ذة .سليمة فراجي

أمَا وقد تم تأجيل اشغال صياغة مشروع القانون 22.20 اعتبارا للظرفية المقترنة بحالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب ، والذي اعتبرته الهبّة الإلكترونية خرقا بينا لمقتضيات دستورية .
أمَا وقد هدأت العاصفة لنواجه ببعض التساؤلات والمواقف ،أليس من حقنا ان نتجرد من لغة الخشب لتقييم ما يجري ؟
جميل ان يركب الفاعلون السياسيون على رأسهم الحزب الحاكم وأمناء الأحزاب على موجة الغضب لاستعراض العضلات والظهور بمظهر المنقذ من الاستبداد ومن غطرسة وزارة العدل التي حسب البعض أنتجت قوانين غير مطابقة للدستور ؟ وأغلبهم لم يطلع على الخمسة وعشرين مادة مكتفيا بثلاث مواد مجيشة للفضاء الإلكتروني .
و بغض النظر عن جلد من تولى الإعداد والصياغة ، ومن هندس للإخراج في عز الأزمة ، ومن اتهم ظلما في حشر بعض المواد لايهام البعض ان من اقحمها هو من يريد الدفاع عن مصالح ضيقة ، ومن وجه الكرة الحارقة لغيره ، وكل ذلك للتحضير و الإعداد والتموقع إبان الانتخابات المقبلة وبرمجة الحقائب الوزارية .
بغض النظر عمن تعمد تسريب المواد التي أضرمت النار عمدًا في مواقع التواصل الاجتماعي ، وبروز مذكرة لوزير تداول مع باقي الوزراء في قضايا المجلس الحكومي، تلك المذكرة التي أشادت بالمقتضيات الدستورية ، والشرعة الدولية ،ولم تقترح حذف المادة المثيرة للجدل والتي تجرم الدعوة الى مقاطعة بعض المنتوجات بل أكدت على نظرية التناسب بين العقوبة والضرر الحاصل .
لكن بين هذا وذاك نعلم جيدا ان من يتداول في مشاريع القوانين هو مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيسها وليس وزير واحد من مكونات هذه الحكومة ، كما يُطلع رئيس الحكومة رئيس الدولة على خلاصات مداولات مجلس الحكومة التي يترأسها ، الشيء الذي يجعل مداولات المجلس في أي مشروع من مشاريع القوانين تكون تحت مسؤولية رئيس الحكومة ورقابته بقوة الفصل 92 من الدستور .
فلماذا يوَجه اللوم و التقريع لوزير العدل ، ولم يوجه لحكومة مرتبكة في إطار التضامن الحكومي الذي نص عليه الفصل 93 من الدستور ؟
ولا بأس ان أشير ان بعض المواد التي أتى بها المشروع لا يعقل الا يقبلها أي مواطن مغربي في كامل قواه العقلية وليس من دعاة : التابع تابع ، في إطار تقنين حق سَبَق للمواطن ان مارسه بدون أي رقابة، اعتبارا للفرق الشاسع بين النقد والوقاحة ، وبين حرية التعبير وانتهاك حرية الآخرين اذ تم تجريم نشر كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق او موامتفجرةاو مواد نووية او بيولوجية او كيماوية. والترويج لاخبار زائفة ينتج عنها مساس بالنظام العام وبأمن الدولة واستقرارها والسير العادي للمؤسسات ، وتجريم انتحال الهوية الإلكترونية للغير واستعمال معطيات من شأنها تهديد طمأنينة الغير ، ومعاقبة المبتزين عن طريق التهديد بنشر أي تسجيل أو صورة أو حوار ذو طابع جنسي ، وناشري الأخبار الزائفة التي تلحق ضررًا بشخص ذاتي أو اعتباري ، ونشر المحتويات الإلكترونية التي تمس السلامة الجسدية والنفسية للقاصرين بالإضافةالى أي محتوى يحرض القاصرين على المشاركة في العاب خطيرة ، ولعل جميع أولياء القاصرين متذمرون من بعض هذه الألعاب التي قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه ، وان التفاهة والتسيب والميوعة التي عرفتها الفضاءات الإلكترونية والتي تشكل احيانا أفعالا لها طابع اجرامي خطير لا يختلف أي أحد على ضرورة اصدار قانون يحمي المجتمع وأفراده من تلك الجرائم.
واذا كانت بعض المواد تستلزم الإسقاط أو التعديل والتجويد وإخضاعها لمقاربة تشاركية قبل المصادقة عليها ، فإن الجدل المثار بخصوص هذا المشروع جعل الحكومة تسجل ارتباكا بينًا وشرخًا في مكوناتها، كما أبان الفاعلون السياسيون أغلبية ومعارضة عن انحياز للمصالح الضيقة وتخوف من الترتيب المستقبلي للمناصب ، بل يعيب بعضهم عرض مشروع قانون للنقاش في زمن الطوارئ الصحية ولم يتوانوا في اتخاذ قرارات جريئة دون مقاربة تشاركية وفي ظرفية لا تسمح بها الوضعية الوبائية .