سليم الهواري
التحقت الجزائر بدائرة الدول الماضية في تقييد حقّ الإضراب مستخدمة ذرائع اقتصادية وأمنية، حيث لم تخف السلطات هذا التوجه علانية، بعدما حددت الحكومة الجزائرية، اول أمس، قائمة بالقطاعات التي يمنع على الموظفين المنتسبين إليها خوض إضرابات، والتي تشمل بحسب مرسوم موقع من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان نشر بالعدد الجديد للجريدة الرسمية، الدفاع، الأمن، العدل، الداخلية، الحماية المدنية، الشؤون الخارجية، المالية، الشؤون الدينية، الطاقة، النقل، الفلاحة، والتربية والتكوين والتعليم،
ويتوقع أن يثير قانون تنظيم الإضرابات في الجزائر جدلًا واسعًا خلال الأيام القادمة، بسبب تكريس المزيد من التضييق في مشروع القانون الجديد، وتقييد الحركات النقابية بقوانين « مبهمة » لا تسمح لقطاعات عمالية واسعة بالمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية.
وبحسب ما جاء في المرسوم فإن قائمة القطاعات المعنية بالمنع من اللجوء إلى الإضراب، كانت لدوافع واهية من قبيل « الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان، والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن، أو سلامته أو صحته للخطر أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة ».
واثار ما تضمنه المرسوم المذكور ردود فعل قوية من مختلف الهيئات النقابية، باعتباره يهدف إلى التضييق على ذلك الحق الذي يكفله الدستور… علما ان الدستور الجزائري ينص على أن « حق الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون‏، ويمكن أن يمنع القانون ‏هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين محددة منها على الخصوص الدفاع والأمن الوطني أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع »‏.
ويرى مراقبون ان السياسة التي نهجها النظام الاستبدادي في بلاد القوة الضاربة، بخرقه الواضح للدستور و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتزمت باحترامها وتنفيذها، جاء نتيجة للصراع بين النظام الجزائري والمنظمات النقابية في البلاد، والتي كانت خفية حتى الآن، بسبب الانحرافات الديكتاتورية للسلطة الجزائرية الحالية، هذه الأخيرة لم تتوقف عن حل الجمعيات والأحزاب السياسية وإغلاق المحطات الإذاعية وغيرها من وسائل الإعلام التي تحاول الحفاظ على استقلاليتها وحرية التعبير، كان آخرها حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
والغريب في الامر انه بالرغم من الانتقادات التي تعرضت لها  » القوة الضاربة لجمهورية تندوف الكبرى » من قبل مكتب العمل الدولي في تقارير سابقة له بخصوص الحريات النقابية والحق في الإضراب، تمضي الحكومة في تقييم هذه الحقوق تحت مسمى « الالتزام بخلق بيئة اجتماعية لا يتم فيها اللجوء إلى الإضرابات، إلا كملاذ أخير »، واعتبرت النقابات أن المرسوم الصادر حديثا يعكس « تراجعا كبيرا في مسار الحريات النقابية والحق في الإضراب لكافة الجزائريين الذي يكرسه الدستور الجزائري ».
يذكر ان النظام العسكري الجزائري، يواجه بين الحين والآخر تحركات احتجاجية يغديها ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 15 بالمئة، وفقر مدقع يطال شرائح كبيرة من المجتمع…وتقود الكونفدرالية الوطنية للنقابات والتي تأسست في 2018، (وتضم حوالي 14 نقابة عمالية) عددا من التحركات العمالية في الجزائر، من ضمنها سلسلة إضرابات ووقفات احتجاجية، من أجل الضغط على الحكومة لتحسين القدرة الشرائية في بلاد الطوابير بامتياز…