صناع الأسنان مهددون بقطع أرزاقهم

محمد شركي

إذا كانت وزارة الصحة قد أحسنت صنعا حين وضعت حدا لنوع من العلاج السحري الخرافي بإغلاق  ما كان يسمى « بويا عمر » حيث كانت فئة المرضى عقليا ونفسيا تعاني أشد المعاناة  في هذا المكان الغريب ، وتواجه مصيرا مأساويا حتى تلقى حتفها ،وترحل عن هذه الدنيا إلى الآخرة ، فإنها أي هذه الوزارة ستقدم على ارتكاب ظلم كبير في حق صناع الأسنان إذا ما شبهتهم ببيويا عمر، واعتبرت ما يقدمونه من خدمات للمواطنين تهديدا لصحتهم رضوخا  لرغبة أطباء الأسنان الذين يرون في فئة صناع الأسنان تهديدا لأرزاقهم، وتطفلا على اختصاصهم. والحقيقة أن فئة صناع الأسنان كانت دائما موجودة في مجتمعنا تقدم خدمات للمواطنين الذين لا يستطيعون زيارة أطباء الأسنان وأداء مصاريف علاج أسنانهم أو مصاريف جراحة الترميم. ولقد أتى على المغاربة دهر طويل لا يعالج أسنانهم إلا أشخاص يمارسون ما يسمى الطب الشعبي ، وكانت الأضراس تخلع من طرف مزاولي الحجامة والحلاقين .

وتطورت أساليب معالجة الأسنان بظهور صناع الأسنان ، وهي صناعة أدخلها المحتل الفرنسي إلى المغرب . ولقد ظل طب الأسنان لزمن طويل نادرا ، ولا تتردد عليه  للعلاج إلا الفئات الموسرة في المجتمع .  ومع إقبال الشباب  الكبير على مزاولة طب الأسنان داخل الوطن وخارجه ، انتشرت عيادات طب الأسنان بشكل ملحوظ ، وصار الناس يترددون عليها أكثر من ذي قبل، لكن هذا لم يمنع ترددهم أيضا على صناع الأسنان خصوصا الفئات الهشة التي لا تستطيع العلاج لدى أطباء الأسنان . ومعلوم أن مصاريف علاج الأسنان وترميمها عالية  جدا، وليست في متناول جميع فئات المجتمع، وغالبية من يقصدون أطباء الأسنان  إنما يستعينون في علاجهم على التعاضديات التي ينتمون إليها والتي تتحمل تكاليف علاجهم ، وتبقى فئات كثيرة من الشعب خارج التغطية الطبية لهذه التعاضديات ، وهي الفئات التي تلجأ إلى صناع الأسنان للترميم لأن تكاليف الترميم عند هؤلاء أقل منها عند أطباء الأسنان . وإذا كان من حق أطباء الأسنان الذين قضوا سنوات في الدراسة والتكوين لاكتساب خبرة وكفاءة طبية تؤهلهم لمزاولة طب الأسنان بناء على شواهد تسلمها كليات طب الأسنان داخل وخارج الوطن أن يدافعوا عن مهنتهم النبيلة ، فليس من حقهم حرمان صناع الأسنان من مزاولة مهامهم  أيضا في حدود ما تسمح به صناعتهم ،والتي لا يمكن أن تكون مصدر تهديد لطب الأطباء. ومعلوم أن صناع الأسنان ينحصر عملهم في بعض أنواع الترميم  فقط ، ولا يمارسون جراحة الأسنان  أو غيرها مما يدخل ضمن اختصاص الطب. ولقد تطور قطاع صناعة الأسنان ، وصار صناع الأسنان يملكون محلات في المستوى من حيث التجهيز حتى لا نقول عيادات ، كما أن هؤلاء الصناع يتوفرون على شواهد تسلمها لهم مراكز تكوين مرخص لها من طرف الدولة .

ومعلوم أن أطباء الأسنان يعتمدون على الصناع في الترميم حيث يتولى الأطباء الفحص والتوصيف والقياس في حين يتولى الصناع صناعة الأطقم أو البدائل في مختبراتهم بناء على وصفات الأطباء، علما بأن حصة الأسد في أثمنة هذه الأطقم تكون من نصيب الأطباء ، ويبقى الفتات للصناع . ولما كانت غالبية الشعب لا تستطيع زيارة أطباء الأسنان ، ولا تطيق تكاليف العلاج والترميم ،فإنها تقصد صناع الأسنان للحصول على أطقم وبدائل بأثمنة في متناولهم . وعلى وزارة الصحة قبل أن تجازف  بقطع أرزاق صناع الأسنان ، وذلك بمنعهم من مزاولة صناعتهم أن تحسب حسابا لسواد الشعب الذي لا يملك الإمكانيات للتطبيب في عيادات طب الأسنان . وكل تضييق على صناع الأسنان يعتبر تضييقا على هذا السواد من الشعب . ويمكن للوزارة الوصية على الصحة أن تتبنى آلية من آليات مراقبة قطاع صناعة الأسنان صيانة لصحة المواطنين ، وحمايتهم من كل أخطار محتملة تترتب عن  كل خلل محتمل في تدخلات الصناع . ولا شك أن فرض إجراءات السلامة الصحية في قطاع صناعة الأسنان سيرتقي بها إلى مستويات تبعث الاطمئنان في نفوس الذين يقصدون مختبرات الصناع . ويعلق صناع الأسنان أملا  كبيرا على الحكومة الجديدة لإصدار قانون يحول دون تهديدهم  بقطع أرزاقهم ، علما بأن قطعها  هو بمثابة قطع الأعناق  كما يقال . ولا يمكن أن تعرض هذه الشريحة للتشريد والضياع وهي تعول عائلات  كثيرة بسبب إجراء غير محسوب العواقب ،كما أنها في خدمة سواد عظيم من المواطنين الذين لا طاقة لهم بتكاليف طب الأسنان وهي من أغلى تكاليف التطبيب .