على الأخ محمد ناصري الكاتب الجهوي لنقابة المفتشين النضال من أجل قضايا التفتيش عوض الزج بالهيئة في تصفية حسابات لا ناقة لها فيها ولا جمل

محمد شركي

بداية أريد أن أعبر للأخ محمد ناصري مفتش التعليم الابتدائي بمديرية وجدة أنكاد والكاتب الجهوي لنقابة المفتشين عن احترامي وتقديري الكبيرين  له بصدق وهو يعلم جيدا أن المجاملة الكاذبة ليست من شيمي ولو تعلق الأمر بأقرب الناس إلي ، وأقدم بين يدي مقالي هذا بالعبارة المشهورة  » الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية  » . لقد اطلعت على مقالك الذي عاتبت فيه المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية وجدة أنكاد بخصوص ما سميته ملف 11 ، ويتعلق الأمر بإلغاء تكليفات استفاد منها أطر كانوا يعملون بالقطاع القروي ، وهي تكليفات غير قانونية وغير مشروعة أقدم عليها نواب سابقون في إطار مغازلة النقابات وتبادل المصالح . ومن باب العدل والإنصاف ألا يعاب على المدير الإقليمي الحالي إجراء تصحيحي ، وكان الأولى أن يحاسب الذين استخفوا بالمسؤولية ، وعطلوا المساطر القانونية  من خلال تكليفات محاباتية على حساب ذوي الحقوق . إن قضية الحالات الاجتماعية و الملفات الصحية يلفها كثير من اللف والدوران والمكر والخداع  . ولقد سبق لي أن حضرت أعمال لجان إعادة الانتشار بالمديرية الإقليمية  بجرادة ، وعاينت عن كثب كيف تطبخ الملفات الاجتماعية والصحية للاستفادة من انتقالات باطلة ، ولقد اعترضت يومها على هذا العبث، فطالب البعض بانسحابي من عمل اللجان بل غادروا القاعة ورفعوا شعارات تطالب بإقصائي من عملية إعادة الانتشار .

وأنا أتساءل هل تخلو  حياة موظف أو موظفة من أطر وزارة التربية الوطنية من حالات اجتماعية وملفات طبية ؟ أليس اشتغال زوجين بعيدا عن بعضهما بعشرات ومئات الكيلومترات لسنوات طويلة  حالة اجتماعية يرثى لها ؟ وهل هذه الوضعية تعني 11 فردا فقط  في المديرية الإقليمية وجدة أنكاد ؟   وهل يخلو موظف أو موظفة في هذه الوزارة من علة أو مرض ؟ وكيف يكون الحال إذا استفاد مريض من الانتقال بواسطة ملف طبي ولم يستفد غيره، وربما كان أشد منه مرضا أو كان مريضا حقا بينما كان المستفيد من الانتقال  مجرد متمارض وجد من يدافع عنه ليصير تمارضه مرضا ؟ أنا لا أعيب عليك أيها الأخ الفاضل دفاعك عن أصحاب الحالات الاجتماعية والملفات الطبية من أطر التدريس، ولكن أعيب عليك إتيان البيوت من ظهورها ، فأنت كاتب جهوي لنقابة المفتشين ومهمتك الدفاع عن هيئة التفتيش أولا قبل غيرها وإن كان الدفاع عن غيرها ليس عيبا بل مكرمة . ومع ما عهدت فيك من تبصر وبعد نظر وتقدير للأمور أراك قد استدرجت إلى صراع  بين المدير الإقليمي و بين من يريد النيل منه لخلافات شخصية لا ناقة ولا جمل فيه لهيئة التفتيش. ولقد سبق لك أن اشتغلت مع المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية بجرادة  وأنت تعرفه أكثر من غيرك ممن لم يسبق لهم الاشتغال معه ، ولا يمكن أن تشكك في كفاءته وصدقه وتفانيه في عمله وتضحية من أجل القيام بالواجب وتحمله المتاعب من أجل ذلك ، وأكثر من هذا وذاك أنت مستيقن من نزاهته ونظافة يده ، وحسن طويته وحسن سلوكه . وكان من المنتظر أن تكون أول من يؤازره كما فعل زملاء مفتشون سبق لهم الاشتغال معه .

ولا أريد أخي الفاضل أن تصير نقابة المفتشين مطية يركبها كل من هب ودب لخدمة مصالحه الشخصية  التي هي مع شديد الأسف ابتزاز واعتداء على ما لا يحق ولا يستحق ، وفي ذلك اعتداء على الصالح العام . واعلم حفظك الله أن بعض المسؤولين إنما يتوددون للهيئات النقابية والجمعوية اتقاء لانتقاداتها ، ويظهرون لها في العلن الاحترام  خلاف ما يبطنون . والنقابي المحنك لا يفوته التمييز بين ما يظهر المسؤولون وما يبطنون ، ويظهر لهم الاحترام المستحق  صدقا لا محاباة  دون أن يكون خبا يخدع بمعسول كلامهم  لحاجة في نفس يعقوب . ولقد كنت أنتظر أن يكون شغلك الشاغل وأولويتك مشاكل هيئة التفتيش وقد قلدت مسؤولية وأمانة الدفاع عن مصالحها . فكيف غاب عنك ما تعانيه هذه الفئة من نقص فاحش في أطرها بالجهة الشرقية ، وقد تناقصت حتى أوشكت على الانقراض، وهو أمر مقصود من طرف الوزارة الوصية التي سيطر على مقاليد تدبير شؤونها موظفون من قطاعات  لا صلة لها بقطاع التربية ، وهم يحملون في صدورهم الغل  لكل من له صلة بالتربية وخصوصا أطر المراقبة التربوية ، وهم منهمكون في هيكلة لقطاع التربية يساير أهواءهم ، ومما يخططون له شطب مهمة المراقبة التربوية جملة وتفصيلا ليخلو لهم العبث بقطاع التربية في غياب حراس المنظومة التربوية . إن المديرية الإقليمية بجرادة على سبيل المثال لا الحصر تعاني من نقص كبير في أطر المراقبة التربوية بعد تقاعد عدد منهم .

ومعلوم أن الوزارة قد شرعت كما هو في علمك  إجراء تشغيل القلة القليلة من أطر المراقبة حتى خارج تراب الأكاديميات التي يشتغلون بها مع ذر للرماد في العيون بالحديث عن توفير ظروف العمل لهم، وهو محض كذب وخداع إذ سبق للمتطوعين من أطر المراقبة أن تطوعوا لسد الفراغ الحاصل بسبب شغور المناصب داخل المديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية الواحدة  لكن بنفس التعويض الهزيل بل المخجل  الذي كانوا يستفيدون منه في مقر عملهم  وهو تعويض يتناقص بتناقص عددهم  ولا يبقى في سقفه . ولعلك على علم بأن تعويضات المفتشين عن المشاركة في الامتحانات الإشهادية ملاحظة ومداولة لا زالت لم تصرف وقد أوشكت السنة المالية على الانقضاء ، وكان من المفروض أن يصدر بيانا للمكتب الجهوي للنقابة وأنت على رأسه للتنديد بهدا التماطل ، وقد غادر من غادر العمل من المفتشين بسبب التقاعد وفي ذمة الوزارة مستحقاتهم عن مهام قاموا بها . لا أريد أخي الفاضل أن ينسحب عليك المثل العامي القائل :  » خلاتو ممدود ومشات تعزي في محمود  » إن لكل فئة من فئات موظفي الوزارة هيئات وجمعيات تدافع عن مصالحهم ، وقد تجمع بينهم نفس الهموم ولكن إذا كان الغرض من اجتماع بعضهم تقديم خدمة مجانية لطرف له تصفية حساب مع طرف آخر فعلى نقابة المفتشين على الأقل النأي بنفسها عن ذلك احتراما لمصداقيتها .

وأخيرا أرجو أن يتسع صدر أخي الفاضل لهذه الملاحظات التي لن تزيد الود الذي يجمعنا إلا متانة وقد كنا كذلك قبل أن نلج مهمة التفتيش ، وأرجو أن تغلّب حكمتك في التعامل مع المدير الإقليمي الذي أجزم بأنك لا تشك في صدقه كما تشك في صدق غيره وأنت أدرى  بالغث وبالسمين  بحكم مهمتك .