قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انه يجب الفصل بين حجب عائدات الضرائب الفلسطينية وبين ما يحدث في الشارع الفلسطيني من تفاعلات وغضب جماهيري رداً على استمرار اسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الانسان ونشاطاتها الاستيطانية والتعاون وتبادل الادوار القائم بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الفاشست ، وتعاملها غير الانساني مع الحركة الاسيرة.

وأضاف ان سطو حكومة اسرائيل على المال العام الفلسطيني يجب ان يوضع له حد ، وانه لا يمكن ان يكون مجال للمساومة أو المقايضة بين وقف السطو اللصوصي وبين ما يجري في الشارع الفلسطين من غليان يعرف الاحتلال اسبابه جيداً ، وأن نتنياهو يعيش في وهم عندما يطلب من الجانب الفلسطيني التدخل وتهدئة الاوضاع ، فالجانب الفلسطيني لا يمكن ان يعمل وكيلا أو متهدا من الباطن لسلطات وقوات الاحتلال .

وأوضح ان حكومة الاحتلال اذا ارادت التقليل من حدّة التوتر وتهدئة الغليان، فإن المطلوب منها وقف عمليات الاستيطان ووقف انتهاكاها للحركة الاسيرة والاسرى الفلسطينيين، وان تعيد النظر في سياستها تجاه الشارع الفلسطيني الذي لا يتحرك من فراغ، مشيراً الى انه اذا واصلت اسرائيل ممارستها وشياساتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني ، فسوف تستمر المواجهات مع قوات الاحتلال التي تؤدي الى انفجار الوضع على نحو شامل

وحذّر خالد خلال حديثه لـعدد من وسائل الاعلام من أن حياة أكثر من 4500 أسير في السجون الاسرائيلية باتت في خطر شديد، وتحديدا الاسرى المضربين عن الطعام وان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك والزام اسرائيل باحترام القوانين الدولية وحقوق الانسان الفلسطيني ، وكذلك يجب على اسرائيل ان تفهم بأنها دولة ليست مختلفة عن باقي الدول وليست دولة استثنائية فوق القانون وعليها احترام المواثيق والقوانين الدولية.

جاء ذلك تعقيباً على كشف مصادر « إسرائيلية » بأن رئيس وزراء « إسرائيل » بنيامين نتانياهو اوفد المحامي المفاوض اسحق مولخو يحمل رسالة للقيادة الفلسطينية يطلب خلالها وقف المواجهات الميدانية في ساحات الضفة الغربية خشية اندلاع انتفاضة ثالثة.