منذ سنة 2012 والدكتور العلامة مصطفى بن حمزة، مفتي الديار المغربية، يستقبل أسئلة المواطنين المغاربة على القناة الثانية من خلال البرنامج الشهير، والمحبب لدى المغاربة، الدين والناس، ولحد كتابة هذه السطور لم يجرؤ أحد، من متتبعي عورات وزلات العلماء،  على الطعن في أي فتوى من فتاواه، ولا أثارت إحداها ضجة أو تركت أثرا سلبيا، بعكس فتاوى العديد من العلماء الذين تحولت فتاواهم إلى نكت، وإلى حدث إعلامي تجاري كتب عنه كل من لا شغل له سوى ممارسة الرقابة على أقوال العلماء، وقد أعيد طرح أسئلة سبق أن أثارت ضجة وصخبا إعلاميا كبيرا على العلامة بن حمزة فكان جوابه بردا وسلاما على المغاربة ومن هذه الأسئلة أذكر ذاك السؤال الذي طالما لاكته الألسن ونال حظا وافرا من الكتابات، واحتل مركزية في حوارات وبرامج إذاعية، وهو هل يجوز للرجل أن يضاجع زوجته الميتة، فكان جواب علامتنا مختصرا مفيدا بتارا لكل جدال أو سخرية فقال: إن الرجل بمجرد أن تموت زوجته ينتهي العقد الشرعي الموجود بينهما. وانتهى الكلام. 

وعندما صدرت فتوى العالم الكبير الدكتور يوسف القرضاوي حول القروض الربوية لاقتناء سكن، كثر اللغط بل وتجرأ الناس على عالم كبير مثل العلامة يوسف القرضاوي فاعتبروه داخلا ضمن كل من هب وذب في تصديه للفتوى. ولكن العقلاء انتظروا كلام العلماء لمعرفتهم أن الفتوى والرد على الفتوى ليس أمرا مشاعا يتحدث فيه العامة .

انتظروا أقوال العلماء لأنهم يدركون أن الدكتور يوسف القرضاوي في اجتهاده، المأجور عنه إن شاء الله، قد يكون على  دراية غير مكتملة حول الواقع المغربي والملابسات المغربية، وفعلا صدرت فتوى من  الدكتور محمد الروكي كرد  علمي نهج فيه الأدب والتقدير لعلامة كبير مثل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله وأطال عمره. كما رد علامتنا الدكتور مصطفى بن حمزة بما يريح ويطمئن قلوب المغاربة مما وضع حدا لهرطقات وخزعبلات دارت لشهور بين الناس.

فما هي الفتوى وشروطها في فكر العلامة مصطفى بن حمزة ؟ وما هو المنهج الذي يتبعه علامتنا في إصدار فتواه؟

        إن الفتوى عند العلامة مصطفى بن حمزة هي قبل كل شيء موضوع مؤصل ومنضبط في كتب أصول الفقه، وهو منصب شرعي له مرجعيته القرآنية حيث قال الله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)

 ففي الآية إشارة إلى أن هنالك فئة لها القدرة على أن تستنبط وأن تستمد الأحكام من النصوص وهذه هي فئة العلماء الذين تميزوا وبلغوا درجة من الاجتهاد وعلى الأقل اجتهاد الإفتاء…ويرى علامتنا أن الإفتاء ليس  مجالا سائبا وهو قول على الله بحق وبغير حق ومن لم يكن مؤهلا فلا شك أنه سيقول على الله بدون علم وسوف يلحق بالأمة أضرارا بليغة، ولعل هذا ما جعل عدد المفتين حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة لا يتجاوز ال 13 مفتيا،  

بل ويرى علامتنا أن المسألة هي مسألة تخصص ويؤصل لذلك بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تعيينه لبعض الصحابة دون غيرهم وتزكيته لهم حتى يأخذ الناس عنهم دينهم وفتاواهم، فارتبط اسم علي بن أبي طالب بالقضاء، واسم معاد بن جبل بالحلال والحرام، وأعلم الناس بالفرائض زيد بن تابت. وهذا التخصيص هو إجراء تنظيمي يجعل الناس تعرف من رشحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتوى دون غيرهم لتمكنهم من العلوم الضرورية من المعرفة. وحتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلت الأمة دائما تسند الفتوى إلى من يستطيع ممارستها لأن شأنها شأن عظيم، إذ الإفتاء هو بمثابة توقيع عن الله، والإمام الشاطبي ذكر أن المفتي موقع عن الله، ومخبر عن مراد الله من عباده.

ولخطورة هذا المجال يذكر علامتنا أن الإفتاء في غالب الأحيان لم يكن فرديا حتى في عهد الصحابة ومن بعهده، ففي عهد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل المفتون مجموعات مثل مجموعة عمر بن الخطاب وعبد الله وزيد بن تابت. أي هي مجموعة إفتائية تتم الاستشارة فيما بينهم.

ويقول علامتنا  أن أبا بكر رضي الله عنه كان رغم أنه مقدم في الإسلام وعالم بالعربية وعالم بالاستنباط ومدرك لروح الشريعة كان يستفتي، وطالما استفتى الصحابة بعضهم بعضا وعمر رضي الله عنه كان بدوره يستفتي، ويلجأ إلى علي ابن أبي طالب وقد كان يقول: أعوذ بالله من قضية لا أبا الحسن لها. وطالما استفتى عثمان عليا وذكر عثمان في بعض أحكامه لولا علي لهلك عثمان في قضية إقامة الحدود.

إذن بعد هذه اللمحة للفتوى كيف يراها علامتنا بن حمزة، سنتحدث عن المنهج الذي اتبعه في الفتوى من خلال مجموعة من الفتاوى التي صدرت عنه، أو من خلال مجموعة من النوازل والأقضية التي أفتى فيها.

        إن من أهم ما يميز فتوى العلامة بن حمزة أنها فتوى تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والأخلاقي والقيمي،   ويتضح ذلك جليا من خلال جوابه عن سؤال طرح عليه إن كان يجوز للإنسان المتغرب في بلاد أوربا نظرا لصعوبة القيام بالذبح صباح العيد أن يرسل مبلغا من المال يكون ثمن الأضحية لفقير في بلاده؟  فكان جواب علامتنا بعدما وضح للسائل أن في وقت الذبح متسعا حيث حصره المشرع في ثلاثة أيام وفي أي وقت قام بالذبح أجزأه، وهذا الجواب هو في حقيقته جواب كاف وشاف للسائل ولكن علامتنا لم يكتف بهذا بل استمر حاثا على الإبقاء على هذه العادات لأن إعطاء النقود لا يحل إشكالا أي يقول نريد لمجتمعاتنا الإسلامية أن تحافظ على جميع خصائصها وممارساتها أي إن العيد ليس فرصة فقط لأكل اللحوم، بل هو فرصة ليعيش الناس أجواء العيد، فيسأل الأطفال عن معنى العيد وتحكى لهم قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، وكل شعب يريد أن يستمر يجب أن يحافظ على هذه الثقافة وخصوصا في الغرب حيث أمامهم من له ثقافة أخرى مثل الاحتفال بالسنة الميلادية والغربيون يفعلون ذلك أي يحتفلون ويضحون ويتوقفون عن العمل من أجل إبقاء أبنائهم ضمن ثقافتهم. ونحن كذلك يجب أن نبقي أبناءها ضمن هذه الدائرة، وليست القضية قضية مبلغ من المال يبعث للفقراء لأن للتبرع أوقاتا أخرى، كما أن الأسرة المسلمة بهذه الثقافة والأجواء تحافظ على وجودها، فعندما يذهب العيد من هذه الأمة سيذهب معه الشيء الكثير من الخير، والذين يريدون التحرر من تعب هذا اليوم ويذهبون للفنادق من أجل الاستجمام تاركين هذه الشعيرة، يرتكبون خطأ جسيما في حق تثبيت الدين وشعائره، أما الاستجمام فله أيام السنة كلها، لأن لهذا العيد مغزىً ومعنىً ويجب أن يبقى في حدود ما أراد له الله تعالى حتى يستمر هذا الدين بكل شعائره.

ومن خصائص فتاواه كذلك عدم الاكتفاء بالفتوى بشكل حصري وضيق بل يستغلها لحث الناس على التمسك بأخلاقيات الإسلام وتعاليمه وما هو مطلوب منهم أصلا في حياتهم العادية الطبيعية، حتى يكون المجتمع مجتمعَ الوعي الديني والتسامح والأخذ بالحسنى في معاملاته وتفاعله وحتى تعم فيما بين أبنائه القيم الفضلى والأخلاق العالية،  من ذلك عندما أجاب عن سؤال سيدة أقرضت صديقتها قدرا من المال ولم تف هذه الأخيرة بوعدها، فقبل أن يجيب دكتورنا عن هذا السؤال نبه العامة إلى أن الاقتراض لا يكون إلا لداع وضرورة ملحة، حتى يجعل المجتمع مجتمعا مسؤولا يحسن التصرف في حياته وأن يحسن ترشيد نفقاته حتى لا يصل به الحال إلى عملية مد اليد والاقتراض، والتي من الممكن أن تترتب عنها خصومات وفساد في العلاقات،  ولم يجعل السيدة المقرضة تندم على قرضها بل شكر لها سعيها وأثنى على فعلها وأنها فعلت خيرا بقرضها وحسن نيتها، وهي مأجورة عن هذا سواء رد لها مالها أم لم يرد، كما أمرها ألا تندم على فعلها وأن تحتسبه عند الله، وفي هذا دعوة حتى يستمر الخير في الأمة وأن يساعد المسلم أخاه عند العسرة، وأن يتكافل الناس ويفرجوا كرب بعضهم. كما طالبها بالصبر ومراعاة وضعية صديقتها إن كانت معسرة انطلاقا من قول الله تعالى( فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)  ولم يقف علامتنا عند هذا الحد بل نبهها وفي ذلك تنبيه لغيرها ولكل المستمعين لهذه الفتوى، وحتى يخلو مجتمعنا المغربي من السذج والبلهاء والمغفلين، دعاها للاستفادة من هذا السلوك الحسن بأن تنتبه مرة أخرى أثناء أي قرض إن كان المقترض أهلا أم غير ذلك أو أن تقوم بتوثيق هذا القرض ضمانا لمالها،  وفي نفس الوقت حتى لا يفقد الناس الثقة في بعضهم خاطب المقرضة بأنها إذا كانت في حالة العسر ولم يتوفر لها هذا المبلغ من المال أصلا، فهي معذورة وتستحق عدم الإحراج وما على صديقتها إلا الصبر عليها ريثما يوسع الله عليها، وأما إن كان امتناعها عن سد الدين امتناعا وإباء فهي ظالمة وسلوكها هذا سلوك شائن من شأنه أن يفقد الثقة بين الناس. ونلاحظ في هذا الجواب حرصه، حفظه الله، على التوازن في المجتمع، فجمع بين التشجيع على القرض واستمرار التعاون بين الناس وتفريج الكرب، وبجانبه حذر من المعاملات الظالمة التي من شأنها أن تجعل الناس يفقدون الثقة في بعضهم، لأن فقدان الثقة معول قد يهدم العديد من القيم التي تميز المجتمع المغربي والمجتمع الإسلامي ككل منها القرض الحسن وتفريج الكرب والتكافل الاجتماعي. وكان من الممكن أن لا يتعرض في فتواه لكل هذه التوجيهات والتنبيهات ولا أحد يمنعه من أن يجعل فتواه جافة محصورة الكلام فيما يتحدد أن يكون جوابا مختصرا في النازلة.

ومن مثل هذا سؤال يسأل عن التبني، وبعد القطع بحرمة التبني، دعا علامتنا، مستغلا هذه الفرصة، المجتمع إلى العناية بالأطفال المشردين الذين لا يتحملون أوزار غيرهم،  وإلى الكفالة وأهميتها عند الله، ويدعم ذلك بأدلة قوية من شأنها أن تجعل الكفالة والرعاية والاهتمام بالأطفال الضائعين أو المشردين أمرا معمولا به من أجل حماية أبناء الأمة وعدم السماح بضياعهم وإتلافهم مما يعود في الأخير بالضرر على هذا المجتمع نفسه، ومن هذه الأدلة نجده يقول: قال الفقهاء إن من وجد طفلا ملقى في الشارع  في وضعية يمكن أن تعرضه للموت ولم ينقذه أو يهتم به اعتبر مشاركا في قتله. مريدا بذلك أن حفظ النفس أمرا مطلوبا وضروريا مهما كانت الأوضاع.

ومما يعتمده علامتنا في الفتوى اعتبار الإحسان إلى جانب الحق والعدل، وهذا المنحى يرد بكثرة عندما يواجه بأسئلة المواريث والقسمة والديات، من أمثلة ذلك عندما يكون بعض الوارثين صغارا، في الوقت الذي يطالب فيه الكبار عن طريق التعصيب بحقوقهم، فهو دائما لا ينكر على هؤلاء حقهم لأنه مشروع ومحفوظ، ولكن تراه دائما ينبه الناس إلى مراعاة الجانب الإحساني الذي هو مهم كذلك، وذلك يكون بقليل من الصبر والتحمل حتى يكبر هؤلاء الصغار، لأن التركة إن تم تقسيمها وهم لازالوا صغارا سيتعرضون للضياع والإتلاف.  وهذه التفاتة مهمة من شأنها أن تحافظ على الرحمة بين الناس والإحسان فيما بينهم عوض التحكيم الأحادي الأعمى باسم الحقوق والعدل الذي هو مكفول من طرف الشريعة الإسلامية. ويضرب لنا دكتورنا مثالا حيا وهو قوله عندما تقع الوفاة ويتقدم العَصَبَة لأخذ الحق، فليس بالضرورة أن يأخذوا حقهم فورا ومباشرة بعد وفاة القريب، فإذا ترك الرجل مثلا بنتين ويأتي ورثته من أجل أخد الحقوق، فمن حقهم أولا أن يثبتوا حقهم ويوثقوا له، ولكن لا يلزم شرعا أن نشرد هاتين البنتين، لأنه أمر لا يقوم على معنى العصبة ، فالتعصيب هو عبارة عن تكاثف ومساندة، والمفروض في هؤلاء العصبة أن يراعوا أن العاصب في الشريعة الإسلامية متحمل ومتضامن أيضا إلى جانب كونه وارثا، إلى درجة أن العصبة في الإسلام يتحملون مع القاتل القتل الخطأ فيؤدون معه الدية، وهم يشكلون قوة للإنسان، فليس حقهم فقط أن يهجموا على الصغار مباشرة بعد وفاة أبيهم، ولكن هم مطالبون أن ينتظروا حتى يكبر الصغار، وتطعيما بأعراف المجتمع المغربي وأخلاقه يذكر العلامة أن المجتمع المغربي يعرف بالمروءة، فالمروءة تقتضي من الإنسان، حتى إن لم يكن وارثا،  إن وجد هؤلاء الأطفال مشردين فمروءته تأبى عليه إلا أن يشفق عليهم ويحميهم ويضمن مستقبلهم. فعلامتنا لا يلغي حقوق الناس لأن الحق كما يقول ثابت بالشريعة، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون الإحسان سلوكا متفشيا بين الناس. وإن من غير اللائق  أن تأخذ من الطفل، يقول، دراجته التي يلعب بها أو حاسوبه الذي أودع فيه أفكاره وبحوثه فأخذه منه كأنك تأخذ عقله. فما أجمل أن يتبلور التعصيب في جانب المساندة والدعم والمساعدة والإحسان. ونلاحظ أن كل هذا الكلام الذي فرغ توا من قوله، من الممكن أن لا تكون له علاقة بالفتوى المذكورة، ولكن مفتي الديار المغربية يراعي مقاصد الشريعة التي تعتبر حماية النفس أحد مزاياها ومراميها.

والمتتبع لفتاوى الدكتور العلامة مصطفى بن حمزة، فيما له علاقة بالأسرة، يستنتج أن الأسرة في فكره تشكل محورا راسخا وثابتا من الثوابت المجتمعية، فنجده يرعاها بكلامه ومداخلاته وفتاواه رعاية خاصة، فيعمل، ما أمكنه، أن يبعد عنها الشقاق والخلاف الحاد ويعمل على قطع جميع السبل التي من شأنها أن تؤدي إلى الطلاق أو تشرد الأطفال. ففي حالات كثيرة عرضت عليه أسئلة أسرية تنم عن وجود توثر بين المرأة والرجل، فكان من السهل على أي مفتي أن يقول بالطلاق ويدعو إليه، ولكن علامتنا يجعل لسانه ثقيلا في نطق هذه الكلمة فتراه يوجه وينبه ويرشد ويعظ ويلفت الأنظار إلى قداسة هذه المؤسسة، ولذلك تراه يجمع ولا يفرق، وينشر الحب والود في الأسرة ويجعل كلا من الرجل والمرأة مطالبين بالتجاوز عن العديد من المشكلات مراعاة للفضل السابق بينهما ومراعاة للأطفال، ومتحدثا عن المآلات والانزلاقات الخطيرة التي قد تحدث إذا انكسر وعاء الأسرة وتشتت شملها، إلى درجة أنك بمجرد أن تسمع السؤال من رجل أو امرأة لها قضية تخص الأسرة ستعرف مسبقا بأن شيخنا الجليل سيلملم القضية ويحضن الأسرة ويبين أهميتها ومركزيتها في المجتمع الإسلامي كمدرسة وحاضنة لقيادات الأمة، وحتى إذا كان السؤال من امرأة تشتكي من زوجها السكير فإنه رغم وجود الضرر يدعوها للصبر عليه وإلى أن تركز على ما كان بينهما من فضل و ما عاشته من أيام سعيدة التي قضتها معه وأن زوجها في امتحان وفتنة وعليها ألا تتخلى عنه في محنته، وأن تلجأ إلى الله بالدعاء أن يهديه ويرده إلى الحق ردا جميلا وأنها مأجورة على صبرها ورعايتها للأطفال حتى لا يتشردوا ويضيعوا وأن الله سميع مجيب .

وأنت كمستمع لا تملك إلا أن تبتسم بسرور وتحمد الله أن من علينا بعلامة يحضن المجتمع المغربي بفتاواه، ويدعو لتعم أخلاق الإسلام كل الأرجاء في الأسرة والسوق والعمل والشارع.