بدر سنوسي
في تقريرها السنوي المنشور أمس الاحد 14 يناير الجاري، انتقدت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، واقع الحريات وحقوق الإنسان في مجموعة من دول العالم، وركزت في تقريرها على حكومة الجزائر بارتكابها جملة من التجاوزات فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة وإبداء الآراء والمواقف المعارضة لتوجهات السلطة.
وأشار التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، الموجود مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، إلى أن الوضع في دولة الجزائر فاق كل التوقعات، بعدما ركزت منظمة « هيومن رايتس ووتس » على الوضع السياسي في الجزائر، مشيرا إلى تجاوزات تُرتكب في حق المعارضين ومجالات التعبير والصحافة.
ومن أهم ملاحظات منظمة « هيومن رايتس ووتش » بخصوص واقع حقوق الإنسان في الجزائر، ان « السلطات الجزائرية صعدت قمعها لحريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل ضمن جهودها المستمرة لسحق الاحتجاج المنظم »، مؤكدة قيامها بـ »حل منظمات المجتمع المدني الرئيسية وتعليق عمل الأحزاب السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة »، كما أشارت إلى « استخدام التشريعات التقييدية لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين والمحامين بتهم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب وتلقي التمويل للإضرار بأمن الدولة، ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى المنفى ».
واتهمت المنظمة الحقوقية الحكومة الجزائري بـ « الطرد الجماعي والتعسفي لآلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بينهم مئات الأطفال، وغالبا بدون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية » كما انتقدت أيضا القوانين المحلية الحالية، حيث أكدت أن « قانون الأسرة الجزائري يحتوي أحكاما تمييزية ضدّ النساء ويقيّد حقوقهن ».و طالبت  » امنستي » اطلاق المحتجزين فورا…
وأفاد التقرير أيضا، بأن السلطات واصلت القبض على أشخاص عبَّروا عن آراء معارضة على الإنترنت أو شاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم، كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، وإغلاق جمعيات أو التهديد بإغلاقها، وتعرّيض السجناء للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب، وتطرق التقرير كذلك، الى اغلاق السلطات ثلاث كنائس، ورفضت تراخيص لكنائس أخرى، وفرضت قيودًا على حق بعض النشطاء والصحفيين في التنقل، كما وتمت مقاضاة ثلاثة محامين لأسباب تافهة، تتمثل في قناعتهم بالدفاع عن نشطاء سياسيين أو لاحتجاجهم على حالة وفاة مريبة في الحجز.
يذكر ان المنظمة الحقوقية الدولية سبق وان نشرت في مارس 2023، تقريرا صادما عن الأوضاع الحقوقية في الجزائر، ابرزت فيه ما وصفته بـ « التضييقات الكبيرة » التي تعرض لها النشطاء في الجزائر خلال السنة الماضية، خاصة بعدما صادقت السلطات على تعديلات جديدة تضمنها قانون العقوبات في الشق المتعلق بمحاربة الإرهاب، وأشارت « أمنستي » إلى أن « السلطات الجزائرية استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمقاضاة نشطاء سلميين وصحفيين، ولفتت في الصدد إلى أن « 280 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين ظلوا في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ».