عبدالقادر كتــرة

ارتفع مؤشر جودة الحياة حسب استطلاع 2022 ل »وحدة الخبراء الاقتصاديين » The Economist Intelligence Unit Limited » (EIU*)، بشكل حاد (الذي تم إجراؤه بين 14 فبراير و13 مارس)، وتحسنت النتائج المتعلقة بالثقافة والبيئة والصحة والتعليم بفضل رفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد -19، ومع ذلك، لا يزال متوسط المؤشر العالمي أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

ولا تزال دمشق (سوريا) وطرابلس (ليبيا) والجزائر العاصمة (الجزائر) ولاغوس (نيجيريا) تحتل ذيل القائمة في مواجهة الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع. ومع ذلك، فإن معظم المدن في العشر الأدنى قد حسنت درجاتها خلال الأشهر الستة الماضية مع تخفيف الضغوط التي يسببها الوباء.

كان هناك القليل من الحركة بين المدن العشر الأدنى في الترتيب، وكما في الاستطلاعات السابقة، لا تزال الظروف المعيشية في دمشق، عاصمة سوريا، هي الأسوأ.

لاغوس في نيجيريا وطرابلس في ليبيا والجزائر العاصمة في الجزائر، الأسوأ معيشة في أفريقيا حيث لا تزال تسجل منخفضًا في جميع الفئات الخمس حسب المعايير المعتمدة دوليا من طرف الخبراء الاقتصاديين، هي أيضًا في أسفل المقياس، إذ تعتبر الحروب والصراعات والإرهاب من العوامل الرئيسية التي تؤثر على المدن العشر التي تحتل المرتبة الأولى في التصنيف، وسبع منها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع ذلك ، فمن المشجع أن جميع البلدان العشرة المتدنية باستثناء طرابلس شهدت تحسنًا في نتائجها على مدار الأشهر الستة الماضية مع تخفيف القيود المفروضة على الفيروس ، مع صعود دكا (بنغلاديش) إلى أربعة مربعات.

وواصلت المدن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) اتخاذ خطوات مهمة لإعادة مستويات جودة الحياة لديها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتحسن متوسط درجات المدينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمقدار 4 نقاط تقريبًا خلال الأشهر الستة الماضية لتصل إلى 58.1 (100 = مثالي ؛ 0 = لا يطاق)، وهذا يعني أن متوسط درجات المنطقة قد عاد تقريبًا إلى ما كان عليه في بداية عام 2020 ، عندما كان 59.9.

باستثناء طرابلس (ليبيا)، تحسنت نتائج جميع مدن الشرق الأوسط وأفريقيا الـ 17 الأخرى، وكان الدافع الرئيسي لهذا التغيير هو زيادة درجات الرعاية الصحية، من متوسط 48.6 قبل ستة أشهر إلى 55.8 في الإصدار الحالي. وساعدت برامج التطعيم على تقليل الضغط الذي يمارسه الوباء على النظم الصحية، كما تحسنت درجات الثقافة والبيئة في المنطقة بنفس الحجم، من 42.5 إلى 49 في المتوسط بسبب رفع القيود المتعلقة بالوباء، وتحسن متوسط درجات التعليم من 57.9 إلى 64.3 مع إعادة فتح المزيد من المدارس.

في أفريقيا جنوب الصحراء، ظهر نمط مماثل، وصبحت أبيدجان (كوت ديفوار) جميعها، باستثناء واحدة، من بين المدن التسع المدرجة في المؤشر أكثر ملاءمة للعيش خلال الأشهر الستة الماضية، بمتوسط زيادة قدرها 3 نقاط، حيث سجلت جميع التحسينات في نفس الفئات الثلاث: الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، وتعكس الأثر المتراجع للوباء. ومع ذلك، فإن متوسط القدرة على العيش، عند 49.9، لا يزال أقل بنحو 2.5 نقطة من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 52.3.

ولا تزال الإمارات العربية المتحدة أكثر المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدمت أبوظبي مرتبتين إلى المركز 65 ودبي إلى المرتبة 67، وهما المدينتان الوحيدتان في المنطقة اللتان على وشك تحقيق مكانة ممتازة للعيش، ولديهم درجات عالمية من حيث الاستقرار والبنية التحتية، لكنهما تسجلان فقط متوسط الدرجات للثقافة والبيئة.

وخصصت الحكومة الإماراتية مبالغ كبيرة لجذب العلامات التجارية الثقافية عالية الجودة إلى الدولة، بما في ذلك متحف اللوفر وملكية مختلف الفرق الرياضية الدولية. ومع ذلك، لا يزال المناخ العدائي والقيود الاجتماعية العقابية تلقي بثقلها على تصنيفها.

وحصلت أربع مدن أخرى ، تل أبيب (إسرائيل)، ومدينة الكويت، والبحرين، والدوحة (قطر)، على درجة 70 تقريبًا ، وهو ما يعادل مستوى مقبول من المعيشة اليومية، وإن كان مع بعض الجوانب الإشكالية.

ولا تزال هناك تحديات صعبة لصلاحية السكن في كلا المنطقتين الشرق الوسط وإفريقيا، إذ غالبًا ما يكون الاستقرار ضعيفًا، والعديد من المدن، بما في ذلك دمشق (سوريا) وطرابلس، ابتليت بالحرب الأهلية، في حين أن مدن أخرى، مثل لاغوس (نيجيريا)، لديها معدلات جريمة عالية.

ومن سمات العديد من المدن ذات درجات الاستقرار المنخفضة عدم قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، مما أدى إلى وجود جماعات إرهابية مثل بوكو حرام (في نيجيريا) والشباب (كينيا) والفروع التابعة للدولة الإسلامية في نيجيريا والكاميرون والجزائر وتونس ومصر.

آفاق الاستقرار في كلا المنطقتين ضعيفة، مع الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والوقود العالمية بالإضافة إلى الحرمان الاقتصادي.

للإشارة، يتم الحصول على درجة القابلية للعيش من خلال معايير الفئات، والتي يتم تقسيمها بالتساوي إلى فئات فرعية ذات صلة لضمان أن الدرجة تغطي أكبر عدد ممكن من المؤشرات. ويتم تسجيل المؤشرات على أنها مقبولة أو مقبولة أو غير مريحة أو غير مرغوب فيها أو لا تطاق، ثم يتم ترجيحها للحصول على نتيجة، حيث تشير 100 إلى أن إمكانية العيش في مدينة ما مثالية وتعني 1 أنها لا تطاق.

بالنسبة للمتغيرات النوعية ، يتم تعيين « درجة EIU » بناءً على حكم محللي الدول والخبراء المحليين والمراسل الميداني في كل مدينة، وبالنسبة للمتغيرات الكمية، يتم حساب الدرجة بناءً على الأداء النسبي للموقع باستخدام البيانات الخارجية.

وتتضمن الفئة 1: الاستقرار ب25٪ من الإجمالي (انتشار الجرائم الصغيرة ترتيب ، وانتشار جرائم العنف والتهديد الإرهابي وتهديد الصراع العسكري وتهديد الاضطرابات المدنية / الصراع )، ثم الفئة الثانية: ب 20٪ من الإجمالي (توافر الرعاية الصحية الخاصة وجودة الرعاية الصحية الخاصة وتوافر الرعاية الصحية العامة والجودة الصحة العامة وتوافر الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ومؤشرات الصحة العامة مقتبس من البنك الدولي)، والفئة 3: الثقافة والبيئة ب 25٪ من الإجمالي (الرطوبة / درجة الحرارة مناسبة لظروف الطقس المتوسطة وعدم الراحة المناخية للمسافرين ومستوى الفساد مقتبس من منظمة الشفافية الدولية والقيود الاجتماعية أو الدينية وعلى مستوى الرقابة وتوافر الرياضة التقييم الميداني EIU من 3 مؤشرات رياضية والتوافر الثقافي والطعام والشراب والسلع الاستهلاكية والخدمات) ثم الفئة 4: التعليم ب 10٪ من الإجمالي (توفر التعليم الخاص وجودة التعليم الخاص ومؤشرات التعليم العام مقتبسة من البنك الدولي) والفئة 5: البنية التحتية ب 20٪ من الإجمالي(جودة شبكة الطرق وجودة النقل العام وجودة الروابط الدولية وتوافر مساكن ذات نوعية جيدة وجودة توريد الطاقة وجودة إمدادات المياه تصنيف وجودة الاتصالات).

*(وحدة الخبراء الاقتصاديين (EIU) هو قسم البحث والتحليل تتشكل من مجموعة الإيكونيميست تقدم خدمات التنبؤ والاستشارة من خلال البحث والتحليل، مثل التقارير القطرية الشهرية، والتنبؤات الاقتصادية القُطرية لمدة خمس سنوات، وتقارير خدمة مخاطر الدولة وتقارير الصناعة، كما توفر EIU تحليلات الدولة والصناعة والإدارة في جميع أنحاء العالم وتضم الأول مؤسسة الأعمال الدولية، وهي شركة بريطانية استحوذت عليها الشركة الأم في عام 1986. تمتلك EIU عدة مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مكتبان في الصين وواحد في هونغ كونغ، مديرها الإداري الحالي هو روبن بيو ، مدير التحرير السابق للشركة وكبير الاقتصاديين).