وجهة نظر بخصوص الجمع بين حقيقبة وزارية ورئاسة مجلس الجماعة
ذة.سليمة فراجي
اذا كان التنافي وارد بالنسبة لرئاسة مجلس جماعة مع المهام البرلمانية اذا تجاوز عدد السكان 300000 فانه من باب اولى بالنسبة للوزراء الا يجمعوا بين عدة مهام
على رأسها صفة الوزير وصفة رئيس مجلس جماعي لذلك يجب تعديل القانون مستقبلا لينص على حالات التنافي بين صفة الوزير ورئيس مجلس جماعة
من جهة اخرى فان تقديم استقالتهم من تدبير الشأن المحلي ستجعلهم متفرغين للشأن الحكومي
لان الاختصاصات متباينة و المهام متشعبة ورئاسة جماعة تتطلب الحضور اليومي والاحتكاك بالمواطنين والتواصل معهم في اطار الاختصاص الذي يخوله القانون التنظيمي للجماعات
للاشارة لا انتصر للفظ العمدة لان القانون التنظيمي ينص على عبارة رئيس المجلس وليس العمدة…
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
M.Nabil Ben Abdellah demande la supression de la deuxième chambre ,la chambre des conseillersوجدة : والي الجهة الشرقية ومسؤولين محليين في زيارة للمؤسسات التعليميةLes polisariens en concerts gratuits en territoire marocain (Partie 1)مكناس بين « سيكوم » و »سيكوميك »، يكمن سر المؤامرة: فأين نحن من المقاولة المواطنة؟ وأين نحن من دولة الحق والقانون؟
Aucun commentaire