دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزراء الخارجية العرب ، الذين يشاركون في الدورة 142 لمجلس الجامعة العربية يوم غد الأحد إلى اسقاط الرهان على أي دور بناء للإدارة الاميركية في دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في الاتجاه ، الذي يكفل وضع حد للإحتلال  الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وصون حق اللاجئين الفلسطينيين ف العودة الى بيوتهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

ووصف الموقف الأمريكي من مسعى القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي ومؤسسات الامم المتحدة لإستصدار قرار دولي يحدد موعدا وسقفا زمنيا لانتهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بالموقف غير البناء وأكد أن الادارة الاميركية برعايتها الحصرية على امتداد سنوات طويلة للمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية وللعملية السياسية على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي قد دمرت فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع وأن سياستها قد تحولت الى جزء من المشكلة ، بدل أن تكون عاملا مساعدا في تحسين فرص التسوية السياسية ، وذلك من خلال انحيازها الفاضح للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل وتعطيلها لدور الرباعية الدولية ودور المجتمع الدولي ومن خلال توفيرها الحماية السياسية والديبلوماسية لسياسة حكام تل أبيب في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الامن الدولي وغيره من مؤسسات الامم المتحدة

وذكر تيسير خالد برسالة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الى رئيس وزراء اسرائيل الاسبق رئيل شارون في نيسان عام 2003 ، بشأن الكتل الاستيطانية وما أسماه بالحقائق الجديدة على الارض ، والتي ينبغي أن تؤخذ عين الاعتبار في البحث عن تسوية سياسية ، ليؤكد أن حكومة اسرائيل ما كانت لتجرؤ على اتخاذ قرارات استيطانية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة كمصادرة 4000 دونم من اراضي محافظتي بيت لحم والخليل ونحو 2000 دونم من اراضي مدينة يطا في محافظة الخليل ، لو كان للإدارة الاميركية موقف منسجم مع القانون الدولي ، ينحاز للشرعية الدولية والعدالة الدولية ويتوقف عن  التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون ودولة استثنائية ، ما بات يتطلب  دعوة الجميع الى التوقف عن كل الرهانات على احتمالات تطور في سياسة الادارة الاميركية والتوجه بدلا من ذلك الى هيئات ومؤسسات الامم المتحدة ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ، أسوة بجمع شعوب العالم  ، ويتطلب كذلك تجديد الدعوة للرئيس الفلسطيني للتوقيع على نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية ، حتى يصبح ممكنا ملاحقة ومحاسبة حكام تل ابيب على الجرائم ، التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في العدوان الأخير على قطاع غزة وجرائم الاستيطان ، التي تتواصل على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية .