عبدالقادر كتــرة

تعتزم وزارة التربية الوطنية اعتماد نظام جديد للتكوين، يهم 200 ألف أستاذ بالتعليم الأساسي (الابتدائي، والتأهيلي بشقيه، الإعدادي والثانوي)، سيتم توظيفهم إلى غاية 2030، تاريخ انتهاء الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية الوطنية، بعدما أقر عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بوجود اختلالات ونواقص تحد من جودته.

وكشف يوسف القاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أن الحاجة الأكبر ستكون لصالح أساتذة اللغة الإنجليزية، بمعدل 19 ألف أستاذ و354، بحلول 2030، إلى جانب أساتذة الرياضيات (17892)، علما أن حاجيات المنظومة لأساتذة اللغات والمواد العلمية ستكون الأكبر مقارنة مع باقي المواد، خلال مدة الإصلاح.

الكاتب العام للوزارة الذي قدم بعض محاور برنامج التكوين، نبه إلى أن أستاذ المستقبل سيكون مجبرا على تملك المعارف والكفايات المتعلقة بالمادة أو مواد تخصصه بشكل يضمن التأطير السليم، ومطلعا على العلوم التربوية وقادرا على استثمارها للارتقاء بالفعل التربوي ومتمكنا من لغات التدريس وقادرا على استعمال التكنولوجيات التربوية وإدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات.

مواصفات لتنطبق على أساتذة الغد، أوضح القاسمي أن الأساتذة سيخضعون إلى تكوين من خمس سنوات بدل سنة واحدة، بعد انتقاء واستقطاب أجود التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا، سيتعرضون لتكوين مكثف بالجامعات، بعد النجاح في مقابلة اختبار بعدما وافقت اللجنة الوطنية للتنسيق التعليمي العالي على 70 مسلكا في إطار الإجازة في التربية، لتمكينهم من اكتساب الكفايات والتحكم في مادة التخصص وفي العلوم التربوية، بعدها سيدخلون المرحلة الثانية، بعد النجاح في مباراة التعاقد مع الأكاديميات، ستمكنهم من اكتساب الكفايات المهنية، على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي الأخير، وبعد التصديق على المجزوءات، سينتقلون إلى المرحلة الثالثة الخاصة بالنجاح في اكتساب المهارات السلوكية، على مستوى المؤسسات التعليمية، في إطار تداريب تضع الإطار في وضعية مسؤولية، تتوج بالنجاح في امتحان التأهيل المهني للتأكد من توفر الأستاذ على جميع الكفايات والمهارات التي تؤهله إلى تولي مهمة التدريس.

واستعرض أمزازي أمام أنظار مجلس عزيمان، حسب نفس الجريدة، أهم النواقص التي يعاني منها نظام التكوين الحالي، على رأسها عدم كفاية المدة الزمنية التي يستغرقها التكوين الأساسي للمدرسين التي لا تكاد تتجاوز سنة واحدة، إلى جانب نقص في تمكن الخرجين من المعارف والمهارات والكفايات البيداغوجية والمنهجية في مواد التخصص، وضعف تمكنهم من الكفايات المهنية الضرورية لممارسة المهنة، إلى جانب تمفصل غير كافي بين المضامين التكوينية بالمسالك الجامعية والمستلزمات البيداغوجية لتصريف المنهاج الدراسي بسلكي التعليم الابتدائي والثانوي. نواقص قال الوزير إنها عجلت بوضع تصور لإصلاح شامل لمنظومة التكوين، يسمح باستقطاب أجود المرشحين وبتمكينهم من تكوين أساس متين، وبمواكبتهم المستمرة طيلة مسارهم المهني.

يرتكز هذا المنظور الجديد لتكوين هيأة التدريس، استنادا إلى ما أوردته جريدة الصباح، على مسار تكويني متعدد المداخل ومتكامل الأبعاد، يمتد على مدى خمس سنوات كاملة، تنطلق من تزويد المرشحين للمهنة، الذين سيتم انتقاؤهم بناء على معايير محددة بالمعارف الأكاديمية على مستوى الجامعات بسلك الإجازة التربوية، قبل ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تنمية الكفايات المهنية للأجيال الجديدة من المدرسين ليتم صقل كفاياتهم العلمية من خلال تكوينات تطبيقية تنجز بالتناوب بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين