتنبر 2021.

ومن جهة أخرى، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 44.6% الى نحو 54.83 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( زائد 52 .10 مليار درهم ) .

في ما يتعلق بصادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، ثالث أكبر قطاع من حيث التصدير، فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 49.77 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2021 .

ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية (+3.11 مليار درهم)، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+1.29 مليار درهم).

من جانبها، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 19.9%، وذلك نتيجة زيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 3.07 مليار درهم، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1.3 مليار درهم ، في حين تبقى هذه الصادرات ادنى مما تحقق خلال الفترة الممتدة ما بين ستني 2017 و2019.

في الجهة الأخرى شرق « دولة في شمال أفريقيا »، قال مسؤول بوزارة الصناعة بدولة الجزائر  » الدولة القارة » أو « الدولة الكوكب » و »القوة الضاربة » : « إن الإفراج عن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قد يكون قبل نهاية السنة الجارية. »

وأوضح عبد العزيز قند مدير عام بوزارة الصناعة لـدى استضافته في برنامج « الشروق مورنينغ » أنه من الممكن الفصل في هذا الملف قبل نهاية السنة، وأن اللجنة المكلفة بملفات وكلاء السيارات درست 27 ملفا ورفضت 19 منها لعدم استيفائها الشروط ».

وحول ملف التصنيع أكد قند أن 6 مصنعين تقدموا بطلبات للاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، موضحا أن الجزائر مستعدة للموافقة على طلبات المصنعين شريطة أن يجسد شعار « رابح رابح » على أرض الواقع.

وفي 19 أكتوبر 2021، توقعت مصادر مطلعة، حسب نفس الجريدة، أن يتم الشروع في استيراد السيارات الجديدة، انطلاقا من الثلاثي الأول من سنة 2022، حيث تم إيداع 65 ملفا لوكلاء السيارات من أجل الحصول على الاعتماد، قصد استيراد علامات أوروبية وآسيوية كبرى.

إلى ذلك فقد تحفظت اللجنة التقنية على 21 ملفا بعد الدراسة، بسبب عدم استيفائها الشروط اللازمة من أجل الحصول على اعتماد استيراد السيارات الجديدة، كما تقدم 4 وكلاء بالطعن لدى وزارة الصناعة، وفق المصادر ذاتها.