باسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و آله و صحبه أجمعين

وبعد

مولانا صاحب الجلالة و المهابة،

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لحضرة جلالتكم،

نحن المقعون أسفله من الرعايا الأوفياء لجلالتكم نصركم الله و أيدكم، قد
تتبعنا كل المبادرات للوقوف عن عمق الإكراهات التي تحول دون التثمين الأفضل لأراضي الجماعات السلالية . ففي سنة 2014 نظم حوار وطني تحت الرعاية السامية لجلالتكم شارك فيه ثلة من الأكاديميين والطلبة والباحثين والبرلمانيين والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني و نواب الأراضي السلالية وأعضاء هذه الجماعات وممثلي مختلف الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والسلطات الترابية، أفضت المناقشات إلى تقديم جملة من الملاحظات والتوصيات.
كما أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8و9 دجنبر 2015 قد تضمنت توجيهات دقيقة وواضحة فيما يخص أراضي الجماعات السلالية إذ نصت على ما يلي: “وفي نفس السياق ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية التي نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية،وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية،وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة.. »
ثم جاء قراركم الملكي بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية سنة 2015.
ثم جاء الخطاب السامي لجلالتكم في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2018 كبداية لأسس برنامج تنموي شامل. خطاب فيه توجيهات لكل المؤسسات من اجل الإنخراط الشامل في المشروع التنموي الكبير الذي يشمل جميع القطاعات و خاصة القطاع الثالث.
قطاع حيوي و له مكانة في الإقتصاد الوطني وجب الإهتمام أكثر بكل العاملين و المرتبطين به و التجاوب مع الخطاب الملكي لحل كل إشكالياته و على رأسها مشكل “أراضي الجماعات السلالية ». و تحتل أراضي الجماعات السلالية مكانة هامة ببلادنا، وتلعب هذه الأراضي دورا هاما في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأمني بالنظر إلى العدد الهائل من الساكنة التي تحتضنها. غير أن هذه الأراضي تواجه إكراهات متعددة ومتنوعة تحول دون الاستغلال الأمثل و لتثمين الأنجع للمؤهلات التي تزخر بها لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والوطنية.
إن هذه المشاكل والإكراهات والرهانات التي تثيرها أراضي الجماعات السلالية كانت دائما تسائل الجميع عن ماهية التدابير الواجب القيام بها لتقديم الأجوبة والشافية عن الانشغالات المعبر عنها وتجاوز الإكراهات المرتبطة بأراضي الجموع:
-ضرورة مراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر تدبير الأراضي الجماعية بما يساير التطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا وبما يساير انتظارات ومصالح الجماعات السلالية،
-كثرة النزاعات العقارية المرتبطة بالأراضي الجماعية، الشيء الذي يستدعي مضاعفة الجهود للرفع من وتيرة التصفية القانونية لهذه الأراضي،
-تكاثر العمليات العقارية من بيوعات بين الخواص وتفويتات وتنازلات عن الانتفاع تتم خارج الإطار القانوني من طرف بعض ذوي الحقوق إما جهلا للقانون أو ضدا عليه مع غياب العقاب الزجري للحد من هذه الظاهرة.
-عدم تداول الانتفاع بين أفراد الجماعة السلالية، الشيء الذي كرس الملكية الواقعية لهذه الأراضي دون التمكن من التملك الشرعي،
غياب معايير موضوعية ومحددة لاكتساب صفة ذي حق بالجماعة السلالية،–
-ضعف دور الهيئات النيابية أو (هيأة النواب) وعدم وضوح صلاحياتها وافتقارها إلى الوسائل المادية للعمل وتدني المستوى الثقافي للنواب وعدم درايتهم الكافية بالقانون لحل النزاعات وحماية العقار الجماعي،
-سيادة العرف ضدا على القانون في بعض الأحيان،
-الضغط المتزايد على العقارات الجماعية نتيجة تزايد عدد أعضاء الجماعة الواحدة وانحصار الملكية وندرة المياه وإشكالية الجفاف، مما يؤجج صراعات ونزاعات تأخذ منحى قبليا أحيانا كثيرة،
-مركزية القرار وحصره بمجلس الوصاية، مما ولد بطئا في معالجة القضايا المطروحة عليه،
-غياب الإنصاف في التعويض وعدم استفادة الجماعات السلالية من الاستثمارات وخاصة في مجال التشغيل وانعدام العدالة بالنسبة للعقارات الخاضعة للتصاميم التهييئية والمعمارية
-عدم مواكبة ودعم وتأطير أعضاء الجماعات السلالية في استغلالاتها الفلاحية وخاصة في مجالات الدعم الفلاحي والقروض. وبعد كل المبادرات الملكية فالرهان اصبح موضوعا على كاهل الإدارة وهي مطالبة بوضع الآليات القانونية والإدارية والتقنية لأجرأة وتفعيل المبادرات الآنفة الذكر، ضمن آجال وبرامج محددة ومعقولة. لكن بجماعة بني كيل لازالت الأوضاع معقدة و المشاكل متراكمة و المواطن في انتظار منذ عقود. رغم كون السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية و وزارة الداخلية على علم بالمبادرات الملكية و بما حدث و يحدث.
مولانا أمير المؤمنين،
بعد أن طرقنا أبوابا عديدة من سلطلت محلية و إقليمية و جهوية وعلى المستوى الوزاري و رغم المبادرات الملكية السامية و رغم مصادقة لجنة الداخلية و الجماعات الترابية بمجلس النواب في يوليوز 2019 على ثلاثة مشاريع قوانين هي مشروع رقم 62.17 بشأن الوصاية و مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لاراضي الجماعات السلالية و مشروع قانون رقم 64.17 بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، لا شيء تغير بجماعتنا .
و بعد شكايات للوزارة الوصية للحد من التطاول الغير المشروع على أراضي الجموع و حل باب التنمية المستدامة على مصراعيه ، لم تجد مطالبنا أدنى استجابة .
بالإضافة الى الترامي على أراضي الغير و غياب أي تدخل للسلطات في إطار القانون للحد منه. هناك مئات الحالات في هذا الصدد. و لعل آخر حالة، في شهر شتنبر 2019، و هو إقبال بعض الأشخاص على البناء فوق أراضي موثقة من طرف وزارة الداخلية بالمكان المسمى بجماعة بني كيل « سعيد » و إفلات الجناة من العقاب. و « سعيد » يبعد ب 7 كيلوميترات عن مدينة بوعرفة في اتجاه فجيج. و الأرض كانت ملكا للمرحوم بلحلومي محمد ، الذي كان مقاوما وعضوا من أفراد الجالية.
وكذلك ظاهرة أخرة و هي وجود فئة قليلة من الناس استولوا على آلاف الهكتارات التي كانت مشتركة بين أفراد القبيلة الواحدة في المرعى ،وأصبحت الفئة المستضعفة محرومة وممنوع عليها حتى المرور بقطعانها القليلة العدد وسط هذه الأراضي المستولى عليها ظلما وعدوانا، ونخص بالذكر هنا البوادي التالية: – بادية فاليط والجليلة والمنكوب والمشتت وهي كلها تابعة للجماعة السلالية المسماة: أولاد حاجي بالإضافة الى أراضي أخرى تابعة لاولاد رمضان و أولاد إبراهيم و أولاد شعيب مثل « ركنة النعام » و أراضي تابعة لقبائل كيلية أخرى.

و لقد طالبت الجالية المغربية السلطات بالتدخل، لكن دون جدوى :
-لمراقبة الإدارة المكلفة بتطبيق القانون المتعلق بالماء و منح التراخيص و الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي و حفر الآبار، بناء على الدستور و لا سيما الفصلين 42 و 50 منه. بحيث أن بعض المواطنين المنحدرين من جماعة بني كيل لا يحصلون على أي جواب.
– للحد من التلاعب بأراضي الجموع
– لتحديد أراضي الجماعة السلالية لقبائل بني كيل؛
– لإلغاء عملية كراء الأراضي السلالية ؛
– لتوزيع الأراضي على ذوي الحقوق كحق مشروع؛
– لتجميد عضوية نواب الأراضي الحاليين وإجراء عملية اقتراع لإختيار نواب جدد تتوفر فيهم النزاهة؛
– لاسترجاع الأراضي المغتصبة من لدن مصلحة المياه والغابات؛
– لمنح رخص الاستغلال لذوي الحقوق كحق وتوفير الخدمات للفلاحين والكسابة من لدن المديرية الإقليمية للفلاحة والبيطرة ومصلحة البيئة كحق ؛
– لاحترام وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بذوي الحقوق.
– للعمل على بناء سدود على وادي الدفلة و وادي فليط
-لقطع الطريق على الفئة المستكبرة بإعادة الأراضي
-للعمل على خلق محميات للحيوانات البرية والطيور المهاجرة والمحلية.
-للعمل على خلق منتجعات.
-لفك العزلة عن العالم القروي باستصلاح الطرق.
-لحث السلطات المحلية على القيام بواجبها في السهر على الممتلكات العامة في البوادي مثل آبار نقط الماء والمحركات والمضخات التابعة لها و التدخل الفوري لايقاف كل من يستولي على ملك الغير.
-لترميم السكة الحديدية الرابطة بين بوعرفة وبشار بالجزائر
-لإعادة بناء المدرسة الفرعية ببادية فاليط التي تعرضت للتخريب
و إعادة بناء المدرسة التي بنتها الجالية في سعيد و التي تعرضت للتخريت كذلك
-لتمكين الجالية من السهر على تنظيم مهرجان الكصبة و الرحل التنموي ، وذلك في إطار التعريف بمؤهلات المنطقة، وتشجيعا للاستثمار والسياحة، و استقطاب المستثمرين ، علما بان مدينة بوعرفة لها مطار دولي و قطار دولي كان يربط بوعرفة بوهران.

حفظ الله مولانا الامام محمد السادس نصره الله وأيده و أطال عمره و خلد في الصالحات ذكراه و جعل عهده رخاءا و نماءا وقيادته لهذا الوطن مصونة بحفظ الله و حب شعبه الوفي كما
نطلب الله العلي القدير أن يعينه و يسدد خطاه و ينعم جلالته بالصحة و العافية و يقر عينه بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن و شقيقته الأميرة الجليلة للاخديجة و كافة الأسرة الملكية الشريفة.
إنه سميع مجيب الدعاء.

خدام الأعتاب الشريفة

و حرر ببروكسيل، في 23 شتبر 2019
الموافق ل 24 محرم 1441 هجرية
ملحوظة: لقد أرسلت هذه الرسالة المفتوحة الى القصر الملكي بالرباط عبر البريد

أسماء افراد الجالية الذين استطاعوا الإجابة اليوم:
جمال الدين ريان رئيس حركة الديمقراطيين المقيمين بالخارج من هولندا – الدرعية عبد الكريم من بلجيكا – بلحلومي عبد الغاني من بلجيكا – انصيص بورحلة من بلجيكا – لطرش مجمد بن عبد الكريم من بلجيكا – عبدلاوي محمد من بلجيكا – كبوري محمد بن محمد بن الطاهر ( الملقب بامحمد بن الباشير) من فرنسا – كبوري بوعرفة من ألمانيا – السباعي عبد الرحمان ين الياماني من فرنسا