عبدالقادر كتــرة

بعد إحضار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من مستشفى بألمانيا « لمعالجة بعض الملفات المستعجلة من بينها التوقيع على قانون المالية 2021″، النظام العسكري الجزائري يعيده إلى سريره بالمستشفى بألمانيا لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إن استدعى الأمر ذلك.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من جنرالات النظام العسكري، « فإن الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات اصابته بفيروس كورونا »( !!!).

وأضاف نفس المصدر « رئيس الجمهورية سيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه أو إجراء عملية جراحية بسيطة ». وكان من المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن. وختم المصدر « ليس هناك داع للقلق فكان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة والدليل أن علاج قدمه تم تأجيله لأن الحالة ليست مستعجلة طبيا ».

وعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى بلاده، الثلاثاء 29 دجنبر 2020، بعد أن أمضى شهرين يُعالج في مستشفى ألماني إثر إصابته بفيروس كورونا، خلال فترة تعيش فيها البلاد على وقع أزمة سياسية واقتصادية.

وظهر تبون (75 عاما) في صور بثها التلفزيون الحكومي بحال أفضل من آخر ظهور له قبل 3 أسابيع، لكن قدمه اليمنى كانت مضمدة دون أي توضيح بالخصوص، وكان يرافقه رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ورئيس المجلس الدستوري.

وبث التلفزيون في نشرة أخبار الثامنة التي تأخرت عدة دقائق، تصريحا مقتضبا للرئيس من مطار بوفاريك العسكري، قال فيه « البعد عن الوطن صعب، وهو أصعب على من يتحمل المسؤولية ». وتابع « الحمد لله على العودة الميمونة ولم يتبق إلا القليل، القليل جدا » من فترة العلاج.

وبعد عودته من فترته العلاجية، أمضى الرئيس تبون على قانون المالية لسنة 2021، كما أمضى على التعديلات الدستورية التي عرضت على الاستفتاء في شهر نوفمبر الماضي، كما ترأس مجلس الوزراء واجتماع للمجلس الأعلى للأمن، وآخر نشاط له كان لقاء جمعه بأرباب العمل.

الرئيس عبد المجيد تبون الذي أطفأ شمعته الخامسة والسبعين وهو على فراش المرض في ألمانيا، كان قد نقل قبل شهر إثر إصابته بفيروس كورونا. لكن تقارير عديدة تفيد بأنه خضع لعمليات جراحية عدة، وهو ما حتّم بقاءه فترة أطول مما كان متوقعا عما يفترض في حالة الإصابة بكورونا.

ويرجح بعد عودته للبلاد أن يستمر تحت رعاية خاصة، وهو ما يثير في الجزائر وخارجها تساؤلات حول مدى قدرته على ممارسته مهامه الرئاسية على الوجه الأكمل.

وقد ذهبت بعض وسائل الإعلام والمحللين في الجزائر إلى إعادة طرح سيناريو تطبيق المادة 102 الشهيرة في الدستور الجزائري، الخاصة بإعلان حالة الشغور إذا استحال على الرئيس ممارسة مهامه. ويعيد الجدل حول هذه المادة في البلاد كابوس نهاية حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعدما أصيب بجلطة دماغية واستمر بعدها ست سنوات في الحكم حتى عزله إثر احتجاجات واسعة في البلاد.

ورغم رهانات نظام الحكم على التعديلات الدستورية وانتخاب الرئيس تبون، كمخرج من المأزق السياسي الذي دخلته البلاد منذ عامين تقريبا، حسب تحليل للإعلامي منصف السليمي، فان صفحة الحراك الشعبي لا يبدو أنها طويت رغم حملات التضييق عليه تحت طائلة الطوارئ الصحية بسبب كورونا.

وتواجه الجزائر سلسلة انتقادات من منظمات حقوقية ودولية ومن البرلمان الأوروبي، على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان عبر محاكمة العشرات من نشطاء الحراك والتضييق على حرية الصحافة. وأحدث تلك الانتقادات صدرت عن منظمة مراسلون بلا حدود على إثر قيام السلطات بحملة حجب لمواقع إعلامية مستقلة. فيما تنتظر الطبقة السياسية الجزائرية إصلاحات في قوانين تنظيم الأحزاب والجمعيات والإعلام.

ويكمن الخلاف بين نظام الحكم وقوى المعارضة والحراك الشعبي، حسب نفس المحلل الإعلامي، في أن ما يعتبره نظام الحكم تطبيعا للوضع السياسي بعد انتخاب الرئيس والاستفتاء على التعديلات الدستورية، لا يتجاوز، برأي المعارضة، كونه محاولة من النظام لاحتواء مطالب الحراك الشعبي، التي ما تزال مفتوحة، رغم « هدنة الشارع » التي فرضتها جائحة كورونا. ويطالب الحراك بتغييرات جذرية في النظام والاتفاق على عملية انتقال ديمقراطي تمهيدا لإقامة الجمهورية الثانية