بداية السنة الجامعية 1980-1981 كانت أفضل من السابق..
لكنها كانت أفظع من اللاحق..
كانت البداية في جو مشحون..
القطاع الطلابي في حالة « هيجان » نضالي..
والأساتذة ينتظرون أطرا جديدة تساعدهم على العمل في ظروف أحسن..
والأطر الإدارية والتقنية مغلوبة على أمرها.

درست كالعادة حصص التطبيقي في مادة القانون الدستوري بقسم الإجازة..
ومادة القانون العام في السنة الثانية من قسم الكفاءة (كانت تشمل القانون الدستوري والقانون الدولي العام)..
ومادة اللامركزية الإدارية بمركز التكوين الإداري.

كان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة نشيطا على الصعيد المحلي والجهوي..
عقدنا عدة لقاءات مع تعاضدية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالكلية..
كنا نرسخ لتقاليد نضالية تقوم على التضامن..
وكان الجميع يعمل من أجل هدف واحد: الرقي بالجامعة إلى مستوى أفضل..
توصلنا إلى اتفاقات عديدة، أهمها:
– العمل على توحيد المواقف..
– المشاركة المتبادلة في الأنشطة الثقافية..
– النظر في إمكانية إصدار نشرة مشتركة…

اشتدت التعبئة والاضرابات خاصة من جانب الطلبة..
وحاولوا فرض حوار مع الإدارة لتحقيق بعض المكاسب..
لكن الإدارة كان لها موقف آخر.

كان الإدارة عازمة على تقديم « هدية » للقطاع الطلابي بمناسبة رأس السنة..
وقد تم ذلك بتاريخ 12 يناير بكلية الحقوق..
لقد تدخلت قوات الأمن.. هاجمت الطالبات والطلبة بشكل عنيف.. مع اعتقال مجموعة منهم..
ولم يكن ذلك إلا تتمة لهدية سابقة كانت بالحي الجامعي حيث اقتحمت قوات الأمن الطالبات والطلبة في غرف نومهم.

كانت أياما وليال عصيبة..
وكانت « فرصة » لصدور أول بين نقابي من المكتب المحلي للأساتذة بالكلية.

البيان، تم نشره بجريدة « المحرر » بتاريخ 17 يناير 1981، ومما جاء فيه:
« إن المكتب المحلي ….:
– يستنكر بشدة تدخل قوات الأمن في كلية الحقوق يوم الاثنين 12 يناير 1981 واعتقالهم لمجموعة من الطلبة بما فيهم المسؤولون عن التعاضدية، ويعتبر هذا التدخل انتهاكا لحرمة الجامعة ومسا بمبدأ الحوار؛
– يطالب بوضع حد لهذه الخروقات اللاشرعية وباحترام حرمة الجامعة والاطلاق الفوري لكافة الطلبة المعتقلين »؛
كما أن المكتب المحلي اعتبر أن « حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة عموما وكلية الحقوق خاصة، لا يُمكن أن يتم إلا عن طريق حوار بناء ومسؤول مع ممثلي الطلبة من خلال منظمتهم أ. و. ط. م. وممثلي الأساتذة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي ».

أسطر قليلة، لكن ثقلها وآثارها كانت وخيمة..
ينطبق عليها المثل العامي: « أجرها قليل وثمنها كبير »..
قرر عميد الكلية مقاطعة نقابة الأساتذة، ولم يستقبلنا مرارا وتكرارا..
ونحن بدورنا رفعنا من سقف المطالب..
فكان ذلك بداية لسلسلة من التشنجات.
(يُتبَع)