افران : عبد العزيز لفلاحي

استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم لهده السنة وحرصا على ضمان وفرة المواد الاكثر استهلاكا خلال هدا الشهر حفاظا على السلامة الصحية للمستهلكين وقدرتهم الشرائية ترأس السيد عامل إقليم إفران اجتماع يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة إقليم إفران خصص لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان تموين عادي ومنتظم للمراكز والأسواق الأسبوعية التابعة للإقليم خلال شهر رمضان لهذه السنة حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك بحضور السادة رجال السلطة المحلية، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء المصالح الخارجية المعنية و أعضاء اللجن الإقليمية و المحلية المكلفة بالمراقبة.
وقد ذكر السيد عامل الإقليم في كلمته بموضوع الاجتماع الذي يندرج في إطار تتبع و مراقبة حالة الأسعار وتموين الأسواق خلال شهر رمضان لسنة 1440 ه ، موضحا أن هذا الشهر المبارك عادة ما يعرف ارتفاعا ملحوظا على الطلب لاسيما بالنسبة لبعض المواد والمنتجات و ما قد يترتب عنها من انعكاسات على مستوى الأسعار والجودة، الأمر الذي يتطلب القيام بتتبع منتظم لتموين السوق والمحافظة على القدرة الشرائية عن طريق الحضور الميداني المكثف لمصالح المراقبة خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف إقبالا مكثفا للزبناء على السلع .
وفي هذا الصدد ، أعطى السيد العامل تعليمات صارمة من أجل تفعيل الإجراءات التالية:
تكثيف عمل اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة ومصالح المراقبة المختصة من أجل ضمان حضور ميداني منتظم بمختلف الأسواق ونقط البيع وتغطية واسعة للمجال الترابي، مع تغطية خاصة للمناطق القروية والجبلية النائية،
السهر على احترام الضوابط القانونية التنظيمية المؤطرة لتموين السوق وللمعاملات التجارية وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين.
تفعيل آليات التنسيق بين أجهزة ومصالح المراقبة والعمل على تحسين فعالية تدخلاتها
تقييم واستباق المخاطر لتفادي وقوعها باعتماد مؤشرات دقيقة وتطوير نظام للتتبع والرصد والتدخل في الوقت المناسب بغية حماية كافة المستهلكين.
رصد وتطويق اية ممارسة غير شريفة من شأنها التأثير على ميكانيزمات السوق العادية سعيا لرفع الأسعار بشكل غير مبرر وزجر عمليات الادخار السري والحد من المضاربة وكثرة الوسطاء، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
تعزيز التواصل مع التجار والمهنيين بإشراك الغرف المهنية، بهدف ضمان انخراطهم في تفعيل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لتحقيق الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية والمنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
إطلاق حملات تواصلية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط بإشراك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لدعوة المواطنين لتبني تصرفات استهلاكية عقلانية وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتجات المجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
تفعيل خلية المداومة بمصالح العمالة- قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق – على غرار السنة المنصرمة والتي تم بالفعل اتخاذ جميع الترتيبات لاشتغالها منذ 29/04/2019 لتلقي مكالمات المواطنين المقدمة عبر الرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي الشكايات وملاحظات المستهلكين من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وفي نفس السياق قدم رؤساء المصالح الخارجية التالية: الصناعة والتجارة، الفلاحة، الطاقة والمعادن، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مداخلات تؤكد وفرة المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الكريم ، كما تم تقديم حصيلة حول عمليات المراقبة من طرف المصلحة الإقليمية البيطرية onssa و مصلحة المراقبة و حماية المنتجات onssa و المندوبية الإقليمية للصحة. في حين قدمت رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة عرضا موجزا حول حصيلة أشغال اللجن الإقليمية والمحلية وتدخلاتهم خلال سنة 2018 والربع الأول من سنة 2019 وكذا شهر رمضان لسنة 14439.