سلسلة « شَـــرَّحْ…مَــلَّـــحْ«  :

لماذا نتحفظ على إدماج خريجي القطاع الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة

عرفت سنة 2012 صدور المرسوم رقم 2-12-380 المتمم للنظام الأساسي للممرضين و المغير للمادة 17 منه القاضية بتوظيف التقني المتخصص خريج التكوين المهني الخصوصي في إطار ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية، وقد عرف هذا القرار استنكارا كبيرا من طرف عموم الشغيلة الصحية و ممثليها… ناهيك عن النقاش العمومي الوازن الذي أثاره ذات القرار على اعتبار أنه يستهدف أولا و أخيرا صحة المواطن المغربي. 

بناء عليه و بهدف تنوير الرأي العام نورد ما يلي:

بعد سلسلة من النضالات استبشر الممرضون خيرا بإحداث النظام التكويني إجازة- ماستر- دكتوراه الذي بدأ العمل به رسميا سنة 2014، إذ نادت به مختلف الفعاليات و التلوينات التمريضية منذ سنة 2002… و بالتالي إلحاق معاهد التمريض بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعي (في حين أن مؤسسات التمريض الخصوصية تابعة للتكوين المهني و تكون تقنيين متخصصين) و معادلة دبلوم الممرض بالإجازة الوطنية… فإذا بهذا القرار يعيدنا لنقطة الصفر و يضرب في العمق مطالب الممرضين المشروعة و يطرح إشكالية كيفية الإدماج في إطارات الوظيفة العمومية. لذا وجب التذكير بالآتي :

–         لطالما أطرب المسؤولون مسامعنا باستحالة معادلة دبلوم وطني بدبلوم آخر وطني، فكيف أباحوا معادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بدبلوم تقني متخصص من التكوين المهني؟!!.

–         قطاع التكوين الخصوصي يعرف فوضى عارمة تتجلى في انعدام رقابة وزارة الصحة على هذا القطاع و بالتالي غياب جودة التكوين و مصداقية الدبلومات المسلمة.

–         هناك خصاص مهول بالقطاع الخاص من حيث الممرضين أكثر بكثير من نظيره العمومي لماذا لا يُثيره السيد وزير الصحة و يشجع على توظيف تقنيي التكوين المهني الخصوصي بالمصحات و المؤسسات الخاصة و الشبه الخاصة  ؟!!.

–         لماذا لم يتعامل الوزير مع هذا الملف كما تعامل مع نظيره المتعلق بأطباء القطاع الخاص حيث سيعملون بالمستشفيات العمومية مقابل عقد محدد الأمد يؤدون خلاله بعض ساعات الحراسة و كذا العلاجات المستعجلة براتب شهري يصل إلى 7143 درهم وفقا لمشروع المرسوم رقم 507-12-2، هذا إضافة إلى عملهم بالقطاع الخاص ؟!!

–         تجاوز الوزير لمبدأ المشاركة و التشاور في إصدار النصوص القانونية التي تمس القطاع بل تعدى الأمر الى اللامبالاة  و فرض الأمر الواقع…

–         إن مبدأ تكافؤ الفرص  الذي  أورده  السيد الوزير للدفاع عن قراره هو حجة عليه لا له فكيف يمكن أن يتوفر تكافؤ الفرص في غياب التكافؤ في شروط و مناهج التكوين البيداغوجي؟!!.

–         إن مبدأ الأولوية يستوجب توظيف مئات الخريجين المعطلين من ممرضي القطاع العام قبل التفكير في أي خطوة أخرى قد تزيد الطين بلة…فوزارة الصحة عاجزة عن توظيف خريجيها من ممرضي القطاع العمومي فبالأحرى تقنيي القطاع الخاص.

–         إن توقيت إصدار مرسوم خوصصة التكوين في مهن التمريض يبعث على  التشكيك في مصداقية وزارة الصحة و في مهنية مسؤولي مديرية التقنين و المنازعات، بحيث أن هناك نصوص قانونية منعدمة و أكثر استعجالية منها على سبيل المثال « الهيئة الوطنية للممرضين » و النظام الأساسي للأساتذة الممرضين و كذا حراس المصالح الصحية و « مصنف المهن و الكفاءات » و الاستراتيجية البيداغوجية لمعاهد التكوين و االتعديل الاستعجالي للقانون الداخلي لنفس المعاهد و..و..و..

رسالة إلى تقنيي القطاع الخاص

إن موقف ممرضي القطاع العام بالتحفظ على إدماجكم في إطار ممرض مجاز من الدولة لا ينبغي اعتباره محاربة لشخصكم أو لمصدر رزقكم او عنصرية مهنية… بعيدا عن كل ذلك فنحن ضد المنهجية و سياسة الكيل بمكيالين التي تتبناها وزارة الصحة تجاه الجسم التمريضي العمومي. في المقابل نطالب بإدماج تقنيي القطاع الخاص عبر بوابة هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات و كذا إرساء آليات مراقبة صارمة و ناجعة لمؤسسات التكوين الخصوصية و توحيد المناهج الدراسية و الامتحانات فيما بين معاهد القطاعين، كما ندعو إلى التفكير في تأطير و تقوية هيكلة القطاع الخاص الصحي من خلال تخليق هذا الميدان و محاربة الدخلاء المرتزقة و »أصحاب الشكارة »…فالمتضرر الأول و الأخير من انزلاقات وزارة الصحة هو المواطن المغربي.

أخوكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي

أستاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بوجدة.