ذة . سليمة فراجي

بعد الاطلاع على ما تنشره احيانا بعض المواقع الالكترونية، يتبين ان ما يتم نشره يعتبر احيانا تدخلا سافرا في القضاء ،الذي بحكم دستور 2011 يعتبر سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لأي ضغط او تأثير، إذ يمنع الفصل 109 من الدستور كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القضاة ،خصوصا وان القضية موضوع النشر لا زالت رائجة امام محكمة الدرجة الثانية ولم يتم بعد النطق بالحكم فيها بتأييد الحكم الابتدائي او بالغائه والتصدي برفض الطلب ، كما ان سرد الوسائل من طرف الموقع الالكتروني ،وعرض المستنتجات ومذكرات الدفاع وتقييمها واستنتاج أن طرفا لقن درسا مجانيا في القانون لطرف اخر ، اقل ما يقال عنه انه خرق بيِّن وصارخ للضوابط وللسر المهني ، وتدخل في القضاء بخصوص القضايا الرائجة ودليل قاطع على الجهل بابسط القواعد القانونية المتعارف عليها خصوصا لما يتساءل محرر المقال عن الاسباب التي دفعت بجماعة ترابية الى الطعن في حكم ابتدائي بالاستئناف، لكون طرق الطعن متاحة للاشخاص الذاتيين والمعنويين ،وان الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تكون ملزمة في اغلب الحالات بسلوك جميع طرق الطعن واستنفادها ضمانا لحماية حقوقها، علما ان المواطنين متساوون امام القانون الذي هو اسمى تعبير عن ارادة الامة ، والجميع اشخاصا ذاتيين او اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه ، بقوة الدستور، وانه لا يمكن لاي كان ان يجرد الجماعات الترابية من حقها في سلوك طرق الطعن ، كما لا يمكن تجريد الاشخاص الذاتيين من ممارسة الطعون المنصوص عليها قانونا. وحيث ان الجهة المؤهلة لمناقشة اسباب الاستئناف وموجباته والدفوعات المثارة من طرف الجهة المستانفة والجهة المستأنف عليها هي محكمة الدرجة الثانية وحدها وليس من اختصاص اي منبر من المنابر ، ينصب نفسه سلطة تطالب بالكشف عن حيثيات واسباب استئناف الجماعة للاحكام ، خصوصا وان عدم استئناف الاحكام او عدم الطعن في القرارات الاستئنافية بالنقض قد يعرض الاشخاص المعنويين للمساءلة ، على اعتبار ان القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي به هي وحدها التي تكون قد انهت النزاع وتكون القضايا قد استنفذت جميع ما يمكن ان يثار بشأنها اعتمادا على مبدأ التقاضي على درجتين، وان محكمة النقض وان لم تكن درجة من درجات التقاضي فانها تراقب احترام القانون وخرق القواعد المسطرية وتعليل الاحكام تعليلا سليما ، وقد تعمد الى نقض اي قرار وترجعه الى المحكمة مصدرته لتبت فيه طبقا للقانون .
لذلك قد يتزايد البعض في كل شيء لكن لا مزايدة مع قوة القانون والتساوي امامه في سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا .
هكذا تكون الامور ان كنا نهلل ونصبو لدولة الحق والقانون ! ام اذا كنا نستعملها كشعار انتخابي من اجل التموقع وكسب المواقع والمكاسب وجبر الخواطر ، فتلك مسألة اخرى !