تابع المكتب التنفيذي باستياء كبير إقدام تلميذ يتابع دراسته بالمستوى الثانوي بالاعتداء جسديا على أستاذه داخل الفصل، حيث أظهر شريط فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، التلميذ وهو ينهال بالضرب على أستاذه داخل القسم، في حين حاول بعض التلاميذ ثنيه عن فعلته لكن دون جدوى، حيث عاد التلميذ المعتدي للمرة الثانية للانفراد بالأستاذ، ووجه له عدة لكمات على مستوى الوجه أسقطته أرضا، لينهال عليه بالضرب والرفس.
حيث قررت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بورزازات، تقديم شكاية لوكيل الملك، وإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على حيثيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التربوية والتأديبية اللازمة، واصفة ما حدث بأنه « اعتداء شنيع ».
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أنه تم الاحتفاظ بالتلميذ القاصر المشتبه في تعريضه لأستاذ بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات لاعتداء، لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وأنه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه فور انتهاء البحث.
وأمام تميز النظام التعليمي في المغرب بالعديد من المفارقات المجتمعية، وهي السمة التي تفاقمت وتأكدت مع تقدم المغرب في تطبيق إصلاحاته، من بين هذه المفارقات تكريس ظاهرة تعليم بسرعتين: تعليم دو جودة عالية بمدارس البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، وتعليم لعامة الشعب بالمدارس العمومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب.» فالعديد من الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة والعالم القروي يتلقون اليوم تعليما وتكوينا لا يضعهم في قلب الاندماج الاجتماعي، والنتيجة هي ممارسة تمييز مدرسي طبقي، حيت صار بإمكان تمهيد الطريق لتلميذ ذو مستوى متوسط ينحدر من وسط يتوفر على وسائل مادية كافية كي يحصل على شهادات عالية وإقصاء تلميذ نجيب فقير خلال مشواره التعليمي. وبالتالي حرمان البلد من الكفاءات في المستقبل يعتمد عليها في تنميته خصوصا أمام تقرير لمنظّمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة (اليونسكو) يصنف المغرب ضمن أسوأ 21 دولة في مجال التّعليم في العالم، بمعية دول فقيرة جدًّا مثل موريتانيا والصومال، أو تعيش أوضاعًا غير مستقرّة مثل العراق وباكستان، وأوضحت اليونسكو في وثيقتها تلك أن أقلّ من نصف عدد التّلاميذ في المغرب فقط هم من يفلحون في تعلّم المهارات الأساسية, كما أن المنتدى الاقتصادي العالمي المغربَ في تقريره حول مؤشر جودة التّعليم للعام 2015 صنف المغرب في المرتبة 101 من أصل 140، واحتل المغرب الرتبة 126 في تقرير التّنمية البشرية للأمم المتّحدة الصادر نهاية 2016، والذي يعتمد مؤشر التّعليم والصّحة والدّخل الفردي والمساواة في تقييمه لبلدان العالم، وكان من المثير للخوف أن المغرب تخلّف في ذيل التّرتيب عن كل الدّول العربية باستثناء موريتانيا والسّودان والصّومال واليمن، وتقدّمته كلّ من فلسطين والعراق رغم الأزمات السياسية والاستعمارية التي يعيشها البلدين وفي المقابل الاستقرار الذي ينعم به المغرب، ما ينبئ عن الوضع الكارثي للغاية الذي يعيشه التعليم المغربي.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع الأستاذ ضحية الاعتداء فإنه يعبر عن:
· إدانته المطلقة للعنف المدرسي كمظهر من مظاهر العنف وصورة من صوره المتعددة، كممارسات نفسية أو بدنية أو مادية يمارسها أحد أطراف المنظومة التربوية وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعلم،أو بالمعلم أو بالمدرسة ذاتها.
· تسجيله باستياء غياب العمل الميداني في مجال دراسة العنف، والمرتكز على العمل الإحصائي و الاستقصائي والمحدّد لمواطن تفشيها المكانية و الزمانية.
· تأكيده على عدم نجاعة الطرق التي تلجأ إليها المدرسة العمومية لمواجهة العنف عبر اكتفائها بالإجراءات التأديبية، لتصل إلى رفعها إلى العدالة، إذ لا بدّ من بحث معمق للمشكلة بإيجاد آليات لمرافقة هؤلاء الأطفال و المراهقين، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل اجتماعية داخل أسرهم، وهي المشاكل التي تؤثر عليهم أثناء وجودهم في المؤسسات التربوية..
· مطالبته الحكومة المغربية بإلغاء الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي من حيث النتائج والامتيازات وبضرورة إصلاح التعليم اليوم إصلاحا حقيقيا بالالتفات إلى دور المدرسة العمومية ومآلها خصوصا بعد أن أصبحت العديد من الأسر المغربية – حتى تلك التي لا تملك القدرة المادية الكافية – تلجأ إلى التعليم الخصوصي، وتعتبر أنها مضطرة لذلك اضطرارا إذ ما أرادت أن تمنح لأبنائها تعليما ترافقه مراقبة حقيقية.

القنيطرة في:07 نونبر 2017
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي