النظام العسكري الجزائري يدين المعارض الجزائري هشام عبود صاحب كتاب « مافيا الجنرالات » ب7 سنوات سجنا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي ضده

عبدالقادر كتــرة

أدانت محكمة الشراڨة بالجزائر العاصمة ، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021، هشام عبود بسبع سنوات سجنا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي ضده، كما أدانت المتهمين معزي مولود وخراط عمر بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ مع إسقاط في حقهما تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية مع مصادرة جميع المحجوزات.

وقد توبع المتهمون الثلاثة من قبل نجل اللواء المتقاعد خالد نزار المدعو سفيان بتهم إفشاء أسرار ومعلومات تخص العائلة (نزار) بالإضافة إلى تهمتي المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش.

وسبق أن أصدر القضاء الفرنسي، الجمعة 10 أبريل 2020، حكما ضد المعارض هشام عبود اللاجئ بفرنسا حيث يعيش بمدينة ليل، يقضي بإدانته في قضية رفعتها ضده مؤسسة مطابع الجزائر. (هشام عبود هو كاتب وصحافي جزائري معارض للنظام العسكري الجزائري وصاحب محطة الأمل المغاربية التي تبث من سويسرا لاجئ بفرنسا حيث يعيش بمدينة ليل الفرنسية. ولد في 15 يونيو 1955 وتخرّج سنة 1978 من معهد العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، وله مشوار طويل مع المنع والملاحقة ومع الصحافة والنشر بالجزائر).

وسبق للمعارض هشام عبود أن أصدر كتاب « مافيا الجنرالات » والتي هي شهادة له، حين كان نقيب المخابرات، عن دور « العلبة السوداء » وأعضائها من الضباط الهاربين من الجيش الفرنسي، الذين استحوذوا على الحكم في الجزائر بالتدرّج ثم أغرقوا البلاد في دوامة من الدماء والفساد عن طريق سياسة الإرهاب و الجريمة و نهب الملايير.

وتعود أطوار قضية المتابعة والمطاردة، حسب مصادر إعلامية جزائرية، إلى قيام مؤسسة مطابع الجزائر بمقاضاة اللاجئ هشام عبود، على خلفية رفضه تسديد ديون تقدر بأكثر من خمسة ملايير سنتيم، حسب الدعوى التي تقدم بها النظام العسكري الجزائري.

وتمثل تلك الديون قيمة طباعة جريدتي « جريدتي » و »مونجورنال » التي كان يصدرها عبود قبل سنوات، بعدما منح له النظام السابق كل التسهيلات من إشهار عمومي وطباعة من دون تسديد الفواتير، في الوقت الذي أغدقت على جرائد « الكاشير » و »الشياتة » مثل « النهار » و »الشروق » و »الخبر » وعدد من المواقع الإلكترونية.

وصدر الحكم القاضي بإدانة هشام عبود من محكمة ليل الفرنسية، في انتظار النطق به، بشكل رسمي، فور انتهاء تدابير الحجر المفروض في فرنسا، ينص على إلزام هشام عبود بتسديد قيمة الديون التي تتجاوز خمسة ملايير سنتيم، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض للشركة الضحية، تقدر قيمته بـ250 مليون سنتيم.

وسبق للمحكمة الجنائية الإبتدائية بتبسة أن أصدرت، الأربعاء 5 فبراير 2020، حكما غيابيا بـ10 سنوات حبسا نافذا في حق الإعلامي هشام عبود اللاجئ بفرنسا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، في قضية « فراره » بصفته ضابط واجتيازه الحدود بطريقة غير شرعية، كما أصدرت المحكمة أمرا بالتوقيف الدولي في حق هشام عبود.

للتذكير، طالبت الجزائر من باريس مساعدتها على توقيف المعارضين النشطاء منهم، المتواجدين على الأراضي الفرنسية بعد أن أعدت المخابرات الجزائرية خطة لتوقيف النشطاء الجزائريين المعرضين للنظام العسكر ي الجزائري.

وسبق لجريدة « افاريطالياني » الإيطالية التي أوردت الخبر، أن أشارت إلى أن مدير المخابرات الخارجية الفرنسية قام بزيارة إلى الجزائر، تناولت موضوع إمكانية مساهمة فرنسا في توقيف المعارضين المتواجدين على أراضيها.

وأشارت الجريدة الإيطالية، إلى أن اجتماعا ضم كل من برنارد ايمي، وهو مسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، مع ضباط من المخابرات الجزائرية، درس من بين النقاط التي أدرجت في جدول الأعمال، قضية المعارضين الجزائريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.

وحسب مصادر الجريدة، للتذكير، فإنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنسيق محتمل بين جهازي مخابرات البلدين، في موضوع المعارضين الجزائريين في فرنسا، فقد حدث تواطؤ ما في قضية مقتل القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية علي مسيلي في أبريل من عام 1987، وهي العملية التي لم يُكشف خباياها بعد كل هذه السنوات.

كما عاد عناصر المخابرات الجزائرية للنشاط في الميدان بقوة خلال العام الفارط، حيث نفذوا عدة عمليات توقيف واستنطاق للناشطين في الحراك، آخرها توقيف الناشط ابراهيم دواجي بطريقة أقرب إلى أفلام الهوليوود من أي شيء آخر واعتقال ناشطين معروفين في نضالهم بحقوق الانسان كما تم اعتقال عدد من الصحافيين الذين رفضوا تنفيذ تعليمات المخابرات الجزائرية والنظام العسكري الجاثم على صدر الشعب الجزائري.