قانون يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14-51 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية.

و يندرج هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، في إطار تفعيل استراتيجية (أليوتيس) ، خاصة في ما يتعلق بمحور التنافسية ، وكذا في إطار تنزيل استراتيجية ترميز المنتوجات البحرية التي أعدها قطاع الصيد البحري والتي تهدف بالأساس إلى تثمين هذه المواد عبر مقاربة التميز ورفع الجودة.

و يرمي هذا المشروع إلى الاستجابة بفعالية لخصوصيات قطاع الصيد البحري ، وذلك بإجراء بعض التعديلات على القانون رقم 06-25 بإدخال « علامة الجودة البحرية » على غرار « الجودة الفلاحية ».

كما ينص هذا المشروع على تحيين المادة 17 من القانون رقم 06-25 المتعلقة بتأسيس اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاع الفلاحة.
مرسوم يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

و يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، إلى ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية، مذكرا بأنه تم إعداد هذا المشروع، بصيغته التوافقية، بتنسيق بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وينص هذا المشروع على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وفي 2000 درهم في ما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

وينص هذا المشروع أيضا على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة، مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 813-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-80 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

و يهدف هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة التسعة المنصوص عليهم في البنود 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 12-80 المتعلق بإحداث الوكالة.

ويحدد هذا المشروع هؤلاء الأعضاء التسع في ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق، وممثل عن التعليم العالي الخاص يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، ورئيسين سابقين لجامعة تابعة للتعليم العالي العام يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة، بالإضافة إلى ممثل واحد ينتخبه مستخدمو الوكالة، وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
قانون يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-85 يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية.

ويوافق بموجب هذا المشروع, الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، موقعة بتونس في (19 أكتوبر 2015).

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وفي ضمان حقوقهم المكتسبة أو التي بصدد الاكتساب.

ويشار إلى أن السلطات المختصة للبلدين تعمل، حسب أحكام هذه الاتفاقية، على وضع تنسيق إداري لتطبيق هذه الاتفاقية واتخاذ كل الإجراءات الإدارية المتممة أو المعدلة له.
تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب :

– السيد مصطفى التيمي، الذي عين مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر

– السيد عبد الله الإدريسي، المعين في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة

– السيد عز الدين غفران عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط

– السيد محمد السعيدي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط

– السيد عبد العزيز ميمط مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان.

(ومع-10/12/2015)