يجدر بوزير الأوقاف التزاما منه  بالمذهب المالكي ألا يسلك مع الخطباء مسلك من كانوا سببا في محنة صاحبه

محمد شركي

من المعلوم أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى تعمد الإيقاع به أمير بني العباس في المدينة جعفر بن سليمان ، وكان في خلافة أبي جعفر المنصور حيث دسّ له من يسأله عن طلاق المستكره ، فأفتى رحمه الله فتواه الشهيرة : ( ليس على مستكره طلاق ) ، وأخرجت هذه الفتوى عمدا عن سياقها الفقهي لتصير تهمة سياسية  خطيرة  مفادها أنه حرض  بها على نقض بيعة بني العباس لأن هؤلاء كانوا يكرهون من يبايعهم على اليمين بطلاق زوجته  في حال نقض بيعته.

ولقد كان الإمام مالك رحمه الله أبعد ما يكون عن الخوض في أمور السياسة والحكم لأنه كان متفرغا للفقه . ولم تكن فتواه كما أولها أمير بني العباس بل كانت عملا بالحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه (  ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ) وفي رواية أخرى ( ليس على مستكره طلاق ) . وقد صادف رواية الإمام مالك لهذا الحديث زمن فتنة سياسية  حاول خلالها  بعض الثائرين على بني العباس استغلاله لتبرير نقض بيعتهم . ولقد نهى أمير بني العباس الإمام مالك أن يحدث به إلا أنه لم يفعل لأنه كان عالم المدينة ، وكان يخشى أن يكتم علما استودعه الله عز وجل إياه ، فلجأ الأمير إلى حيلة للإيقاع به حيث دس له من يسأله وهو في مجلسه عن طلاق المستكره ، فكرر الإمام فتواه ( ليس على مستكره طلاق ) فكان ذلك سببا في محنته حيث ضرب بالسوط ضربا مبرحا ، وطافوا به على ظهر حمار ، وقيل له عرف بنفسك ، فكان يقول رحمه الله : ( من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس ألا إنه ليس على مستكره طلاق )، وكانت النتيجة عكس ما أراد أمير بني العباس حيث شاعت فتوى الإمام مالك بين الناس وهو ما كان يخشاه بنو العباس فأخلي سبيله حتى إذا جاء الخليفة حاجا من بغداد التقى به فاعتذر له ، وأقسم أنه لم يأمر بما لحقه من عذاب ، وتوعد بإنزال العقاب بأميره إلا أن الإمام مالك كان حليما، فطلب منه ألا يفعل لمكانة الأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولمكانته من الخليفة . وكان الإمام مالك يقول لطلبته لقد كنت أخشى أن ألقى الله عز وجل بسبب ما لقيت من العذاب فأستحيي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت سببا في دخول من فعل بي ذلك النار وهو من آل بيته . وتقول الأخبار أنه رحمه الله لم يعد يقدر بعد الأذى الذي لحق به على رفع ذراعه التي فكت حتى مات  وهو على تلك الحال .

ولقد كان تلفيق تهمة تحريض الناس على  بني العباس للإمام مالك رحمه الله ظلما كبيرا لأنه لم يكن ذلك قصده بل كان قصده تبليغ العلم خوفا من كتمانه لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار .

وحري بمن يتولى وزارة الأوقاف عندنا والتي من مهامها السهرعلى تطبيق المذهب المالكي  في الفقه ألا يسلك مسلك من كانوا سببا في محنة صاحبه  في التعامل مع الخطباء الذين تخرج مضامين خطبهم عن سياقها وتحمل على غير محملها لمنعهم من الخطابة كما وقع معي شخصيا  حيث تم تأويل حديثي عن حماية  المسجد الأقصى من خطر التهويد بأنه عتاب يستهدف الحكام العرب ، علما بأن العبارة التي وردت في خطبتي جاء فيها أن المسجد الأقصى وقف إسلامي تقع مسؤوليته على الأمة الإسلامية عموما ، وعلى من ولاهم الله عز وجل أمور المسلمين وأمر حماية الدين ومقدساته . وليس في هذا ما يحمل على العتاب بل هو مجرد تذكير بالمسؤولية تجاه المسجد الأقصى باعتباره وقفا إسلاميا .

وأخيرا أقول إن التزام المذهب المالكي يقتضي استحضار محنة صاحبه وألا يظلم أحد بمثل ما ظلم به فتلفق له تهم باطلة هو منها براء