الأستاذ منير الحردول

في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس المستجد، وزحف الوباء، رويدا رويدا، على الأشخاص والأسر وبعض العائلات، وتزايد حالات الإصابة في الأقاليم والمدن والجهات، وفي خضم تزايد عدد المخالطين الذين يقدرون بالآلاف، وأمام مايطرحه هذا الإشكال من صعوبات جمة، يمكن تلخيصها في مدى صعوبة و كيفية وطرق مراقبتهم (المخالطين)، وتتبعهم بصفة دورية وباستمرار، والتحكم في التزامهم بتوجيهات السلطات المحلية الصحية الأمنية في ما يخص العزل والحجر الصحيين، والابتعاد عن الاختلاط، وكبح العلاقات الاجتماعية المبنية على تواصل القرب.

من الأجدر أن تفكر الدولة، والمؤسسات الصحية المختصة في تتبع زحف هذا الوباء، باللجوء لعملية التنسيق بين قطاعات وزارية أخرى، بعيدا عن إغلاق الأحياء والمدن والتي لم تعد تعطي فعالية كبيرة بحكم ظاهرة الاستهتار واللامبالاة من قبل البعض، بخطر تفشي هذا الوباء المرعب، والنتائج الكارثية التي قد يؤدي إليها هذا الوباء في حالة استمر ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين على حد سواء.

هذا الارتفاع في عدد المصابين سيولد لا محالة ضغطا كبيرا على السلطات الأمنية والإقليمية والصحية، بحيث يستحيل ضبط حركة هؤلاء داخل الأحياء والقري، والمدن المتناثرة والكثيفة السكان في بعض الأحيان.

لذا، فلم لا يتم استغلال المدارس الجماعاتية ما دامت الدراسة متوقفة، بحكم أن هاته المدارس تتوفر على داخليات وأسرة ومرافق صحية، وبعيدة نسبيا عن أهم التجمعات السكانية، وتعدادها يقدر بالآلاف، ومنتشرة في كافة الجهات والأقاليم. فنقل المخالطين إليها سيوفر الكثير للدولة والمجتمع والقطاع الصحي ككل، كما سيخخف الضغط الأمني، وييسر عملية مراقبة المخالطين عن كثب وباستمرار، إلى أن يثبت عدم إصابة أي فرد منهم ليعاد لمسكنه وأسرته سالما غانما!

المدارس الجماعاتية غير مكلفة تماما، فالتغدية ستكون متوفرة لهؤلاء (المخالطين)، بحكم الصفقات المرتبطة بتزويد الداخليات لا زالت سارية المفعول، ولا تحتاج لميزانيات جديدة، في المقابل تسهر قوى امنية معدودة على حراسة هؤلاء مع توفير الوسائل اللوجستية والصحية لذلك، و تيسير وسائل الراحة من وسائل الاتصال وغيرها، مع تقسيم هؤلاء المخالطين حسب جنسهم وسنهم، وهذا لن يطرح مشكلا بتاتا، بحكم التعداد الكبير لداخليات المدارس الجماعتية. ومن تم نعمل على محاصرة الفيروس بعيدا عن التجمعات السكانية، بعزل المخالطين وإبعادهم عن أسرهم وأحيائهم، لتفادي التقاط العدوى من أناس آخرين وتخفيف الضغط على الجميع، واعادة تحريك عجلة الدورة الاقتصادية جزئيا في أفق الرجوع للحالة المعتادة الطبيعية.

هذه الاستراتيجية ستكون بكل تأكيد رادعة لا محالة لكل المستهثرين، كما ستساهم في ضبط المصابين والمخالطين، وتعجل بتحسين وضعية القطاع الصحي وتيسير عمل الأطباء والممرضين من حيث المراقبة والتتبع، وجعل السلطات تتجة لضبط الأمور الأخرى كالأمن، واحترام الالتزام بالحجر الصحي من قبل الجميع.

أمام هذا وذاك يتم تقييم مدى نجاح هذه الاستراتيجة بصفة مستمرة ،مع الاتجاه إلى الرفع التدريجي للحجر، ابتداءا من المناطق التي توقف الباء فيها عن الزحف واستطاعت ساكنتها الانضباط للحجر الصحي وتقليص نسبة المصابين وحصرهم وفق مقاربة نسقية يشترك فيها الجميع، السلطة وسكان الأحياء والمصالح الطبية، لكن بعد دراسة جد دقيقة، بغية تنشيط الدورة الاقتصادية تدريجيا، لأن الاقتصاد لا يمكن أن يتحمل فترة توقف طويلة، في ظل وضع عالمي يسعى بكل جهد لارجاع الحياة لطبيعيها السابقة، خشية من التكلفة الاجتماعية التي قد تكون باهظة.