مروان زنيبر
شهدت الأسواق الجزائرية نقصا كبيرا في عدد من السلع الغذائية الأساسية على موائد الجزائريين، وفي مقدمتها الحليب والزيوت النباتية والسميد ، التي اختفت من رفوف محلات تجارية كثيرة خاصة بالمدن الكبيرة، ويبقى هذا النقص المتكرر و المتواصل، الذي فاجأ الكثيرين، بالنسبة لغالبية الجزائريين ، غصة في الحلق، علما ان بلد النفط والغاز يعيش حاليا على وقع مفارقة غريبة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه العصابة تخصيصها مليار دولار لبعض الدول الافريقية – لغاية في نفس يعقوب- و مع ذلك فإنها تواجه ، و بشكل غريب ازمة غير مسبوقة، بعدما اشتكى المستهلكون الجزائريون قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، من النقص الحاد على مستوى سلع غذائية أساسية وتسجيل غلاء المتوفر منها، رغم أن معظمها يدخل ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة…
ويبدو ان أزمة بعض المواد الغذائية بالجزائر ليست وليدة اليوم، رغم أنها تعمقت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وذلك لكون الاقتصاد الجزائري ضعيفا وهشا وغير تنافسي، تسيطر عليه لوبيات- مدنية وعسكرية- نافذة ومحتكرة، فالارتفاع المهول في أسعار عدد من المواد الغذائية، والدعوات الصادرة لمقاطعتها، مؤشران على أن حالة الاحتقان والغضب في صفوف الطبقات الشعبية، التي تشكل الأغلبية بطبيعة الحال، قد وصلت إلى مستويات مرتفعة، ومن المحتمل أن تتفجر الأوضاع وتتبلور موجة ثانية من الحراك الجزائري.
كما يبدو ان الشعب الجزائري، فطن لروايات الحكومة المتكررة بخصوص، نقص السلع الغذائية، إذ غالبا ما تعزو حكومة العصابة، النقص الحاصل إلى « المضاربة » في الأسعار، وأنشطة تهريب السلع المدعمة إلى البلدان المجاورة، إضافة الى السيناريو المتكرر  » للكراغلة  » من قبيل ان هناك  » تهديدات خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة » وذلك من خلال « زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة ».
و حسب مراقبين فان المشاهد المعتادة لاصطفاف السكان في طوابير طويلة يتم تداولها عالميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما هي الا عنوان صريح لفشل النظام العسكري الجزائري في تأمين غذاء شعب مغلوب على امره، فطيلة العقود السابقة لم يستثمر – النظام العسكري- الأموال الطائلة التي كان يجنيها من الغاز والنفط في بناء اقتصاد وطني حقيقي، معتمدا في توفير المواد الغذائية على جلب كل شيء من الخارج، وانتهج سياسة شراء السلم الاجتماعي بالزيادة في الأجور أو منح مساعدات مالية للمعطلين كما هو الحال حاليا، أو استعمال القوة وتكميم أفواه المحتجين والجز بهم في السجون بتهم الإرهاب أو الحط من معنويات الجيش…
ويظهر جليا ان  » عصابة العسكر  » فقدت هامش المناورة، ولم تعد تنفعها محاولات شراء السلم الاجتماعي، فدرجة الاحتقان والتذمر في أعلى مستوياتها، ما ينبئ بدخول الجزائر في مرحلة قاتمة تجسدت ملامحها الأولى في بروز اشكال جديدة من الاحتجاجات في عدة ولايات، نتيجة تدهور الظروف المعيشية والتهميش والفوارق الاجتماعية التي تطال شريحة واسعة من الشعب الجزائري.