إذا كانت الجامعة منارة إشعاع علمي وفكري، تقوم على قيم وأخلاق الديمقراطية واحترام الحقوق، وتتلخص وظائفها الأساسية في تنوير العقول وإغناء البحث العلمي وحماية التراث الإنساني، باعتبارها مؤسسة عمومية تأتي في أعلى هرم التربية والتكوين، وذات رسالة علمية اجتماعية روحية وحضارية… تتفاعل مع المجتمع وتسهر على تزويده بالكفاءات البشرية المؤهلة علميا للإسهام في التنمية، فإن الجامعة المغربية حادت عن سكتها الصحيحة، جراء ما باتت تعرفه من اضطرابات وتنامي العنف بمختلف ألوانه.
ذلك أن العنف سلوك عدواني مرفوض، أصبح للأسف الشديد لغة رائجة لدى الطلبة فيما بينهم وبين الفصائل والتيارات الطلابية، وطالت شرارته حتى الأساتذة والموظفين والمستخدمين، وأضحى يجرنا إلى مجاهل التعصب والتطرف. ومن أبرز مظاهر التهور، ما تعرضت إليه خلال شهر ماي 2016، القاصر « شيماء بولعجول » ذات 16 ربيعا من العمر، النادلة بمقصف كلية العلوم بمكناس، من اعتداء همجي تمثل في حلق رأسها وحاجبيها، على أيدي طلبة فصيل طلابي معلوم، منتهكين بذلك الكرامة الإنسانية وحرمة الجامعة. إذ كيف لهم بهذه الوقاحة، من خلال ممارسة الاحتجاز والاضطهاد وإقامة المحاكمات، في ظل دولة الحق والقانون؟ فحسب تواتر الأحداث والوقائع، تعتمد فلسفة هذا الفصيل على معاداة الجميع واستعداده الدائم لخوض معارك ضارية ضد الدولة وباقي الفصائل الطلابية، التي يعتبرها مجرد حاضنة للخونة والعملاء، ممن يستحقون التنكيل وحلق الرؤوس. وفي حالة تعذر العثور على ضحية لتفجير عدوانيته، يدخل في إضرابات مفتوحة عن الطعام، والقيام بمحاكمات رمزية لمن يختلفون معه في الرأي أو يشقون عصا الطاعة…
والعنف الجامعي بالمغرب ليس وليد اليوم، فقد تشكلت ملامحه الأولى بين الطلبة منذ فجر الاستقلال. لعبت فيه بعض الفصائل الطلابية دورا مركزيا تحت مبرر الدفاع عن الفكر، لاسيما منها الفصائل التقدمية التاريخية والتيارات الإسلامية. فتحولت الجامعات المفتوحة أبوابها أمام الجميع، إلى ساحات لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية، والتهافت على حسم موازين القوى باستقطاب الطلبة الجدد من المحبطين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التسجيل في تخصصات لا تتوافق ورغباتهم ومؤهلاتهم، وعاجزين عن تحقيق آمال وأحلام أسرهم المعوزة. ومما زاد في تفاقمه، هو الفراغ التنظيمي الذي ساهمت السلطات في خلقه بإلغاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة الجماهيرية التي ظلت حريصة على تأطير الطلبة ومنع الانزلاقات والسلوكات الطائشة: تحرش، مشاجرات، تعنيف الطلبة والأساتذة والموظفين والعمال… ولم تكن أحكامها تصل حد حلق الرؤوس أو الطرد النهائي من الجامعة أو التصفية الجسدية، حيث لا تتجاوز حدود الطرد المؤقت والمنع من دخول المقصف مدة معينة. ومن ثم، غاب العمل الفصائلي المؤطر، والتنافس الشريف الذي من شأنه إغناء الفكر والنهوض بالمستوى الإشعاعي للجامعات، واندفع الكثير من الطلبة المتحمسين نحو الانخراط في تنظيمات طلابية وسياسية جذرية، وصار النضال مقتصرا على الفصائل فيما بينها، بعدما كان موجها للدولة والنظام باعتبارهما عدوا مشتركا. وهكذا امتد النضال إلى عدة مواقع جامعية، ليجعل منها قلاعا للتوتر والرعب: فاس، مراكش، الرباط، القنيطرة الدار البيضاء، وجدة…
والملاحظ أن عدة فصائل أمست بدون هوية ولا مرجعية عدا العنف والتطرف، فالجميع يمارس العنف ضد الجميع دون معرفة الأسباب الثاوية وراء ارتكاب هذه الفظائع والحماقات، ولا احترام صورة وهيبة الجامعة. فمن العار أن يتحول طلبتنا وأمل أمتنا إلى معاول لتدمير كيان جامعاتنا، وإطفاء جذوة الحماس الملتهب في صدور الشباب الطموح والمتوثب. وأن ينتقل مفهوم الفصيل الطلابي من الانتماء الفكري السياسي إلى الانتماء العرقي والقبلي، مما بات يتهدد النسيج المجتمعي. فضلا عن إفراغ الجامعة من أدوارها الإيجابية في إعداد النخب المتنورة، وتحويلها إلى فضاء للاقتتال وبث سموم الكراهية والنفور، لدرجة أصبح معها آلاف الطلبة مضطرين إلى عدم حضور الدروس واللقاءات، تفاديا للمواجهات الدموية الرهيبة.
مؤسف حقا أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من الانفلات والتسيب، ويصبح العنف والعنف المضاد ثقافة سائدة بين طلبتنا في جامعاتنا، مما قد يرهن مستقبل الوطن والأجيال الصاعدة للمجهول. وأن يجد الآباء أنفسهم يوما مضطرين إلى اعتماد فتوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، التي تقول: « اللي بغا يقري ولادو يدير يدو فجيبو ». فأين نحن من مجانية التعليم، وعزم الدولة الأكيد على مواجهة الظاهرة بشدة، كما ظل يردد على مسامعنا في خرجاته الإعلامية وجلسات البرلمان، بتشنج ودون موضوعية؟ فقد ينصف القضاء « شيماء »، لكنه لن يستطيع أبدا اقتلاع جذور المشكل.
وإذ ندين كافة أشكال العنف المنتشرة خلف أسوار الجامعة وخارجها، فإننا ندعو إلى تضافر جهود الجميع قصد تطويق هذه الآفة المدمرة، حماية لأرواح أبنائنا وإيقاف مسلسل الترويع، من خلال الانكباب على إصلاحات جوهرية عميقة لتأمين مستقبل الخريجين، تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، السماح للطلبة بتنظيم أنفسهم داخل هيئات منتخبة وخاضعة للمراقبة والمساءلة، سن قوانين ردعية وتعزيز الجانب الأمني في محيط الجامعة. الحفاظ على استقلاليتها، والحرص على أن تسود لغة التسامح والحوار وتدبير الاختلاف بين فصائلها الطلابية، حتى تكون قادرة على أداء رسالتها التنويرية في أحسن الظروف، باعتبارها مجالا للتواصل المثمر والنقاش الهادف… فمتى يرد الاعتبار لجامعاتنا؟