بقلم لحسن بنمريت ـ هولندا
في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية في كل مكان، وحيث أن الفترة الحالية تتطلب منا جميعا الصبر والتضامن والتنسيق الى جانب أخذ الاحتياطات والحذر والتقيد بكل التدابيروالسلامة الصحية والتعليمات التى وضعتها الحكومات في كل بلد لمواجهة هذا الوباء الفتاك . قامت مؤسسة المسنين المغاربة بهواندا ومعها مؤسسة آفـاق بروتردام وجمعيات أخرى تعمل في الحقل الاجتماعي والثقافي وتهتم بشؤون الجالية ، بنشر بعض الأخبار والقوانين التي تهم الجالية المغربية في الوقت الراهن وذلك عبر وسائل الاتصال المتاحة. الى جانب كل هذا ، ارتاينا ان نلجأ الى موقع وجدة سيتي الرائد ، لتعميم الفائدة ونشر بعض الأمورالتي نراها ضرورية وتصب في مصلحة الجالية ولها أولويات على الأقل في الوقت الحالي . خصوصا أن هناك العديد من القراء في أوروبا ودول أخرى يتابعون عن كتب ما ينشر فيه من مقالات ومعلومات وخطب ومواعظ دينية بالغة الأهمية للعلامة الدكتور مصطفى بنحمزة . ولقد حصرنا ذلك في 3 مواضيع وهي كالتالي: 1ـ تأمين ارجاع الجثامين الى ارض الوطن . 2ـ عملية الدفـن ببلد الاقامة. 3ـ قانون التبرع بالأعضاء بهولندا .
. أولا، من المعروف أن الأغلبية من أفراد جاليتنا بالخارج منخرطون في مسالة تأمين ارجاع الجثامين الى ارض الوطن . ويتم ذلك اماعن طريق الأبناك المغربية أو شركات أخرى حسب نظام كل بلـد . بالنسبة للأبناك المغربية، المبلغ السنوي الخاص بالانخراط لا يتجاوز 120 أورو للأسرة كاملة ، أي بمعدل 10 أورو في الشهر.تتبنى الأبناك التكفل بنقل الجثمان الى أرض الوطن في حدود 3200 أورو ، مع اضافة مبلغ آخر يقدر بحوالي 1500 أوروكمصاريف خاصة بالعزاء تهم فقط المتوفى صاحب الحساب .أمام هذا الشأن ، سبق لوزيرالجالية السابق أن أدلى لوسائل الاعلام قبل 3 سنوات ، بأن الدولة المغربية لاتسمح في ابناءها المتوفون بالخارج وان المغرب يتكفل بنقل جثامينهم بالمجان الى ارض الوطن . كما اضاف ، انه يجب القطع مع أولئك الذين يستغلون الظروف ويجمعون الآموال في المساجد لبعض الأفراد المتوفين لنقلهم الى المغرب .هذا التصريح للسيد الوزير، التقطه العديد من أفراد الجالية وبدأوفي نشره على أوسع نطاق في أوروبا عن طريق الواتساب والفيس بوك. وكانت النتيجة هي أن بعض افراد الجالية المغربية اتجهوا الى الأبناك لتوقيف والغاء تامينهم ظنا منهم أن الدولة المغربية ستتكلف بالأمر وبالمجان .على كل حال العديد من الجمعيات أبدت استغرابها لما وقع، وما سيترتب عن ذلك من مشاكل في المستقبل سواء بالنسبة لأسرالمتوفين ، أواحراج المساجد والجالية المغربية التي ستكون مضطرة لجمع الأموال لنقل الجثامين اضافة الى هبة وسمعة الدولة المغربية التي ستكون على المحك .
بعد اتصالنا ببعض الأبناك بغية معرفة الحقيقة والتأكد من كون بعض افراد الجالية فعلا اقدموا متسرعين على الغاء تأمينهم ، اتصلنا في حينه بالسيد وزيرالجالية السابق لتوضيح الأمر.السيد الوزير افهمنا أن كلامه التقط غلطا وشرح لنا أن القانون لم يتغير. وأضاف أن وزارة الجالية تتكفل دائما فقط بحالات اسثنائية ومستعصية . ولاجلاء اي سوء فهم ، ولتوعية أفراد الجالية في كل مكان وخصوصا من ألغى أو من كان يقكر في حذف تأمينه ، طلبنا من السيد الوزير،ارسال مذكرة تذكيرية الى البلدان التي تتواجد فيها الجالية المغربية وذلك عن طريق السفارات والقتصليات لنشرها وسط الجمعيات والمساجد قصد تعميم الفائدة وازالة كل لبس وفعلا تم ذلك ونحن نحتفظ بالمذكرة المذكورة .
2ـ الموضوع الثاني الذي نود ان نتطرق اليه ، يتعلق بعملية الدفـن في بلدان الاقامة هذه الأيام . بمجرد أن سجلنا كمؤسسة آفـاق للثقافة والتعليم بروتردام شريطا صوتيا حول عملية تحسيسية للجالية المغربية ومن خلالها لمغاربة العالم للحفاظ على تأمينهم المتعلق بنقل الجثامين الى أرض الوطن وحث الجميع الذين يوجدون بصفة قانونية في أي بلد كان ، أن يتوفروا على هذا التامين، حتى تقاطرت علينا العديد من التساؤلات حول مصير نقل الأشخاص الذين وافتهم المنية هذه الأيام ، سواء من مات بموت طبيعي أو بسبب وباء الكورونا و عن كيفية دفنهم في المغرب .وحيث أننا لا نملك أي معلومات رسمية في هذا الشأن ولسنا مخولين لتقديم أي تصريح كان .فاننا نتفهم كباقي أخواننا الحرقة والألم والحزن الذي يخيم على اي اسرة فقدت أحد اقاربها في هذه الظروف الصعبة .اضافة الى هذا ، هناك الوصايا الذي تركها المتوفون بالدفن في المغرب . من خلال تتبعنا لمجريات الأمور، نرى أنه من الصعب أن تنقل الجثامين الى المغرب في هذا الظرف العصيب نظرا لخطورة الأمروالتعقيدات الموجودة بسبب الأجواء الجوية والبحرية المغلقة بسبب خطورة انتشار الوباء.و أيضا ترتيبات الدفـن العسيرة . أمام كل هذه الأمور مجتمعة، ومن باب اكرام الميت دفنه ،أن يتم الدفن في بلـد الاقامة. ويبقى المشكل المطروح هو أسعار الدفن التي تصل أحيانا الى 9000 أورو أوأكثر حسب البلديات ومدة الاحتفاظ بالجثة التي يقتصرفيها أحيانا على 10 أو 20 سنة .وبعدها تكون عائلة المتوفى مطالبة كل فترة بأداء مصاريف جديدة .لكن هناك أيضا الدفن العادي والغيرالمقيد بفترة معينة ولكن بثمن مرتفع .الظروف صعبة جدا بالنسبة لأفراد الجالية وخصوصا الذين فقدوا أحد افراد عائلتهم ولوبموت طبيعي .المصاريف باهضة والأماكن محدودة وشركات التأمين المغربية تتكلف فقط ب 3200 أورو كحد أقصى .نطلب الله أن يعيننا جميعا ويعين أفراد جاليتنا على تجاوزهذه المحنة .
3ـ الموضوع الأخير في هذا المقال يهم الجالية المغربية بهولندا فقط .يتعلق الأمر بقانون التبرع بالأعضاء عند الموت .لقد أقـرت وزارة الصحة الهولندية قانونا اجباريا وذلك قبل 1 يوليوز 2020 .القانون يشمل جميع سكان هولندا والبالغين 18 سنة فما فوق .الفئة المستهدفة مجبرة أن تسجل نفسها في الموقع الالكتروني الخاص بالتبرع بالأعضاء التابع لوزارة الصحة الهولندية وذلك بادخال الرقم الضريبي واضافة بعض المعلومات البسيطة ثم الاشارة الى أحد الأجوبة الثلاثة المشارة اليها وهي على التوالي: ـ نعم، أوافق على التبرع بالأعضاء . 2ـ لا أوافق . 3ـ أترك الأمرلأحد أقاربي ليقررمكاني .
جميع المواطنين والمواطنات مطالبون بالقيام بهذا الأمر وسيتوصلون برسائل تذكيرية من المؤسسة المسؤولة عن التبرع بالأعضاء وذلك قبل التاريخ المذكور. وكل شخص استهان بالأمرأو نسي أو لم يأخذ ألأمور بجدية ، فان المؤسسة المذكورة ستقرر وتختارمكانه.وحبث أن القانون لا يحمي المغفلين كما يقال ، فان أفراد الجالية المغربية المشمولون بهذا القانون باعتبارهم جزءا من المجتمع الهولندي ، مطالبون بالتسجيل ووضع اختياراتهم وقناعاتهم في التاريخ المحدد .