كلمة الرفيق تيسير خالد في مهرجان الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها

الرفيقات المناضلات ، الرفاق المناضلون

الحضور الكريم

الذكرى الخامسة والاربعون  لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مناسبة وطنية نحتفل بها كل عام مع رفاقنا في الجبهة الشعبية كفصيل طليعي ديمقراطي ثوري شق طريقه بعد هزيمة حزيران ليعطي النضال الوطني الفلسطيني من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال سمة خاصة مميزة  ، رسم صورتها الرفيق المؤسس ، القائد الوطني والقومي الكبير الرفيق جورج حبش وقائدها الشجاع ، الغائب الحاضر على الدوام ، الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى ، وأديبها المتميز غسان كنفاني ، في هذه المناسبة نستحضر صور هؤلاء القادة الكبار  وصور جميع قادة  الجبهة الشعبية ، التي اكدت حضورها المميز في ساحة العمل الوطني ، فصيلاً تقدميا بساريا ، وحدويا كرس بتضحيات قادته وكوادره وقواعده دورا يعترف به الجميع في الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني .

وفي هذا اليوم ، كما في كل يوم نقف باحترام كبير ونوجه التحية والتهنئة الى الرفيق أحمد سعدات ، الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بما له من مكانة مرموقة في صفوف الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي صفوف شعبه ، وهي مكانة تزيدها قيود الاسر والسجن حضورا مميزا على مستوى الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات .

أيها الرفاق المناضلون

الحضور الكريم

نستعد هذه الايام للعبور الى عام جديد يطرح أمامنا سلسلة من التحديات ، التي يتوقف على أسلوب معالجتنا ومواجهتنا لها ، إما التقدم الى أمام ونحن نمسك بزمام المبادرة بأيدينا ، أو المراوحة في المكان وربما الانكفاء الى الخلف وفقد زمام المبادرة . فقبل اسابيع قليلة خرجنا من معركة عسكرية مشرفة وهاماتنا مرفوعة بعد التصدي الباسل للعدوان العسكري الأخير على قطاع غزة ، وخرجنا كذلك بهامات مرفوعة من معركة سياسية ، كانت ساحتها الظاهرة على شاشة المشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة بينما كانت ساحتها الحقيقية تدور على مستوى قارات العالم الخمس . في المعركة العسكرية المشرفة وقف الشعب بأسره في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي مخيمات اللجوء والشتات وفي بلدان الهجرة والاغتراب ، مع المقاتلين البواسل ومع الأهل في قطاع غزة ، في وحدة حقيقية وكأن الجميع حاضر على ارض القطاع في تلك المعركة ، التي أحدثت دون شك نقلة نوعية في علاقة القوى بين العدوان وبين المقاومة . وفي المعركة السياسية المشرفة ، التي خضناها من أجل رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من مسوى كيان الى مستوى دولة ، وقف الشعب بأسره كذلك ، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ، بما فيها القدس وفي مخيمات اللجوء والشتات وقي بلدان الهجرة والاغتراب في وحدة حقيقية خلف توجه القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وخيرا فعلت حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) عندما أعلنت أنها جزء من هذه المعركة السياسية ، التي أحدثت هي الأخرة نقلة نوعية في علاقة القوى بين الاحتلال وبين شعب عقد العزم على انتزاع حقوقه خارج سياق المعادلة ، التي تصر كل من الادارتين الاميركية والاسرائيلية على حشر الجانب الفلسطيني بين طرفيها : استيطان لا يتوقف ومفاوضات عبثية لا نهاية لها .

هذه الايام وفي ظل معركتين خاضهما الشعب وخاضتها قواه الحية بنجاح ، الاولى عسكرية والثانية سياسية تقف جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية وجميع مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية أمام تحديات حقيقية ومحاسمة ومصيرية .  فما هي هذه التحديات ، التي نقف في مواجهتها ، والتي سوف تزداد ضغوط أحداثها ونحن نستعد للعبور الى العام الجديد :

نحن نقف في مواجهة حكومة اسرائيلية يمينية متطرفة ، لن تغير في تكوينها وسياستها وايولوجيتها العدوانية التوسعية ، الانتخابات القادمة للكنيسيت الاسرائيلي ، حكومة معادية للسلام وتقوم سياستها على مزيد من كسب الوقت لمواصلة مشروعها الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، من خلال دفع قطاع غزة الى أحضان جمهورية مصر العربية باعتبارها دولة الشعب الفلسطيني ، ومن خلال مزيد من الاستيطان في الضفة الغربية بهدف تحويلها مع الوقت الى جليل جديد ، تحكمه بالقوانين والتدابير العسكرية وقوانين الطواريْ ، تماما كما كان حال الجليل حتى العام 1966 . هذا واضح تماما من النوايا المبيتة للعدوان على قطاع غزة ومن اتفاق التهدئة قبل اسابيع ، الذي تريده حكومة اسرائيل هدنة طويلة الأمد ،  وواضح تماما من قرار الحكومة الاسرائيلية والتوجهات التي خرجت بها بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث أعلنت أن مشروعها الاستيطاني سوف يتواصل وفقا لخارطة المصالح الاستراتيجية الاسرائيلية ، التي تقوم على تجزئة الضفة الغربية بخطوط طولية وعرضية وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية من خلال المستوطنات والطرق الالتفافية والجسور والانفاق ، كما حددتها حكومة نتنياهو الاولى في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي وفقا لخطة مدروسة تم الاتفاق عليها بين وزير البنى التحتية في حينه ارئيل شارون ووزير الدفاع في حينه اسحق موردخاي . لقد أعادت حكومة نتنياهو في اجتماعها المذكور بخارطة المصالح الاستراتيجية تلك ، كما أعادت تذكيرنا بجوهر سياستها ، بل وبجوهر سياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة وأسلوب تعاملها مع ملف الصراع وملف المفاوضات وملف ما يسمى بعملية السلام ، تلك العملية ، التي وصفها مستشار ارئيل شارون المدعو دوف فايسغلاس عام 2004 بأنها جثة هامدة ميته تحافظ عليها حكومة اسرائيل وتحظها في مادة الفورمالين خشية عليها من التحلل والتحلل ، حتى يبقى العالم بمنآى عن رائحتها الكريهة .     

نعم نحن نقف في مواجهة حكومة اسرائيلية ، هذه هي سياستها الحقيقية ، حكومة  تناور وتخادع وتواصل عرض عطاءات لبناء      آلاف الوحدات السكنية الجديدة ، وعطاءات لبناء المباني العامة والبنى التحتية بموازنات كبيرة للمستوطنات القائمة في طول الضفة الغربية وعرضها ، وتعرض العودة الى المفاوضات دون شروط مسبقة في الوقت التي تضع هي  شروطا تشطب من جدول اعمال هذه المفاوضات ، القدس واللاجئين وكل ما يتصل بمظاهر سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه . وتشترط اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية دولة اسرائيل وما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار وتنكر لقرارات الشرعية الدولية وخاصة تلك التي تنص على حق العودة وفقا للقرار 194

ببساطة ووضوح حكومة اسرائيل ترسل لنا وللعالم رسالة واضحة ، عنوانها : الفلسطينيون أمام ممر اجباري ، وعليهم ان يعبروا من خلاله الى دولة  في قطاع غزة وكيان بانتوستانات أو معازل ، تتواصل بالجسور والانفاق على ما تبقى من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وقد تغيرت الامور بعد الصمود البطولي لقوى المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان وبعد الانتصار الكبير عليه في قطاع غزة ، كما تغيرت بعد النصر السياسي الكبير في الامم المتحدة والاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية ، لنصبح أمام مرحلة جديدة في النضال الوطني من ابرز سماتها الاتحاد في مواجهة العدوان والاحتلال في ظل تعاطف دولي واسع مع الشعب الفلسطيني وعزلة دولية واسعة باتت تفرض نفسها على دولة اسرائيل ، عزلة تفتح الطريق أمام تطوير هجومنا السياسي لدفع العالم الى فرض عقوبات على دولة اسرائيل ، كدولة احتلال ودولة تمييز وفصل عنصري .

هنا وفي هذا السياق يهمنا التأكيد على ما هو جوهري في توجهاتنا السياسية في مواجهة التحديات . إن الصمود الباسل في وجه العدوان على قطاع غزة وما صاحبه من وحدة موقف في الميدان يجب أن يشكل أحد روافع استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وطي صفحة الانقسام السوداء ، التي لا يستفيد منها أحد غير العدو الاسرائيلي المتربص بقطاع غزة وبالضفة الغربية بما فيها القدس في آن واحد وبوحدتهما الاقليمية باعتبارها أرض الدولة الفلسطينية ، التي لا تقبل التجزئة والقسمة . ذلك أمر ممكن وفي متناول اليد في ظل تطور مواقف القوى في الأسابيع الأخيرة . وحتى نتجاوز الجدل العقيم حول المصالحة الوطنية يجب عدم اثقال هذه المصالحة بالشروط والمطالب والمواقف ، التي كانت سببا في تعثر جهود استعادة الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، برفع جميع القيود عن حرية النشاط السياسي والاجتماعي وحرية التعبير واحترام الحريات العامة والديمقراطية وحقوق المواطن والمواطنة واغلاق ملف الاعتقال على خلفية سياسية ، وبما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وطنية تحضر لإنتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل . 

وفي السياق نفسه ، فإن النصر الذي أنجزناه في الامم المتحدة لا ينبغي التعامل معه باعتباره هدفا قائما بذاته أو مقصودا لذاته ، بقدر ما هو منصة انطلاق نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين على جميع اراضيها المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس ، العاصمة الآبدية لدولتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني .

أنها منصة انظلاق نؤكد من خلالها أن قواعد الصراع قد تغيرت ، وعلى العالم أن يدرك ذلك وأن تكف بعض دوله عن مطالبة الجانب الفلسطيني الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة .

 وعليه ندعو الهيئات وفرق العمل ، التي تشكلت مؤخرا بقرارات صادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ، الى مواصلة عملها بمثابرة ومسؤولية ، بدءا باللجنة السياسية ، التي تبحث في الخيارات السياسية وعضوية دولة فلسطين في الهيئات والوكالات الدولية بدءا بعضوية الدول المتعاقدة على اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، مرورا بعضوية محكمة العدل الدولية وانتهاء بالعضوية في محكمة الجنايات الدولية بالتنسيق والتعاون مع جميع الدول ، التي وقفت الى جانبنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وندعو كذلك لجنة الدستور الى كواصلة عملها بمثابرة ومسؤولية لإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين وعرضه على اللجنة التنفيذية وعلى الاطار القيادي الفلسطيني المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا لعرضه على مجلس وطني جديد منتخب وفق ما تم التوافق عليه وطنيا في اكثر من مناسبة .

وفي الرد على حكومة اسرائيل وسياستها العدوانية التوسعية وسياسة العقوبات والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني ، وما تتركه هذه السياسة من تداعيات على الوضع الداخلي الفلسطيني ، فإن الواجب الوطني يدعو الى سرعة التحضير لعقد المؤتمر الاجتماعي – الاقتصادي للبحث في الاوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة ومعالجة تداعياتها واحتواء ما يترتب عليها من توترات اجتماعية من خلال سياسة اجتماعية اقتصادية تعيد توزيع الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو اقتصاد للصمود ونحو توزيع اعباء وكلفة الازمة المالية والاقتصادية على جميع فئات المجتمع وبما يخفف من الأعباء على جماهير العمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين والعاملين في الوظيفة العمومية ، مثلما يدعونا الواجب الوطني الى سرعة التحضير والاعداد الجيد لمؤتمر وطني للرد على سياسة العقوبات الاقتصادية الاسرائيلية والسطو على المال العام الفلسطيني بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفرض المقاطعة الشاملة ليس فقط على بضائع المستوطنات ، بل وعلى جميع البضائع الاسرائيلية ومنع دخولها الى دخول الاسواق الفلسطينية ، حتى تدرك حكومة اسرائيل أن سياستها سيف ذو حدين وأن عليها أن تدفع ثمن هذه السياسة .

وأخيرا ، فإنني اسمح لنفسي أن اوجه باسمكم التحية والتهنئة الى الرفيق أحمد سعدات ومن خلاله الى جميع ابناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بهذه المناسبة الوطنية  المجيدة ، وأوجه التحية كذلك الى اخوانه ورفاقه الاسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وأخص بالذكر منهم أيمن الشروانه وسامر العيساوي .

عاشت الذكرى _ والسلام عليكم