ذة. سليمة فراجي
رغم استحالة العشرة احيانا ، يعرض الزوج عن المطالبة بالطلاق تفاديا لاداء واجب المتعة المرتفع ، و لا تبادر الزوجة الى المطالبة بالتطليق للشقاق حتى لا تحرم من مستحقات المتعة ،
لا نجادل في كون قانون الاسرة الصادر سنة 2004 يعتبر قفزة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الانسانية ، وبناء مجتمع ديموقراطي حديث منفتح على القيم الكونية ومتشبت بقيمه الدينية والثقافية ، واستنتجنا من سنه رفع الحيف عن النساء وصيانة كرامة الرجال وحماية حقوق الأطفال ، ومسايرة تحولات الواقع المجتمعي وتحول الاسرة المغربية من هرمية قائمة على أساس سلطوي الى بنيان يوزع الحقوق والواجبات على كل فرد ويقر مبدأ العدل متصديا للظلم بجميع اشكاله .
وفِي هذا الصدد استحضر مقتطفا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة استقبال جلالته لرئيسي مجلسي البرلمان وتسليمهما قانون مدونة الاسرة بعد المصادقة عليه بالإجماع بتاريخ 2004/2/3 والذي يؤكد فيه جلالته على تفعيل المدونة على الوجه الأمثل من طرف قضاء مؤهل مستقل ومنصف : ” ومهما تكن اهمية المكاسب المحققة ، والتي نتوجها اليوم بوضع طابعنا الشريف على قانون مدونة الاسرة وإصدار الامر بتنفيذه ، فإننا لن نذخر جهدا لتفعيلها على الوجه الأمثل من خلال قضاء مؤهل ومستقل وفعال ومنصف ، وبواسطة كافة المنابر والهيئات لتحسيس عامة الشعب بها ليس باعتبارها مكسبا للمرأة وحدها بل بكونها دعامة للأسرة المغربية المتوازنة المتشبعة بها ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا ” انتهى مقتطف من نص خطاب صاحب الجلالة .
لكن اليس من الإجحاف ان يتحمل الزوج عند مباشرته مسطرة التطليق مبلغا باهظا عن المتعة دونما اي اعتبار لوضعيته المادية وكأن الامر يتعلق بعقابه ؟
الم تنص المدونة على كون المتعة يتم تحديدها بقدر يسر الزوج ووضعيته المادية وحال الزوجة ومسؤولية الطرف المتسبب في انفصام العلاقة الزوجية ؟ علما ان اغلب الحالات والنوازل التي تشهدها بعض جهات المملكة التي يباشر المسطرة فيها المغاربة المقيمون في الخارج ،تكون مسؤولية الشقاق فيها راجعة لبعض الزوجات اذ يعمدن الى طرد ازواجهن من بيت الزوجية ، واذا حاول الزوج الدخول الى بيت الزوجية تقدم الزوجة شكايات ضده تضطره الى الابتعاد ، واذا سلك مسطرة الطلاق او التطليق يواجه باعتماد القضاء على طول مدة الزواج للحكم عليه باداء عشرات الملايين عن واجب المتعة دونما ادنى مراعاة لحالته المادية المزرية في عز الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطنون رجالا ونساء ، ومسؤولية الزوجة التي لم يعد يهمها استمرار العلاقة الزوجية احيانا ، خصوصا اذا كانت تتمتع في الخارج بتعويضات عائلية مريحة وسكن ومزايا ، فيبقى الزوج وحيدا ، لا هو متمكن من التعدد لرفض الزوجة منحه الاذن ، ولما يباشر مسطرة التطليق يحكم عليه باداء مبالغ باهظة تعجيزية ، دون البحث الجدي والدقيق في أسباب وموجبات الطلب، ودون الاكتراث بمعاناة الازواج الذين يصلون سنا معينة ويجدون أنفسهم بدون ملاذ عائلي ومواجهين بمعاملة سيئة ، علما ان الزوجة ولئن كانت اشد رغبة من الزوج في الفراق ، فانها تتفادى سلوك المسطرة حتى تستفيد من مستحقات المتعة
ورغم استحالة العشرة، يتفادى الزوج مباشرة مسطرة الطلاق او التطليق تهربا من اداء مستحقات المتعة التي اصبحت باهظة في اغلب الحالات ، وتتفادى الزوجة مباشرة المسطرة تفاديا للحرمان من واجب المتعة ،
لتصبح الحياة جحيما وقد يلجأ البعض من الرجال الى زواج الفاتحة في انتظار تحرير المادة 16 المتعلقة بسماع دعوى الزوجية من معقل رفوف لجنة العدل والتشريع اذ انتهى العمل بها خلال شهر فبراير 2019
المشرع مطالب بتعديل العديد من مواد مدونة الاسرة وقد اظهرت التجربة منذ 2004 الى سنة 2020 ضرورة ادخال تعديلات على المدونة خصوصا ان الاجتهاذ نسف النص القانوني بخصوص المتعة ، ذلك ان المدونة تنص على اداء مستحقات المتعة لطالبة التطليق للشقاق في حين اصدرت محكمة النقض قرارا يناقض النص ويحرم المرأة من واجب المتعة في حالة مطالبتها بالطلاق للشقاق ، كما ان تزويج القاصرات لا زال لم يحسم فيه ، اضافة الى الصعوبات التي تعترض تطبيق مدونة الاسرة على المواطنين المقيمين بدول المهجر .