نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد بجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين يوم السبت 7 ماي 2016 ندوة حول موضوع « الحكامة في تدبير المؤسسات التعليمية و النقل المدرسي مدخل رئيسي لإصلاح منظومة التربية و التكوين بالقصر الصغير .
و قد افتتح هذه الندوة العلمية و الفكرية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة الأستاذ محمد عواج الذي أشاد باللقاء و أهمية الموضوع  الذي يتدارس مفهوم الحكامة في التدبير و اعتبر الحكامة الجيدة عصب لتطوير مجال التدبير، و مدخلا لإصلاح المنظومة التعليمية ، و ثمن مساهمة الأطر الحاضرة لاستخلاص خلاصات و توصيات عملية عند نهاية الندوة تساهم في تنزيل أمثل لبرامج و مشاريع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم بالمغرب.
وأشاد محمد جابر مفتش المصالح المادية والمالية، و رئيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد بجهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور كفاءات و أطر  للمشاركة الفاعلة في لقاء اعتبره ذو أهمية و راهنية خاصة مع بداية تنزيل الإستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التعليم.
و قد ساهم الأستاذ خالد زروال مفتش تربوي و رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للخميسات في إدارة أشغال الندوة التي اتسمت بالمساهمة الفاعلة للأطر الحاضرة للخروج بتوصيات يمكن الرجوع إليها في أي برنامج أو مخطط تروم الوزارة بلورته.
في المداخلة الأولى تناول الأستاذ مصطفى حمدي كاتب عام مركز تكويم مفتشي التعليم بالرباط و رئيس الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط.،  موضوع الحكامة ،الأسس والمعايير ، حيث وضع الحضور في السياق الاقتصادي الذي ظهر فيه هذا المفهوم ، موضحا الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكامة ، قبل أن يردف الحديث عن المفهوم في السياق التربوي مبرزا أهم مقومات الحكامة التربوية والتي يمكن إجمالها في التخطيط الاستراتيجي و التدبير بالنتائج  و التدبير التشارك،  واختتم الأستاذ مصطفى حمدي ، موضوعه بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة محلية في تدبير الشأن التربوي خدمة لإرساء نموذج حكامة ذات جدوى ، وذلك بانفتاح المؤسسة التعليمية على هيئات المجتمع المدني المحلي كآلية لمراقبة تتبع أدائها.
أما المداخلة الثانية ، فقد تناول من خلالها  الأستاذ مصطفى مقبول خريج المعهد الوطني للإدارة العمومية ، مفتش جهوي للشؤون الإدارية ، ومدير مجلة  “الإدارة التربوية »، موضوع  الحكامة بالمؤسسة التربوية، المفهوم وإشكاليات الممارسة ، حيث انطلق من إشكال كبير يخلخل مفهوم الحكامة داخل منظومة التربية والتكوين ، كما يخلخل استعمالاته اليومية التي تعرف الكثير من الانزلاقات  في ظل غياب شروط موضوعية لاعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن التربوي ، حيث ضرب مثلا  بالتجربة الفرنسية من لدن الجماعات الترابية التي اعتمدت مقاربة تشاركية فسحت المجال لمدبري الشأن المحلي بتدبير الشأن التعليمي ، وهو ما لم يتحقق في المغرب في غياب ترسانة قانونية  وإمكانيات مالية مساعدة .

وفي علاقة بالإشكال ذاته تساءل المحاضر عن مدى إمكانية تحقق الاستقلالية الحقيقية للمؤسسة التعليمية في ظل غياب هامش كبير لرئيس المؤسسة ومجالسها في تدبير حقيقي لشؤونها ؟
واختتمت الندوة بعرض للأستاذ محمد المسياح مفتش المصالح المادية والمالية، ورئيس المجلس الإقليمي للفحص انجرة حول موضوع  تجربة المجلس الإقليمي للفحص نجرة النقل المدرسي ، حكامة تدبير وحكامة دعم، حيث تناول المرجعيات التي تؤطر تدخل المجالس المنتخبة في مجال الدعم الاجتماعي عموما والنقل المدرسي خاصة، كما سرد  المتدخل حصيلة المجلس في دعم الجمعيات الناشطة في مجال النقل المدرسي و أفاق المجلس في هدا المجال من خلال إقراره يوما دراسيا للتفكير في سبل تطوير النقل المدرسي بالإقليم  مع التركيز على ضرورة تنويع آليات التدخل وطرق التمويل.
و خلص الأطر المشاركون في هذه الندوة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة العمل على إرساء ترسانة قانونية ملائمة لنموذج الحكامة مع تحيين القوانين و تشجيع اللاتركيز الإداري من خلال تجاوز مركزية القرار، و إعطاء هامش من الاستقلالية للمؤسسة التعليمية في تدبير شؤونها المحلية مع اعتماد ميزانية سنوية للمؤسسة التعليمية للتسيير الذاتي والصيانة والإصلاح ، بالإضافة إلى العمل على مأسسة عمل المؤسسة التعليمية بالمشروع وربط ذلك بالنتائج  » التعاقد  » ، إلى جانب تأهيل وتكوين الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية  لتطوير الأداء  الإداري و التربوي مع إرساء آليات المراقبة والتتبع والتقييم بإحداث وتفعيل دور التدقيق و الافتحاص محليا وجهويا مع ربط المسؤولية بالمحاسبة إعمال مبدأ الشفافية            و النزاهة لتحقيق الجودة الشاملة.
و أكدت التوصيات كذلك على ضرورة تفعيل ادوار مجالس المؤسسة  و اعتماد الكفاءة و الاستقامة من خلال تفعيل سياسة توصيف الوظائف ،الموظف المناسب في المكان المناسب ، مع العمل على تسهيل الولوج الى المعلومة و توحيد قاعدة معطيات وطنية،مع عقلنة تدبير إشكالية النقل المدرسي و تقاسم التجارب الناجحة ، تجربة المجلس الإقليمي الفحص آنجرة في هذا المجال ، و إعطاء الأهمية لتأهيل المؤسسات التعليمية لتستجيب لمتطلبات روادها ، وتشجيع انفتاح المؤسسات التعليمية على الشراكات مع إعادة النظر في سياسة التدبير المفوض التي أُبت فشلها خاصة فيما يتعلق بتدبير الحراسة و النظافة          و الطبخ.