نزلت مدونة السير المشؤومة ببنوذها الجائرة، الظالمة، المتسلطة و المستفزة كالصاعقة على غالبية أفراد الشعب من متسعملي الطريق المغلوبين على أمرهم؛ خاصة ابن الشعب الذي  » ما عندو سيدو ما عندو لالاه « . فبعد وقت طويل من التفكير و اﻹمعان و المخاض، أنجبت عبقرية الوزراء و البرلمانيين و اﻷحزاب و المختصين في حركة المرور و الوقاية من حوادث السير هذه المدونة التي « طبلوا و زمروا و هللوا لها « عبر وسائل اﻹعلام و اﻹشهار في كل مكان و ما يزالون « يزوقون و بزينون فيها « يوما بعد يوم، و يصرفون عليها أموالا طائلة، يؤديها جيب المواطن الذي لا جيب له، ظنا منهم أنها الحل الوحيد و اﻷخير و الأنجح لوضع حد لنزيف الطرق ببلادنا التي تعتبر من الدول « الرائدة » عالميا في حوادث السير المميتة. إن المتتبع و المقيم لنتائج هذا « اﻷختراع العظيم » يلاحظ بأن عدد ضحايا حرب الطرق من الموتى و الجرحى في حالة خطيرة بقي على حاله إن لم يكن قد ارتفع مقارنة مع كان عليه قبل 7 سنوات، تاريخ دخول قانون المدونة حيز التطبيق؛ حيث ما زال القتلى بسبب حوادث السير التي تقع يوميا يعدون بالعشرات ناهيك عن الجرحى والمعطوبين في حالة خطيرة. مثلها مثل مدونة اﻷسرة التي بسببها  عنفت و  » شرملت  » و قتلت و شردت و طلقت معظم النساء. هل أوقفت المدونة آفة حوادث السير؟ هل ساهمت  على اﻷقل في الحد منها؟ هل جاءت فعلا لحماية اﻷشخاص و اﻷرواح من شبح حوادث المرور؟ هل غيرت شيئا من السلوك السلبي لمستعملي الطريق؟ طبعا، لا! بل ساهمت في تفاقم الظاهرة دون أن يعلم  » مهندسوها  » بذلك، و كرست الشطط في استعمال السلطة و القانون على الطريق. ربما ذلك راجع إلى الغلو و المبالغة في تطبيق بنوذها التي قد تكون تعسفية في غياب كاميرات المراقبة لتوثيق حيثيات ارتكاب المخالفات وتحرير محاضرها.مثلا، عندما يسحب الشرطي أو الدركي أو مراقب الطريق رخصة السياقة من سائق طاكسي أو حافلة نقل المسافرين أو شاحنة و » يسمر » له مخالفة – بحسب تعبير بعضهم – يتولد لدى صاحب العربة إحساس باﻹهانة و الحكرة و التذمر قبل أن يتابع طريقه  بعصبية و هستيريا و هو ينقل ركابا أو يحمل سلعا و بضائع إلى وجهة معينة – مع العلم أن السياقة في حالة غضب و  » نرفزة  » ممنوعة-، و كذلك تقع الكارثة أو الفاجعة أو المأساة الطرقية التي يذهب ضحيتها العشراة من اﻷبرياء دون احتشاب الجرحى و الخسائر المادية.

أ إلى هذا الحدأصبحت أرواح المواطنين رخيصة في نظر واضعي قانون السير أم هم كاﻷطباء، لا يهمهم سوى  » الفلوس ». و هنا يتسائل المواطنون البسطاء الذين انتزعت من رواتبعهم ومداخيلهم الهزيلة 700 درهما أو أكثر باسم قانون المدونة المتسلط، و هناك من أداها ظلما و عدوانا لخزينة المملكة، أين تصرف كل هذه أﻷموال. كما يتسائل آخرون هل قانون السبر يطبق على الجميع؛ لأن هناك من رجال أﻷمن و رجال السلطة و أفراد عائلاتهم من يستعمل سيارته الخاصة أو سيارة غيره دون توفرها على الوثائق القانونية كالضريبة على السبارات أو شهادة الفحص التقني أو شهادة التأمين أو عدم ربط حزام السلامة أو عدم احترام علامة تحديد السرعة… ومنهم كذلك من يقود دراجته النارية دون استعال الخودة الواقية أو دون إنارة أو دون وثيقة التأمين اﻷجباري … هل مديرية اﻷمن وشرطة الشرطة على علم بهذه المسألة أم مازال العمل بمنطق حلال عليهم حرام علينا قائما؟لقد أكد قانون السير فعاليته و نجاعته في أوربا الغربية، حيث نسبة الحوادث التي تقع هناك والتي يتسبب فيها مهاجرون مغاربة و جزائريون في أعلب اﻷحيان، حسب اﻹحصائيات، تبقى ضئيلة جدا مقانة مع ما يحدث عندنا في المغرب. ليس باللجوء إلى فرض غرامات مالية و استنزاف جيوب المواطنين على الطرقات داخل و خارج المدن يتم حل معظلة حوادث السير.في انتظار اكتمال دولة القانون و نظرا لعدم نجاعة مدونة السير بالرغم من تجديد و تغيير محتواها باستمرار، و عدم وعي و نضج و تكوين مستعملي الطريق حول السلامة الطرقية و عدم تجهيز الشبكة الطرقية بكاميرات و أجهزة إليكترونيىة لمراقبة المرور، عوض العنصر البش ي الذي قد يخطئ أكثر مما يصيب، يجب إلغاء العمل بمقتضيات هذه المدونة التي أرهقت كاهل المواطن البسبط و تعويضها بتدريس مادة التربية الطرقية و كل ما له علاقة بالسلامة الطرقية خلال المراحل التعليمية للفرد.وفي اتظار ذلك، يكفي تواجد رجال الشرطة و الدرك على طول الطريق باستمرار، دون ابتزاز السائقين باسم قانون المدونة المستفز، دون فرض غرامات، يجعل الجميع يحترم قانون السير؛ نحن شعب « خواف » يخاف من ظله فباﻷحرى ظل شرطي أو دركي أو قاضي. إذا، إلى متى تبقى حرب الطرق تحصد أﻷرواح و إلى متى يبقى صاحب الجلالة الملك يتكلف بمصاريف دفن ضحايا حوادث السير و علاج الجرحى؟ أوقفوا هذه أﻵفة أو اتركوا رجال و نساء التربية و التعليم يتصدون لها؛ لما لديهم من ترسانة تربوية و مقاربة بيداغوجية فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون القضاء على جيب المواطن.