التأمت اللجنة الإدارية للحزب بتاريخ 01/08/2015 ، في إطار استعراض أشغال  لجنة الترشيحات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستعرضت اللجنة الأوراق التالية:
مسطرة الترشح للانتخابات الجماعية، مرفقة بالتزام المرشح وبطاقة معلومات عنه،
ورقة إدارة الحملة الانتخابية ،
وورقة التحالفات الحزبية،
ورقة الطعون الانتخابية،
ورقة البرنامج الانتخابي.

وفتح النقاش حول الأوراق المذكورة، وكان التدخل من طرف 24 حاضرا، وتركز النقاش مجملا حول التحالفات وعدد المرشحين، وخاصة الكوطة النسائية، والتمويل، ومقاطعة الانتخابات من عدمها وتدبير الحملات الانتخابية.
وعبر بعض الحاضرين عن تنديدهم بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها وعدم تشجيع الدولة للأحزاب السياسية الصاعدة تمويليا وإعلاميا، كما يطالب البعض الآخر بضرورة توفير دليل للمترشح ودورات تكوينية للشباب والمرأة، وفي الأخير، تقدم الحاضرون للحكومة بالمطالب الآتية :
1- يطالب الحزب أن تبادر الحكومة إلى الوضع رهن إشارة الهيئات السياسية وممثليها المحليين، المعلومة القانونية المرتبطة  بالاستحقاقات المقبلة، خاصة المراسيم ذات الصلة.
2- أن تبادر الحكومة، ممثلة في السلطة الحكومية لدى وزارة الداخلية بضرورة اعتماد الحياد الايجابي بدل الحياد السلبي، وتطبيق القوانين ذات الصلة بكل الخروقات الماسة بنزاهة الاستحقاقات المقبلة.
3-  أن تبادر الحكومة بفتح وسائل الإعلام العمومي بشكل ديموقراطي، ايجابي ومتكافئ في وجه كافة الهيئات السياسية، وتجاوز منطق الإقصاء في وجه الأحزاب الصاعدة.
4-  أن تعتمد الحكومة منهجية تمويلية للحملات الانتخابية المقبلة بشكل يضمن فرص التكافؤ بين كافة الهيئات السياسية.

إمضاء
محمد الخليدي