الخميس 13 سبتمبر، 2018
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 13 شتمبر 2018
السيد العثماني يؤكد مجددا أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية

جدد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، التأكيد على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية.

وشدد السيد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

وفي هذا الصدد، حرص رئيس الحكومة على طمأنة المواطنين مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعلهم، منوها بـ »حيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه ». وبالمقابل، دعا السيد العثماني الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، مشددا على أن هناك « من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة، مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر، لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي ».

بل هناك من يروج، يضيف رئيس الحكومة، لوجود « خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية، بالعكس هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما بأن المراجعة عملية تتم سنويا ».

كما ذك ر السيد العثماني بمكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة 29 من القانون الإطار المعروض حاليا على أنظار البرلمان، التي تنص على ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.
لا مستقبل للمغرب بدون إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إنه لا مستقبل للمغرب بدون إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم، مؤكدا أن المملكة تنخرط منذ السنة الماضية وفي السنة الحالية والسنوات المقبلة في ورش وطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هذا الورش يقتضي تعبئة وطنية ويتطلب إطلاق سلسلة من الإصلاحات الفرعية في إطار هذا الورش، وهو ما يقتضي أيضا تعبئة إمكانيات مالية وبشرية؛ مشيرا إلى أن الحكومة أحالت مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على البرلمان بمجموع مواده وأحكامه، حيث سيصبح المرجع الذي سيحكم السياسة التعليمية بالمغرب في المرحلة المقبلة.

وذكر الوزير المنتدب بأن هذه السنة عرفت إصلاحا متعلقا بالإجازة المهنية من أجل إعداد أطر للتدريس تتوفر لديها شروط تضمن جودة التعليم، على اعتبار أن العشر سنوات المقبلة ستشهد سيغادر 160 ألف إطار للتدريس في إطار التقاعد؛ مشيرا إلى أنه تم بموازاة مع ذلك تم إطلاق عملية توظيف غير مسبوقة في القطاع.

وأكد السيد الخلفي أن « طموح الحكومة هو النجاح في هذا الورش »، مشددا في هذا الصدد على أن « الإصلاح المرتبط بالتعليم هو أولوية وطنية مصيرية ». وأبرز في المقابل أن « محاور الاصلاح تتطلب تعبئة إمكانية مالية كبيرة ».

وشدد في هذا السياق على المجهود المهم الذي يبذل على مستوى الموارد البشرية من أجل محاربة الاكتظاظ ورفع الجودة؛ مذكرا بأن ميزانية التعليم ارتفعت من 36 مليار درهم في 2007، إلى 61 مليار درهم في غضون 10 سنوات ، كما أضيفت إليها 5 مليارات درهم لتلبية حاجيات أطر التدريس. وذكر السيد الخلفي، أنه منذ 2013 عندما اعتمد القانون الخاص بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم إطلاق عملية إعداد مشروع للإصلاح في القطاع، ثم بعد ذلك تبلور هذا المشروع في قانون إطار وطلب رأي المجلس الأعلى سنة 2016 حوله، ثم بعد ذلك اعتمد في 2018 واليوم أحيل على البرلمان؛ وهو أحد الإصلاحات الكبرى التي ستشغل عليها الحكومة.
مشروع مرسوم يتعلق بتوسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين 98.15 و99.15

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأشار إلى أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نسب الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أنه بحسب مقتضيات المرسوم، فإنه بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛ مضيفا أنه بالنسبة لصاحب المعاش، فتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة.
مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس.

وأضاف الوزير المنتدب أن مشروع هذا المرسوم يهدف أيضا إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.
مشروع مرسوم يهم تحديد كيفيات تدبير نظام المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهم تحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك؛ وقيمة اقتناء النقطة؛ والدخل الجزافي الأدنى؛ والاشتراكات الاستثنائية؛ وتصفية المعاش؛ وإعادة تقييم المعاشات.
الحوار الاجتماعي: الحكومة ستبذل ما في وسعها للتفاعل إيجابا مع مطالب النقابات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي أن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتفاعل إيجابا مع المطالب التي تطرحها النقابات، في إطار الحوار الاجتماعي.

وذكر السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية حول ضرورة إطلاق حوار اجتماعي؛ مؤكدا رغبة الحكومة في التوجه نحو الانفتاح أكثر على القضايا التي تطرحها النقابات.

وأكد الوزير المنتدب أن هناك وعيا بضرورة دعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الفقيرة والهشة والعمل على اتخاذ إجراءات شجاعة تهم هذه الفئات وتهم الطبقة العاملة، لأن ذلك سينعكس على مجموع الدورة الاقتصادية في المغرب. وعبر السيد الخلفي عن الأمل في أن تكون هذه الإرادة جماعية بغية التوصل إلى اتفاق. واعتبر ، في هذا الصدد، أن علاقة الحكومة مع النقابات ليست ظرفية أو موسمية بل هي علاقة تتأسس على الاحترام والإيمان بدور النقابات في الوساطة الاجتماعية، ومؤكدا أن الحكومة معنية بالحفاظ على هذا الدور وتعزيزه.
المغرب عازم على محاربة شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن هناك التقاء بين شبكات تجارة المخدرات وشبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية؛ مؤكدا أن عزم المغرب وتصميمه على محاربة هذه الظواهر ثابت ولا تساهل فيه.

وذكر السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن المغرب أحبط أزيد من 65 ألف حالة للهجرة السرية خلال 2017 غالبيتهم مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء؛ مشيرا إلى أن المغرب بموازاة مع ذلك تبنى خيارات مرتبطة بتسوية وضعية المهاجرين ونجح في هذا المسار حيث تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف حالة.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن عمل السلطات الوصية في هذا المجال مؤطر بالقانون، مؤكدا أنه في حالة تسجيل أي مشكل أو مخالفة للقانون فيتعين اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومة المعنية بالمجال.

وشدد على أن عمليات النقل التي تمت نحو دول أخرى جرت بالتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية، مؤكدا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بعملية العودة الطوعية. وبخصوص العمليات الأخرى التي تتم داخل التراب الوطني، فقد أبرز السيد الخلفي وجود حرص تام على احترام القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب وضع آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان شريكا في وضع السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بالهجرة.
تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد تعيين السادة إبراهيم حافيدي في منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وأحمد البواري في منصب مدير الري وإعداد المجال الفلاحي – قطاع الفلاحة، ونبيل شوقي في منصب مدير تنمية سلاسل الإنتاج – قطاع الفلاحة.

وأضاف السيد الخلفي أنه على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تم تعيين السيد محمد بريويك في منصب مدير المعهد العالي للدراسات البحرية، فيما تم تعيين السيد نبيل حمينة في منصب رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وذلك على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه تم أيضا تعيين السيدين عبد الإلاه بوطالب في منصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، وعبد الرحمان المعروفي في منصب مدير معهد باستور المغرب، على مستوى وزارة الصحة، وكذا السيد إسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب الكاتب العام، بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فضلا عن تعيين السيد رازي بوزكري في منصب مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر، بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

ومع 13/09/2018