jبين الانتقال الديمقراطي والانفتاح السياس

بقلم : ذ. عبد الفتاح عزاوي

في سياق التحولات التي يعرفها البلد ، مايزال نظام الريع يشكل عقبة أمام الانتقال الديمقراطي ، وما تزال عقلية الاستبداد سائدة كأسلوب للحكم . فماهي شروط الانتقال  الديمقراطي السليم  ؟

يشير مفهوم الانتقال الديمقراطي إلى مختلف التفاعلات المرتبطة بالانتقال من نظام حكم غير ديمقراطي إلى نظام حكم ديمقراطي ، ويمكن أن يتم ذلك بمبادرة من النخبة الحاكمة أو عن طريق قوى المعارضة المدعومة بحشد شعبي واسع ، أو من خلال التفاوض بينهما  . ويحدد  »فرانسيس فوكوياما » أربع مستويات للانتقال الديمقراطي وهي : المستوى المعياري والذي يقوم على ضرورة الإيمان المبدئي بالشرعية الأخلاقية للديمقـراطية، يليه مستوى المؤسسات السياسية والذي يفترض فيها أن تعمل على استقطاب نخب المجمتع من مختلف التخصصات ،وتكوينها تكوينا سياسيا ينهل من مشروعها المجتمعي . ثم هناك مستوى المجتمع المدني المتسم باستقلاليته التامة عن الدولة والقطاع الخاص ،والذي يضطلع بأدوار مهمة . هذا فضلا عن مستوى الثقــافة السيــاسيــــة الذي يرتكز على وجوب توفر حد أدنى من الوعي السياسي قادر على استيعاب مفهوم الديمقراطية وأجرأتها  بعيدا عن كل أشكال التعصب والشوفينية .

وإذا تفحصنا هذه المستويات الأربع ،نجد أنها تفقتر إلى البلورة الحقيقية على أرض الواقع ،بل إنها تتعرض إلى عملية  »مسخ  » خطيرة كي تصبح منسجمة مع مهام واليات الدولة . فلا المؤسسات السياسية استطاعت إحداث التغيير المنشود ، ولا المجتمع المدني استطاع أن يكسر شوكة  الفساد والاستبداد الذي ينخر البلاد  .

يــقــول  »ونستون تشرتشل  » :  »لا بد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة الكاملة، نحن أمام نكسة حقيقية « . هذه القولة الشهيرة تدفعنا إلى طرح السؤال الإشكالي التالي : هل يتعلق الأمر إذن بانتقال ديمقراطي أم بـــــانفتاح سياسي ؟ .

كل المؤشرات تدل أننا أمام انفتاح سياسي هدفه تلميع وجه البلد ،المليء بالتجاعيد، أمام الرأي العام العالمي.فالانتقال الديمقراطي الحقيقي يتطلب توفرالإرادة السياسية الحقيقية المبنية على إعادة الثقة للعمل السياسي النبيل وترسيخ ثقافة المشاركة والاختلاف .بالإضافة إلى تنظيف السياسة بعض الشيء، من أنماط معينة من المسؤولين والسياسيين الذين لا يحملون من هذه الصفات غير الاسم .