لقاء الثلاثاء 23 يونيو 2015، المنظم تحت شعار « من أجل إعمال ديمقراطي للدستور »

البيـــــــــــــــان

نحن الجمعيات الديمقراطية الملتئمة، بالرباط يوم 23 يونيو 2015، في اطاراللقاء المدني حول حصيلة تفعيل الدستور، المنظم تحت شعار « من أجل إعمال ديمقراطي للدستور » وبعد تدارس الوضع الراهن والوقوف على التطورات السياسية والدستورية وما آلت إليه مطالب وطموحات الحركة الجمعوية من عدم الإشراك وتهميش كل محاولات المساهمة في بناء دولة ديمقراطية، دولة تقوم على الحرية والعدالة  والمساواة وبعد تسجيل ما تعرضت له بعض الجمعيات من خروقات قانونية ومضايقات تمس بحقوق وحريات العمل الجمعوي، وبعد الاستماع لمختلف الشهادات التي قدمتها الجمعيات حول المذكرات المرفوعة  بشأن تفعيل مقتضيات الدستور، نسجل ما يلي:
أولا: غياب خطة وطنية لملائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
ثانيا: أن القضايا المهيكلة للممارسة الديمقراطية المبنية على الحق في المشاركة واحترام الحقوق اللغوية والثقافية والحق في المعلومة والمساواة بين الجنسين لا توجد ضمن أولويات السياسة التشريعية للحكومة، مما يعتبر ضربا لحق المواطنات والمواطنين في المشاركة والمساهمة في بلورة قوانين من شأنها خلق جو الثقة الضروري لمواجهة التحديات المطروحة على بلادنا،
تالتا: غياب إرادة حقيقية في إخراج مؤسسات الحكامة المستحدثة وإعادة تنظيم القائمة منها كآلية من آليات الممارسة الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات،
رابعا: أن مشاريع القوانين التي صودق عليها والتي هي قيد المصادقة، تعتبر دون ما تتطلع اليه وتطالب به الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني شكلا ومضمونا مما خلق نوعا من الاستياء وعدم الاطمئنان على المستقبل.
ونحن إذ نستعرض الإجراءات والخطوات السياسية والدستورية التي اتخذتها الدولة عقب الحراك الاجتماعي وحركة 20 فبراير، نتساءل هل هذه الإجراءات والخطوات تعبر عن إرادة حقيقية للقطع مع الماضي والمضي قدما في اتجاه بناء مغرب الحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة، أم هي إجراءات لتدبير المرحلة فقط.
استنادا إلى هذه المعطيات ووعيا منا بدقة المرحلة وما تتطلبه من يقظة ندعو إلى :
·         وضع خطة وطنية للملائمة تمكن من حماية الحقوق والحريات وتؤهل المغرب لمواجهة تحديات القرن 21،
·         خلق أجواء الثقة بين الفاعلين وتجنب كل أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي،
·         الإسراع بإخراج القوانين المنظمة والضامنة للحق في المشاركة،
·         احترام الحريات الفردية والجماعية باعتماد مذكرات واقتراحات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون الجنائي خاصة،
·         رفع المضايقات على الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني وتمكينها من شروط الاشتغال المادية والديمقراطية.
الهيئات الموقعة :
1.      جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي
2.      جمعية الاوراش الاجتماعية المغربية
3.      جمعية التآزر للأشخاص المعاقين
4.      جمعية التأهيل للرياضة و الثقافة و التنمية
5.      جمعية الحرفيين للتنمية و التضامن
6.      جمعية الشعلة للمبادرة و التنمية
7.      جمعية الشموع للتنمية
8.      جمعية الواحة الخضراء للتنمية و التضامن
9.      جمعية أمل للتنمية و التضامن
10.  جمعية انطلاقة
11.  جمعية أنغام
12.  جمعية ايكولوجيا للتربية البيئية
13.  جمعية تاماينوت
14.  جمعية تيموليلت للتنمية
15.  جمعية جسور  ملتقى النساء المغربيات
16.  جمعية رواد للتنمية
17.  جمعية روافد
18.  جمعية عدالة
19.  جمعية فم العنصر للتنمية
20.  جمعية ملتقى  الاسرة
21.  جمعية ملتقى الاسرة المغربية
22.  جمعية ميادين للبيئة و التنمية
23.  جمعية نساء الماء و البيئة
24.  جمعية الهدف
25.  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
26.  الجمعية المغربية لتربية الشبيبة
27.  الجمعية المغربية لحقوق الانسان
28.  الجمعية المغربية للتنمية و الدبلوماسية الموازية
29.  معهد بروميتيوس
30.  منظمة حريات الاعلام و التعبير –حاتم
31.  المنظمة المغربية لحقوق الانسان
32.  الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
33.  اتحاد العمل النسائي
34.  التحالف من أجل النهوض بحقوق الاشحاص في وضعية إعاقة
35.  فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة
36.  الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة
37.  الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة
38.  الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
39.  الفضاء الجمعوي
40.  المرصد المغربي للسجون
41.  المنتدى المتوسطي للشباب والطفولة
42.  المنتدى المدني الديمقراطي المغربي
43.  ترانسبرانسي المغرب
44.  ربيع الكرامة
45.  شبكة الامل الحسيمة
46.  شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية
47.  شبكة اناروز