عبدالقادر كتــرة

في سياق ارتفاع منسوب الإضرابات والاحتجاجات بقطاع التعليم، وفي مساء نفس اليوم الذي تم فيه اللقاء بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، الخميس 5 دجنبر 2019 بالمركز الوطني للتكوينات والملتقيات بالرباط؛ استضاف البرنامج التلفزي « مثير للجدل » ممثلا عن وزارة التربية الوطنية والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، وتمحور اللقاء حول نتائج الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، خصوصا ما تعلق بملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطار ومخرجات لقاء 25 فبراير 2019 الذي يعرف تباينا واضحا في الآراء بين الوزارة والنقابات التعليمية.

المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE اعتبر الخرجة الإعلامية لممثل الوزارة، في هذا اللقاء، مثيرة للسخرية وأن ما صدر منه من اتهامات مَجَّانية ومُجانِبة للصواب، حيث صرح بالحرف بأن النقابات « في الخفاء تُوافِق على أمور وفي العلن تُخالِفها »، كما أنه استكثر على النقابات التعليمية دعمها واحتضانها لنضالات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وغيرهم…

بيان صدر بالمناسبة للمكتب النقابي، اعتبر ذلك مغالطات وادعاءات مُغرضة لمسؤول إداري وجب عليه التحلي بالصدق والموضوعية، حيث استهدف من خلال تصريحه تخوين النقابات التعليمية وخلق البلبلة والتشويش وسط مناضليها ومناضلاتها وزرع الشك وفقدان الثقة في العمل النقابي بما يخدم الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المخزنية وحكومتها الرجعية.

وأضاف البيان أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفاءا لمواقفها الثابتة من القضايا العامة لنساء ورجال التعليم وقضايا شعبنا الرافضة لكل التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على التعليم العمومي وعلى المكتسبات التاريخية…، تعلن عن إدانتها الشديدة لما أسمته بافتراءات ممثل الوزارة في هذا البرنامج التلفزي، وتحامله المجاني على النقابات التعليمية ذات التمثيلية بغرض تخوينها أمام الرأي العام ووسط نساء ورجال التعليم إلا لأنها رفضت تقديم شيك على بياض للوزارة بخصوص ملف الترقي بالشهادات وتغيير الإطار والملفات المطلبية الأخرى التي لا زالت الوزارة ترفض الاستجابة لها بخلفيات تقشفية.

كما عبرت عن استنكارها الشديد لتصريحات المسؤول الإداري ومحاولته تغليط الرأي العام والشغيلة مستغلا قناة تلفزية مغربية وتمثيله الرسمي لوزارة التربية؛ وتذكر ببلاغ الوزارة السنة الماضية بعد لقاء النقابات وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد مع الوزارة ممثلة بوفد يتقدمه الكاتب العام للوزارة والذي كان كله كذب وبهتان من أجل تشتيت وحدة التنسيقية مثالا ساطعا على مناورات الوزارة الخبيثة.

وأكد البيان على أن مواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ثابتة، ما تقوله قبل الاجتماع تقوله داخل الاجتماع وتصرح به شفاهيا أو مكتوبا بعد الاجتماع…، كما تؤكد على اصطفافها إلى جانب الشغيلة التعليمية وكل العاملين بقطاع التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي، بتعبير البيان النقابي، ولا يمكن زحزحة مواقفها والنيل منها رغم التضييق والحصار المُمنهج والمَنْع من استعمال وسائل الإعلام المتحكم فيها والعمومية المموَّلة من أموال دافعي الضرائب.

وفي الأخير، دعا المكتب النقابي النقابات وكل التنسيقيات الفئوية الوطنية إلى الحيطة والحذر وتجسيد أواصر التضامن، وإلى توحيد الصف على أرضية مطالب متفق عليها، وتوحيد النضالات بما يسمح بانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وطالب بإتاحة الفرصة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي حق التعقيب وإبداء الرأي على قدم المساواة وفقا للمادة 43 من قانون 77.03 للرد على المغالطات الصادرة عن ممثل الوزارة وحقيقة مخرجات لقاء 25 فبراير 2019 والذي سبق للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية أن صدر بلاغا بشأنه مباشرة وفي حينه.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المطروحة وتسوية الملفات العالقة التي عمرت طويلا والجديدة بما يضمن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة، بتعبير البيان النقابي، بدل المناورة والتسويف وربح الوقت والحوارات المغشوشة المُوَاجَهَة منطقيا بالمزيد من الاحتجاجات