في إطار تتمة البرنامج التّرافعي لتنسيقية ممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج حول المشاركة السياسيةلمغاربة العالم، قام أعضاء التنسيقية باجتماع عن بعد عبر تقنية زوم تدارسوا خلاله مجموعة من النقاط ذات الأهمية القصوى لتجاوز واقع التهميش السياسي الذي يتعرَّض له مغاربة العالم، في ظل التباين الغريب بين الأسس المرجعية والقوانين الموجودة وبين واقع الإقصاء.
وقد جدد أعضاء التنسيقية الذين يمثلون أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري التعبير عن تشبثهم بتفعيل فصول الدستور المتعلقة بمغاربة العالم خاصة الفصل السابع عشر منه الذي يمنح أفراد الجالية حق التصويت والترشيح، وهو ما يضمن مواطنة كاملة يمارسون من خلالها حقوقهم المشروعة عبر إشراكهم في مسلسل التنمية التي تشهده بلادنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والدفاع عن القضايا المصيرية سواء الوطنية منها أو المتعلقة بالهجرة.
كما قام أعضاء التنسيقية بتقييم حصيلة اللقاءات، التي عقدوها في الفترة الممتدة بين 5 و12 من هذا الشهر مع الأمناء العامين للأحزاب السالفة الذكر ومع رؤساء مؤسسات دستورية وطنية، والتي كانت في مجملها إيجابية. وفي ظلّ استعجالية مطلب تنزيل مقتضيات الدستور، تمّ الاتفاق على عقد جولة ثانية من هذا البرنامج الترافعي خلال شهر فبراير القادم، حيث سيعقد أعضاء التنسيقية سلسلة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية بالمجلسين، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة. كما سترفع التنسيقية للأمناء العامين للأحزاب الوطنية مذكرة بشأن تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حرر بتاريخ 24 يناير 2021