في حوار مع وسائل الاعلام كشف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النقاب عن الافكار ، التي تضمنها  اتفاق الإطار الذي عرضه وزير الخارجية الامريكية

جون كيري على الجانب الفلسطيني  بالصيغة الاملائية . تأكيد تيسير خالد ياتي بعد نفي متواصل من القيادات الفلسطينية والمصادر المختلفة بان تكون الادارة الامريكية عرضت نصوصا  لاتفاق الاطار.

وأكد خالد ان -اتفاق الاطار- جاء يتضمن في صيغته الاولى تجاهلا كاملا لوضع القدس ينص على ان يكون هناك عاصمة للفلسطينيين في القدس وهو شيء مختلف عن الاعتراف بالقدس الشرقية كمدينة محتلة كما نصت على ذلك قرارات الامم المتحدة وكعاصمة لدولة فلسطين   .

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان اتفاق الاطار  تضمّن ترتيبات امنية تتوافق مع الرؤية الامنية الاسرائيلية وان العرض الامريكي جاء يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاسرائيلية فقط , موضحاً أن العرض يتضمن بقاء جنود اسرائيليين في الاغوار الفلسطينية وفي معسكرات وما يسمى مناطق انذار مبكر في معظم مناطق الدولة الفلسطينية .. ووصف خالد العرض الخاص بالترتيبات الامنية بانه اعادة تنظيم للاحتلال فقط .

والمحور الثالث بحسب تيسير خالد كانت المستوطنات بحيث يتم اعتبار كل مستوطنة بحجم مدينة كتلة استيطانية مثل معاليه أدويمم وآرئيل وافرات وموديعين وغيرها واعتبار كل مستوطنتين صغيرتين متجاورتين كتلة استيطانية وينطبق عليها نفس الكتلة الاستيطانية الواحدة , وبقائها في الاراضي الفلسطينية دون اخلائها .

ووصف تيسير خالد ألاجواء السائدة بـ » الاجواء الضاغطة جدا  » مؤكدا أن الجميع يشعر بثقل المسؤولية بسبب الضغوط الامريكية والاسرائيلية التي تمارس على القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير وعلى الرئيس ابو مازن لتمديد المفاوضات وفق ذات الشروط  التي تم استئناف المفاوضات على اساسها في تموز من العام  الماضي .

وبين خالد أن الاجواء العامة  ضد التمديد لمفوضات تستخدمها اسرائيل غطاء لسياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية وغطاء لانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال  بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية

العروض الأمريكية لتمديد المفاوضات

وحول طبيعة العروض التي تلقتها القيادة الفلسطينية لتمديد المفاوضات ،اعتبر خالد انها ليست عروضا ولكنها « رشوات سخيفة  » من الجانب الامريكي لتمديد المفاوضات على حد تعبيره ،

وقال خالد لقد اختبرنا الوعود الاميركية وخضنا تجارب مفاوضات برعاية الولايات المتحدة من قبل ولم تعود على الشعب الفلسطيني الا بالكوارث والمآسي والاستيطان ومصادرة الاراضي والضحايا والشهداء وتهويد القدس والأغوار ناهيك عن الاعتقالات الجماعية« .

و وصف خالد العروض الامريكية بـ »المناورات » ،موضحا أنه عندما تتحدث عن استعداد إسرائيل لإطلاق سراح 400 اسير فلسطيني، فإنها تعود لاعتقال 400 أسير جديد في اسبوع واحد،إضافة إلى أن الأسرى الذين تطلق سراحهم من الممكن أن يكونوا متسللين للعمل، أو معتقلين جنائيين

وأوضح خالد أن العروض الاميركية اقرب الى المناورات منها الى العروض الجادة ، فهي عندما تتحدث عن استعداد اسرائيلي لعدم منح عطاءات استيطانية حكومية جديدة خلال فترة المفاوضات تتجاهل  أن إسرائيل أقرت عطاءات خلال فترة المفاوضات السابقة  تكفيها لسنتين ، مشددا على أن استئناف المفاوضات وفق شروط انطلقت منها في تموز الماضي يؤكد على عبثية هذه العروض.

وأكد خالد على أهمية  الوقف الشامل لجميع الانشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس، ووقف انتهاكات حقوق الانسان على اراضي 67 ، والممارسات الاسرائيلية والمداهمات اليومية للبيوت الفلسطينية ووقف هدم البيوت ،لافتا إلى أن إسرائيل قامت بهدم أكثر من 200 بيت فلسطيني خلال فترة المفاوضات.

وتساءل خالد عن قيمة المفاوضات التى تمارس فيها كل أساليب التهويد والاستيطان بالإضافة لقتل 60 شهيد فلسطيني على امتدار أشهر المفاوضات .

الموقف من تمديد المفاوضات

وحول مطالب القيادة الفلسطينية مقابل التمديد للمفاوضات مع إسرائيل والجانب الامريكي قال خالد أن امكانية العودة او استئناف المفاوضات مرهونة بإيقاف النشاطات الاستيطانية في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الدس الشرقية القدس ، وتنحية افكار  اتفاق الاطار جانبا لأنه غير مقبول شكلا ولا مضمونا باعتباره مقاربة سياسية وامنية للمصالح السياسية والامنية للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية .

وأشار خالد إلى أن اتفاق الاطار يخفض سقف الحقوق الوطنية الفلسطينية فضلا عن المرجعية السياسية والقانونية للمفاوضات ، وأشار في هذا السياق للرسالة التي بعث بها الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر الى جون كيري يحذره فيها من التلاعب بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية ويضع الولايات المتحدة في تعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية في كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني ، وأكد خالد أن القيادة الفلسطينية تريد كذلك تحديد سقف زمنى للمفاوضات، وليس مفاوضات من اجل المفاوضات ومفاوضات مفتوحة تستغلها اسرائيل لكسب مزيد من الوقت من أجل فرض المزيد من الوقائع على الارض .

نصوص اتفاق الاطار

و كشف خالد أن الخارجية الاميركية عرضت على القيادة الفلسطينية نصوصا واضحة وصريحة  ومنها ما ينتقص من الحقوق الفلسطينية و يتجاهل وضع القدس كمدينة محتلة ، ويلحظ فقط ان الادارة الاميركية تتفهم ان يكون للفلسطينيين عاصمة « في القدس » وليس أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين،بالإضافة إلى الترتيبات الامنية باعتبارها إعادة تنظيم للاحتلال وللمصالح الامنية الاسرائيلية ، وتتعامل مع ما يسمى بالكتل الاستيطانية بمنطق غريب كأن تعتبر المستوطنة الكبيرة  بحجم المدن، مثل ارائيل ، موديعين، وكل مستوطنتين متجاورتين كتلة استيطانية.

وبشأن الموقف من اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى وفق ما تم الاتفاق عليه برعاية وضمانة الادارة الاميركية قال خالد أن القيادة الفلسطينية ترفض الابتزاز الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية بتواطؤ مع الادارة الاميركية  وتطالب بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى وفق ما كان متفق عليه  دون قيد او شرط وعدم ربطها بالمفاوضات.

المصالحة والاستحقاقات الوطنية والدستورية

وبشأن المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني قال تيسير خالد أن القيادة الفلسطينية ستكلف وفدا لزيارة قطاع غزة وبحث المصالحة مع حركة حماس،متمنيا ان موقف حماس سيكون إيجابيا من الزيارة.

واستبعد خالد أن يكون اتجاه القيادة الفلسطينية لإنجاز المصالحة الوطنية  بمثابة الهروب إلى الامام وإيصال رسائل للوسيط الامريكي ،معتبرا أن هناك استحقاقات دستورية تفرض نفسها على الحالة الفلسطينية باعتبارها لها علاقة بالشرعية الفلسطينية واستحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .

وقال خالد أن القيادة الفلسطينية مطالبة الآن بإعادة اللحمة الفلسطينية وتقديم المصالحة الداخلية على المناورات السياسية ، »خاصة ان الانتخابات اصبحت مستحقة الان.واكد ان استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني امر ممكن اذا ما قدمت حكومة حماس في غزة وكذلك الحكومة الفلسطينية للسلطة استقالتها وشرع الاخ ابو مازن بتشكيل حكومة تعد لانتخابات رئاسية واخرى تشريعية على قاعدة التمثيل النسبي ، ودعا إلى حل جميع الملفات العالقة بما يخص المصالحة الفلسطينية بعد الانتخابات وتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني العليا على المصالح الفئوية وعدم الرهان على الثورات الاقليمية .

الانضمام الى منظمات الامم المتحدة

وحول خيارات السلطة للتوجه إلى الأمم المتحدة قال خالد : »ليس امام القيادة الفلسطينية خيارات كثيرة ، والانضمام الى الهيئات الدولية حق سيادي لدولة فلسطين يجب الا ينازعنا فيه أحد ، وقد تم  توقيع الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية عدم التمييز ضد المرأة ، واتفاقية مكافحة الارهاب واتفاقية مكافحة الفساد وعدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالعلاقات الديبلوماسية  للحصول على عضويتها ، لكن الاهم هو العضوية في الوكالات والهيئات الدولية التى تمكنها من ملاحقة ومحاكمة مسائلة حكومة اسرائيل على انتهاكاتها خاصة اتفاقيات جنيف الاربع ومحكمة الجنايات الدولية خاصة اننا تأخرنا كثيرا لدفع المجتمع الدولي للتعامل مع اسرائيل لأنها دولة تمييزعنصري. « 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الانضمام لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة ، جاء استحابة للرأي العام الفلسطيني ، بعد أن ضاق ذرعاً بتأجيل قرار الانضمام ، ولأن المزاج العام الفلسطيني يتجه نحو الذهاب للامم المتحدة كحق واستحقاق وطني فلسطيني ، بعد حصول فلسطين على عضو مراقب في الهيئة الدولية .

وقال خالد أن القيادة الفلسطينية استندت في قرارها الى المزاج الفلسطيني العام ، في ظل التعنت الاسرائيلي ، والمناورات الاسرائيلية والوعود الكاذبة وعدم التزامها بأي تعهدات تأخذها على نفسها حتى ولو برعاية أمريكية ، ومنها تنصلها من الافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ، ما حدا بالقيادة الفلسطينية أن تأخذ قرارها بالانضمام الى منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف خالد عندما استؤنفت المفاوضات في تموز الماضي تم الاتفاق على اطلاق سراح اسرى ما قبل اوسلو على دفعات وتهربت اسرائيل من الوفاء بتعهدها رغم انه كان بضمانات امريكية . اسرائيل تفعل مثل هذا  في كل مرة ، وامريكا تتواطأ معها ، ولم يعد من الممكن تحمل المماطلة الاسرائيلية ، وحاولت اسرائيل استخدام الدفعة الرابعة من الأسرى كسلاح إبتزاز مارسته على القيادة الفلسطينية من أجل تمديد المفاوضات ، ولم يعد هناك ثقة بأمريكا لممارسة الضغط الممكن لتغيير الموقف الاسرائيلي .

وقال خالد أن وزير الخارجية جون كيري قد أخطأ في تقدير الموقف الفلسطيني وقد بات مطلوبا منه اعادة النظر في تقديراته وبات مطلوبا منه أن ينحي جانبيا  الافكار التي عرضها ضمن ما يسمى اتفاق الاطار ، والألتزام بالشرعية الدولية ، ونوه في هذا السياق بالرسالة التي خاطبه بها الرئيس الامريكي جيمي كارتر وطالبه فيها  بعدم العبث بالقانون الدولي وبالقرارات الدولية والمرجعيات الشرعية لعملية السلام ، ووصل خطاب كارتر للرئيس عباس ، والقيادة الفلسطينية ، فكارتر يذكر كيري بقرار 242، و338 وأن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات ، فأذا قبل كيري بمالمرجعيات الدولية لإستئناف المفاوضات ، فأهلاً وسهلاً به واذا لم يقبل بها فلا داعي لإضاعة الوقت سدى .

الانضمام لاتفاقيات جنيف

ونوه خالد بالتقدير  لموقف الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي أكد في تقريره المقدم الى القمة العربية التي انعقدت مؤخرا في الكويت ان خيارات التعامل مع اسرائيل مفتوحة بما في ذلك التعامل على انها دولة تمييز عنصري بصرف النظر عن الموقف  الاسرائيلي الامريكي .

واضاف خالد ،أن التوقيع على  اتفاقية جنيف الرابعة خطوة في غاية الاهمية فهي تمكنا من متابعة وملاحقة ومساءلة اسرائيل على كل جرائمها التي ترتكبها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ،  واكد ، انها توفر للفلسطينيين القانون الدولي الانساني في مجال ملاحقة اسرائيل ، وتوفر حماية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال  » .

وقال  » بمجرد التوقيع على الانضمام لاتفاقية جنيف الرابعة ، يتم ارسال الطلب الى الرئيس السويسري فورا ونكتسب العضوية كدولة من الاطراف السامية الموقعة على هذه الاتفاقية ، ولا يوجد أي معوقات

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعت في 12 أغسطس 1949 على طبيعة الحكم في المناطق المحتلة ومن أبرز مبادئها الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة.

ومن أبرز المناطق الخاضعة حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي وتخضع الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في  عام 1967 لمباديء اتفاقية جنيف. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة لحظر إسكان مواطني الدولة المحتلة في المنطقة المحتلة

التمديد للمفاوضات

وحول احتمال التمديد للمفاوضات بعد انتهاء المدة المفترضة للمفاوضات الجارية نهاية نيسان الجاري قال تيسير خالد أن التمديد للمفاوضات لم يحسم بعد ، وأكد في الوقت نفسه أن  الجو العام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وفي اوساط الرأي العام الفلسطيني يعارض التمديد للمفاوضات الجارية ، وفق الشروط التي استؤنفت على أساسها في تموز العام الماضي ، واكد ان العودة للمفاوضات( أي تمديدها ) ، بحاجة الى متطلبات جديدة ، وذلك بوفاء اسرائيل بالتزاماتها الدولية ، بوقف جميع النشاطات الاستيطانية بالكامل بما في ذلك القدس ، ووقف كل الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة .

وتابع ، » كما يجب الاتفاق على صيغة سياسية وقانونية للمفاوضات من خلال إقرار اسرائيل بان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي اراضي الفلسطينية محتلة وفق حدود 67 ، هذا فضلا عن الاتفاق على سقف زمني محدود للمفاوضات حتى لا نعود من جديد الى مفاوضات ماراثونية وعبثية تستخدمها اسرائيل لكسب المزيد من الوقت

الغاء زيارة كيري لرام الله 

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن إلغاء زيارة زيارة جون كيري لرام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتعدى كونه إجراءً روتينياً من قبل الإدارة الأمريكية لانسداد آفاق قدرة الولايات المتحدة على جسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي في القضايا التي كانت مطروحة في الأيام الأخيرة على جدول الاعمال ابتداءً من قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى كما كان متفقاً عليه وانتهاءً بشروط تمديد المفاوضات.

وأضاف خالد: « هناك أزمة حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويبدو أن كيري يشعر بأن الوقت ليس مهيئاً حالياً لإحداث إختراق، ولكن هذا كله لا يعني انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من دورها السياسي، إذ أتوقع أن يعود جون كيري إلى المنطقة وتحديداً للقاء الرئيس عباس عندما تهدأ الأمور في الأسابيع القليلة القادمة، وأشار في هذا السياق الى  ما صرح به عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية  في الفترة الأخيرة بمن فيهم الرئيس الأمريكي أوباما الذي صرح أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تتحمل الى ما لانهاية وزر الدفاع عن مواقف وسياسات إسرائيل او ان تتحمل وزر منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الانضمام الى المنظمات الدولية « .

نائب الرئيس

وحول مايتردد عن منصب نائب الرئيس اعتبر خالد بأن « هذه بدعة فلسنا بحاجة لنائب رئيس لأنه ليس لدينا نظام رئاسي في منظمة التحرير الفلسطينية او في السلطة الفلسطينية خاصة ان نظامنا برلماني رئاسي مختلط، ونحن نتمنى ان ننتقل الى نظام برلماني ، فضلا عن ان الانظمة والقوانين المرعية سواء في منظمة التحرير ( النظام الاساسي ) او في السلطة الفلسطينية لا تحلظ منصب نائب للرئيس .

الابتزاز والحصار المالي

وفي رده على احتمال التعرض لعقوبات وحصار مالي واقتصادي قال خالد أن القيادة الفلسطينية تعرضت للابتزاز كثيرا،مستشهدا بما تعرضت له السلطة وماتلقته من تهديدات قبل الانضمام الى عضوية اليونيسكو ، وأضاف: »نحن لا نطمح ان نعيش في ظل احتلال 7 نجوم ، ويمكننا تحمل ان نعيش في ظل ظروف صعبة وعلينا تدبر امورنا ويجب الا يكون المال اداة لابتزازنا « .