ان الادارة ابتكرت ,ونظمت في مساطر ,واجراءات ,وتوثيق لمعالجة قضايا الناس والمجتمعات وتدوين, و توثيق العلاقات والعقود والالالتزامات, والحفاض عليها من التلاعب او التزوير حتى لا تضيع الحقوق والواجبات. ووظيفتها الاسمى هي تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم العلاقات بين الاشخاص  فيما بينهم ,ووبينهم وبين الحاكمين وتطورت الادارة لتتفرع وتهتم بجميع نواحي الحياة للمجتمع وابتكرت اساليب وصفت بالعلمية في التنطيم, والتسيير والتوثيق ,و امداد المواطنين بالوثائق الضرورية واللازمة في جميع الميادين . لكن مع الاسف بعض اوعدد منهم من الدين انيطت لهم مهمة التسيير الاداري  وتدبير شؤون المواطين تهاونوا وتقاعسوا في القيام بالمهمة التي اسندت اليهم بالطريقة الصحيحة السليمة التي تنص عليها القوانين والانظمة بل فيهم من حاد عن الهدف الاسمى الا وهو خدمة المواطنين وامدادهم بالوثائق التي يحق لهم الحصول عليها  لقضاء مآربهم الادارية وراح يستغل المهمة و المسؤولية الملقاة على عاتقه لخدمة اغراضه الشخصية واستعمال سلطته الادارية في للحصول على امتيازات لا  حق له فيها او بيتز بها او يتعسف بها من اجل مآرب لا قانونية للحصول على رشوة او مقابل مادي

ان الدين يستغلون سلطتهم الادارية لاغراض شخصية او مقابل الاستفادة من بعض الامتيازات ,والمنافع بدون وجه حق او يتعسفون على بعض المواطنين الدين يرفضون الرضوخ لابتزاز, او ويمتنعون عن دفع رشوة او تقديم خدمة مجانية مقابل الحصول على بعض الوثائق, او الخدمات ,يرتكبون خروقا سافرة بالقوانين, وبمصالح المواطنين ,و بالصالح العام ويفسدون في البلاد.

  ان من اهم مسؤولية الحكومة محاربة مظاهر الفساد الاداري او الاقتصادي و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاضرارابالمصلحة العامة ,وبحقوق المواطنين العادلة والمشروعة ,وسن قوانين وتمكين المتضررين من مقاضاة الادارة ان هي اجحفت اوشطت ,او حرمت بدون وجه حق ,وبدون تعليل قانوني مواطنا من حقه العادل ,والقانوني في الحصول على وثيقة ادارية اورخصة .

   حقا انه من الصعوبة بمكان القضاء على الفساد الاداري بسهولة كما يتبادر او وهلة الى الدهن  وفي وقت وجيز لان بعض الممارسات الغير القانونية ترسخت و تجدرت وطبع معها ,ويصعب معالجتها في  ظرف وجيز ,او مدة قصيرة , ويحتاج التخفيض والتقليل منها وليس القضاء التام عليها لارادة سياسية وادارية ولتوعية وتكوين للموظفيز وللشفافية