سليم الهواري
صوت أعضاء البرلمان الاوروبي بالأجماع على قرار يدعو بلاد العالم الآخر إلى إطلاق سراح المعارضين وعلى رأسهم الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، البالغ 75 عاما، المسجون في الجزائر منذ منتصف نونبر ويحاكم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تعاقب على “كل عمل يستهدف أمن الدولة أو وحدتها أو استقرارها أو حسن سير عمل المؤسسات، على أنه عمل إرهابي أو تخريبي”. وأدان البرلمان الاوروبي بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه…
وأشار قرار البرلمان الأوروبي إلى أن استمرار السياسات القمعية في الجزائر يعيق تحقيق تقدم في ملف الحريات، داعيا السلطات إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأكد أن تعزيز الحريات في الجزائر ليس مجرد مسألة داخلية، بل يعد شرطا ضروريا للحفاظ على شراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام القيم المشتركة.
كما طالب النواب الأوروبيون، وفق ما أورده الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، السلطات الجزائرية بمراجعة جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات، بما في ذلك المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وضمان استقلالية السلطة القضائية، لحماية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري.
وذكر القرار الصادر يوم الخميس، كما هو مضمون في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، وأكد البرلمان أن احترام حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن يكون شرطا أساسيا لتجديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودعا إلى أن يكون هذا التجديد قائما على تحقيق تقدم كبير ومستدام في تعزيز سيادة القانون وضمان الحريات الديمقراطية
الغريب في الامر انه عوض رد عصابة السوء – لي تخاف ما تحشم – برزانة على القرار الأوربي، حتى سارعت ابواق المخابرات المأجورة في الرد سريعا عن قرار البرلمان في صحف هي بمثابة لسان حالها ،منها  » الخبر والشروق والنهار »، حيث أجمعت في تحاليلها على القرار ، بانه تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ومحاولة للضغط على الجزائر من قبل اليمين المتطرف، مدعية أن البرلمان الأوروبي يعتمد على معطيات من جهات معادية للجزائر، متجاهلا الإصلاحات الحقوقية والدستورية التي حققتها، وما لفت الانتباه في رد مخابرات الذل انها دعت إلى الرد بتحرك دبلوماسي وبرلماني لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا ومعالجة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن مصالح الجزائر.
وذهبت المخابرات الارهابية بعيدا في الرد على القرار الأوربي عندما اشارت بالحرف « على أن الحكومات الأوروبية، للأسف، تراهن على هذا البرلمان، لكنها قد تخسر شريكا اقتصاديًا واستراتيجيا مهما بحجم الجزائر، خاصة في ظل دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة » متناسية بان عصابة الشر أصبحت تغرد وحيدة في العالم – كالبعير الاجرب- بعدما أصبحت معزولة عالميا، إذا ما استثنينا العلاقة التي تربطها مع فنزويلا وبلاد حفيد مانديلا وبلاد قيس بديع زمانه…!!