يوم الثلاثاء المقبل ستتجه أنظار المتتبعين للشأن العام بالمغرب والإعلاميين وعموم المواطنين إلى مقر رئاسة الحكومة الذي سيحتضن اجتماعا تفاوضيا للحكومة والحركة النقابية  هذا اللقاء يأتي في ظرفية وطنية جد حساسة تتسم بالاحتقان الذي يعرفه المغرب نتيجة إقدام الحكومة الحالية على اتخاذ قرارات غير مسبوقة مجهزة بذلك على عدة مكتسبات تحققت بفعل النضال الذي قادته الحركة النقابية المغربية

فما هي الملفات التي يأمل المغاربة طرحها خلال لقاء الأسبوع المقبل 

 -من الملفات التي أججت العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين ما أصبح يصطلح عليه بالثالوث الملعون إي الزيادة في مدة العمل والزيادة في الاقتطاعات وانخفاض  قيمة  المعاش .فبينما ترى الحكومة ان الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالسكتة القلبية في افق سنة2022 ترى الحركة النقابية ان الاصلاح يجب ان يكون شموليا وان المقاربة الاجتماعية ضرورية في كل عملية إصلاح.  

من الملفات الحارقة أيضا ملف الأساتذة المتدربين الذي يخوضون اضرابا هو الأطول من نوعه احتجاجا على المرسوم القاضي بفصل التكوين عن التشغيل والمرسوم القاضي بخفض المنحة الى النصف. فيجب ان تمتلك الحكومة الجرأة الكافية لإيجاد الحل المنصف نظرا لعدم قانونيتهما حسب الأساتذة ويوافقهم في ذلك مجموعة من المحللين السياسيين وأيضا لما سيترتب على ذلك من ماسي تعليمية هذا إذا علمنا حجم الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية.

-الحركة النقابية مطالبة ايضا بالتفاوض حول كل ما يحاك ضد الوظيفة خاصة المرسوم الخاص باعادة الانتشار في الوظيفة العمومية وما سيترتب عنه من عدم استقرار نفسي واجتماعي.

-موضوع الحريات النقابية أيضا من المواضيع التي طفت على السطح  في السنوات الأخيرة فالطرد لاسباب نقابية اصبح طقسا يوميا .  

-المستوى المعيشي المتدني للسواد الاعظم من المغاربة نتيجة الارتفاع الصاروخي للمواد الغدائية وغيرها و تجميد الاجور.

-الوضع التعليمي الذي تجمع كل التقارير انه ليس على ما يرام يجب ان ياخد نصيبه من التفاوض خاصة مع ما يخطط له من محاولات للإجهاز على مجانية التعليم .