النقابة الوطنية للصحة – المكتب الاقليمي لجرسيف – الجامعة الوطنية للصحة – المكتب الاقليمي لجرسيف – المنظمة الديموقراطية للصحة – المكتب الاقليمي لجرسيف

بيان استنكاري رقم 1/2020

في إطار مواصلة حركتنا النضالية بكل الوسائل المشروعة و رفضنا التام لكل مظاهر التردي الخطير في مجال التدبير و التسيير للشأن المحلي بقطاع الصحة بإقليم جرسيف و نظرا لتعنت الإدارة على مستوى المستشفى الإقليمي و المندوبية الإقليمية للصحة و رفضها لمعالجة كل الخروقات التي تناولناها بالتفصيل في بياناتنا و مراسلاتنا و لقاءاتنا مع المسؤولين محليا و جهويا . و مع استمرار نفس النهج العشوائي في التسيير و إعتماد الزبونية و المحسوبية و الإرتجالية في إتخاد القرارات و المعايير المزدوجة في قضايا و شؤون الموظفين/آت و خرق كل المساطر في الجانب الإداري و المالي و في تدبير الصفقات العمومية ما أدى إلى استفحال الوضع بشكل غير مسبوق و تزايد منسوب الإحتقان و الإحتجاج وسط الشغيلة الصحية خلال السنة الفارطة و مطلع هذه السنة و أنتج واقعا صحيا مزريا بالإقليم بصفة عامة و بالمستشفى على الخصوص أربك سيره العادي و طال العبث الصفقات العمومية و منها المناولة إذ توقفت مجموعة من الخدمات بقرارات عشوائية مفاجئة آخرها القرار التعسفي و الطائش للمدير بطرد المستخدمي/ات المكلفين بنقل المرضى و خدمات أخرى في تحد صارخ لدستور المملكة و لقوانين الشغل ومختلف الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال العمل اللائق هذا الوضع الخطير بلغ صداه إلى الرأي العام و تناولته مواقع التواصل الإجتماعي و منابر الصحافة. في ظل هذا السياق المضطرب فإننا في التنسيق النقابي نسجل ما يلي :

اختلالات و خروقات التدبير المالي بالمركز الإستشفائي الإقليمي :

عدم تجديد الصفقة المتعلقة بمستخدمي نقل المرضى في وقتها المحدد و التوقيف المفاجئ و التعسفي للمستخدمين/آت الذين يشتغلون منذ سنوات في ظروف استعبادية بدون عقود عمل و لا تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي أمام مرأى و مسمع من السلطات المعنية هذه الفئة « المحݣورة » و المقهورة عبرت في أكثر من مناسبة بالإحتجاج عن الظلم الذي تتعرض له باستمرار جراء توقيف/تأخر صرف أجورها و التهديد بالطرد وهذا يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مآل و طرق تدبير الإعتمادات المالية المخصصة لخدمة نقل المرضى و مدى إحترام شروط إبرام الصفقات العمومية في هذا المجال و صمت الجهات المسؤولة عن كل هذه الخروقات ؟؟؟؟؟

التراجع و إلغاء صفقة التغذية دون مبرر موضوعي و إفتعال مشاكل بعد إنتهاء عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة و إعلان نتيجتها التي لم ترق لمدير المستشفى الشيء الذي يعتبر ضربا لمبدأ المنافسة و حيادية الإدارة و نزاهتها عن كل الشبهات و خرقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية و لفصول الدستور( 154 , 155 , 156و157 المتعلقة بالحكامة في تسيير و تنظيم المرافق العمومية.

الشبهات التي تحوم حول مداخيل بيع حاويات مادتي الأسيد و البيكاربونات المخلفة عن حصص تصفية الدم و تحصيلها بشكل عشوائي (مبالغ مالية تتعدى 10 آلاف درهم شهريا) حيث يجهل لحد الآن من المستفيد منها ؟؟

تفويت صفقة النظافة بعيدا عن قواعد المنافسة و الشفافية و الحياد ما انعكس سلبا على الأوضاع المادية و الإجتماعية لعاملات النظافة حيث انخفضت أجورهن الهزيلة أصلا و البعيدة عن الحد الأدنى للأجور و التي لا تتناسب مع ساعات العمل الشاقة و حجم الأخطار المهنية المتعددة في غياب الحماية الإجتماعية و انعدام وسائل العمل الوقائية في خرق سافر لمدونة الشغل.

مداخيل بيع متلاشيات المستشفى المحلي السابق (مقر المندوبية الحالي) : أسرة و معدات طبية و غيرها و التي لم يظهر لها أثر منذ سنة 2015 و لم يتم تحصيلها وفق ما تنص عليه القوانين و يجهل لحد الآن مصير هذه المداخيل.

اللجوء بصفة متزايدة و مبالغ فيها لسندات الطلب Bon de commande) ) و التعامل مع شركات بعينها لعدة سنوات ما يثير الشبهات و يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟؟؟

عدم إنجاز محضر تسليم المهام و بيان جرد المعدات و الممتلكات (inventaire et passation de consignes) بين مدير المستشفى ( الذي كان يشغل منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية سابقا) و رئيس قطب الشؤون الإدارية حاليا ما سبب لهذا الأخير في مشاكل عديدة و تخبط في مباشرة مهامه الإدارية و المالية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمستشفيات.

إنفراد مدير المستشفى بالتدبير المالي و اختيار الشركات و الممونين و تراميه على اختصاصات و مهام قطب الشؤون الإدارية و مكتب الصفقات و المحاسبة بشكل مخالف للقانون و النظام الداخلي للمستشفيات.

تغييب الشفافية في عمليات إختيار و معاينة نوعية و كمية و خصائص المقتنيات ( معدات , تجهيزات , مواد …) بإقصاء و تهميش و تهديد بعض الأطر الإدارية و بعض الممرضين الرئيسيين وعدم تمكينهم من أداء مهامهم و مسؤولياتهم عن المخازن (gestion de stock) و مطالبتهم بالتوقيع على محاضر استلام التوريدات و إنجاز الخدمة (service fait) دون إشراكهم الفعلي في لجان إختيار و معاينة نوعية و كمية و خصائص هذه المقتنيات و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام .

انهيار و تراجع مهول في المداخيل المالية للمستشفى الناتج عن إلغاء المداومة ليلا و أيام العطل و الإستغناء عن تحصيل مقابل الشواهد الطبية ( رخص السياقة و القنص …) مما أثر على ميزانية المستشفى بشكل سلبي.

التلاعب في التعويضات الخاصة بالإلزامية و التسيير و توقيع لوائح و بيانات حول خدمات تخص الإلزامية غير منجزة في الواقع لفائدة المقربين/ات.

خروقات في التدبير و التسيير الإداري :

الإنفراد في طبخ و إعداد مشروع المؤسسة الإستشفائي الذي يتطلب في الأصل مقاربة جماعية تشاركية , تشاورية واسعة و معمقة مع المهنيين بمختلف فئاتهم و خلال كل مراحل الإنجاز انطلاقا من مرحلة تشخيص الوضع بدقة مرورا ببلورة الأهداف و تحديد الإمكانيات التي سيتم رصدها للوصول إلى الهدف العام الذي هو الجواب على كل الإشكاليات المطروحة و تصحيح الإختلالات و النواقص.

التسيير المزاجي و التمييز بين الموظفين و محاباة البعض و شيطنة آخرين و الإنتقائية في إعمال المساطر الإدارية و القانونية ( الإقتطاعات من الأجور – الشواهد الطبية – لجان البحث التمهيدي – الغياب غير المشروع عن العمل…)

إصدار مذكرات مصلحة و إلغاء أخرى بشكل عشوائي و مزاجي و انتقامي لا يراعي لا حاجيات المصلحة و لا التخصص و لا استمرار السير العادي للمرفق اللإستشفائي و دون إشراك الشركاء الإجتماعيين . ( مثال الحراس العامون , الإسعاف و النقل , مرآب السيارات …)

التضييق الممنهج على بعض الأطر الشريفة المناهضة للفساد ما دفعها لتقديم استقالتها من مناصب المسؤولية تحت تأثير الترهيب و مختلف الضغوطات و المؤامرات ( مثال مصلحة الأم و الطفل و مختبر التحاليل البيولوجية …)

استغلال متدربين بدون رخص و بعض الغرباء عن القطاع الصحي في مهام علاجية بجميع مصالح المستشفى ما يهدد حياة و سلامة المرضى و يعتبر إنتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة عمومية لها قوانين و نظم تشريعية خاصة بها.

توقيف خدمة المداومة بمصلحة الإستقبال و القبول و تنقيل مجموعة من الأطر عشوائيا إلى مصالح أخرى و الإستغناء المفاجئ على تقنيات متخصصات في المعلوميات مما أربك خدمات الولوج و الإستقبال و الإستشفاء و السير العادي للمرفق الإستشفائي بشكل عام .

تغييب المساطر الإدارية , غياب التواصل و غياب العمل بروح الفريق و إهمال المراسلات الإدارية للموظفين و عدم الرد عليها وكذا رفض تسجيل بعض المراسلات بمكتب الضبط بأمر من مدير المستشفى و غياب كلي لاجتماعات التنسيق و التقييم بين مختلف المصالح , إهمال لوائح تقييم الموظفين السنوية و عدم التأشير عليها لحدود الساعة و هذا ينعكس سلبا على وضعيتهم الإدارية و مسارهم المهني و مستحقاتهم الأجرية.

عدم تنفيذ مخرجات اللقاء مع الشركاء الإجتماعيين على مستوى المديرية الجهوية و خاصة تصحيح مجموعة من الإختلالات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية .

و بناءا على كل ما سبق فإننا في التنسيق النقابي بقطاع الصحة بجرسيف نعلن للرأي العام ما يلي :

– رفضنا و استنكارنا لهذا الواقع المزري الذي يؤدي ثمنه المهنيون الشرفاء و المواطنون على حد سواء.

– مطالبتنا الجهات المسؤولة بإعفاء مدير المستشفى من مهامهه بإعتباره المسؤول المباشر على هذا الوضع الكارثي و فتح تحقيق نزيه و شفاف في هذه الخروقات و إعمال كل آليات الحكامة و مكافحة الفساد .

– قرارنا مواصلة برنامجنا النضالي بتنفيد وقفة إحتجاجية يوم الخميس 16 يناير 2020 على الساعة 11 صباحا بالمستشفى الإقليمي. و عليه فإننا نوجه دعوتنا للشغيلة الصحية و لكافة الهيئات النقابية والجمعوية والمنابر الإعلامية و لكل الغيورين على إقليم جرسيف من أجل الحضور بكثافة في مختلف الأشكال النضالية المشروعة.