تراشق سياسي بين مدريد و الحكومة المحلية الكاتالانية حول شرعية تنظيم استفتاء من أجل استقلال الإقليم، و الإتحاد الأوروبي يدخل على الخط.

أكد « أرتور ماس » رئيس الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا أن هذه الأخيرة ماضية قدُما في توفير « الظروف الملائمة »  لتنظيم استفتاء حول استقلال « إقليم كاتالونيا » عن اسبانيا في التاسع من نوفمبر القادم، و أن سعيها هذا لا يتعارض أبدا مع القانون الإسباني و الكتالاني ، لذلك فهو لا يتوقع وجود أية « معارضة جذرية وواضحة » من قبل مؤسسات الدولة الاسبانية لمنع تطبيق هذه الاستشارة الشعبية بشكل « سلمي و ديمقراطي »، جاء ذلك في حديث تلفزيوني لقناة  « أورونيوز » الأوروبية، حيث أكد « ماس » على أن الحكومة بصدد تقديم وثيقة « الإستفتاء حول الإستقلال » إلى البرلمان المحلي من أجل المصادقة عليه، و من أجل توفير الغطاء القانوني اللازم للاستفتاء حتى يتسنى للمواطنين الكاتالانيين الإدلاء برأيهم بكل « حرية و ديمقراطية  » رغم حملات التخويف التي تنهجها وسائل الإعلام التابعة للحكومة المركزية في مدريد، مضيفا أن اسبانيا ترفض الاعتراف « بالأمة الكتالانية  » و هذا يعتبر « أول خطأ كبير لأن هذه الرؤية تعارض التاريخ، كما نرى على جدران هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، انه كان مقرا للحكومة الكتالونية حين حصلت كاتالونيا على الحرية والديمقراطية. هذه هي رؤية الأغلبية الحالية للشعب الكتالوني ايضاً “ حسب تعبير « ماس ».

من جهتها أعلنت الحكومة الاسبانية انها لا يمكن ان تسمح بأن تجري منطقة كاتالونيا استفتاء لأن هذه العملية « غير قانونية ». حيث تحدثت نائبة رئيس الوزراء الاسباني « سورايا دي سانتا ماريا  » اليوم الأحد 30 مارس في برشلونة خلال مسيرة لحزب الشعب الحاكم قائلة : »لا يوجد قانون حول امكانية اجراء استفتاء لذلك ولن يكون هناك استفتاء »، مؤكدة في الحين نفسه أن  » الوثيقة التي يعتزم البرلمان الكتالوني التصديق عليها ، لا يمكن اعتمادها كأساس قانوني للاستفتاء لأنه لا يمكن لقسم من الشعب أن يقرر عن الجميع في مسـألة السيادة الوطنية ».

و مهددة سكان الإقليم أنهم في حال قرروا الانفصال عن اسبانيا فإنهم سيفقدون العضوية في الإتحاد الأوروبي و الامتيازات   الملازمة لها خصوصا المساعدات المالية و الدعم الاقتصادي.

هذا الأمر آثار ردود أفعال غاضبة من طرف السكان المحليين الذين عبروا عن رفضهم لتصريحات المسؤولة الإسبانية، كما أيدوا أي خطوات قد تتخذها الحكومة المحلية لكتالونيا في اتجاه الإستقلال عن مدريد، حيث أكد عدد من المواطنين أن إقليم كاتالونيا « النشط اقتصاديا » هو من يتحمل التبعات الإقتصادية للأزمة المالية التي تشهدها إسبانيا منذ 2012 مؤكدين أنّ المواطنين الكاتالانيين ليس على استعداد للاستمرار في تحمل الأعباء الإقتصادية الناجمة عن سوء التسيير و إدارة الأزمات التي تتخبط فيها الحكومة المركزية في مدريد و باقي الأقاليم.هذا التراشق السياسي بين مدريد و برشلونة لم يرُق للمسؤولين في الإتحاد الأوروبي و أبدوا تعاطفهم الكامل مع مدريد حيث أكد رئيس الإتحاد الأوروبي « هيرمان فان رومبوي » في تصريحات صحفية أن : » مسألة تنظيم الإستفتاء من عدمها تدخل بشكل أساسي ضمن إطار سيادة وصلاحيات إسبانيا » معبرا في الوقت ذاته  » عن ثقته بأن إسبانيا ستظل دولة موحدة وعضو كامل في الإتحاد الأوروبي ».

على نفس المنوال قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية « بيا هانسن » : « يجب أن نلاحظ أن إستقلال أي إقليم من أي دولة عضو يعني خروجه نهائياً من الإتحاد واعتباره كدولة مجاورة لا تطبق عليها أي من المعاهدات الناظمة لعمل التكتل الموحد ».

هذا و قد أضحى انفصال الأقاليم عن الدول الأوروبية شبحا حقيقيا يهدد الإتحاد الأوروبي و وحدة أراضيه خصوصا بعد انفصال « القرم » عن أوكرانيا و التحاقها بروسيا، و في ظل اتجاه عدد من الأقاليم لتنظيم استفتاء للإنفصال عن الدول الأم مثل اسكتلندا و انقسام بلجيكا فضلا عن توجه بريطانيا إلى تنظيم إستفتاء في عام 2017 حول مستقبل البلاد في الإتحاد.

بقلم : محمد غربي