بيان
تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية المغربية بالخارج
تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 ضرورة وطنية و دستورية
في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يحصل تطور مهم في المسار الديمقراطي بتقوية المؤسسة التشريعية واشراك مغاربة العالم ، من خلال القوانين الانتخابية المؤطرة، تعبر تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج عن ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها.
والمثير للاستغراب حقا، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري .مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما ان مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة..
وإزاء ذلك، فان، التنسيقية، وبعد أن تدارست الموضوع بكل جوانبه، تؤكد ما يلي:
– رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج.
– تعتبر أن عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.
– تنبه من جديد بأن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الاصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط
– تحمل القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، وتعتبر أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها.
– تدعو كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب، و عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي و أخلاقي الذي عبر ه عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية بالخارج( 12-5:يناير 2021).
حرر بتاريخ 16 فبراير 2016