عبدالقادر كتــرة

تآكل احتياطي الجزائر من العملة الصعبة متواصل بوتيرة مقلقة حيث بلغ 62 مليار دولار حاليا، حسب ما أعلنه، الإثنين 3 فبراير 2020، لوكالة الأنباء الجزائرية، محافظ بنك الجزائر مطمئنا أن هذا المستوى من الاحتياطي قائلا: « لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف وهو مستوى جيد ».

وانهار احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، نهاية أبريل 2019، إلى 72،6 مليار دولار مقابل 88،79 مليار نهاية 2018 و 97،33 مليار دولار نهاية 2017.

وتوقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية لـ 2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 51،6 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، اضطرت البنوك الوطنية الجزائرية، حسب جريدة الخبر الجزائرية، إلى ضخ أموال طائلة من القروض البنكية ستوجه لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات عمومية وحمايتها من إفلاس محتوم، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بأكبر المؤسسات الوطنية التي كانت في وقت مضى تمثل قاطرة الصناعة الوطنية، مثل المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية « أونيام » والمؤسسة الوطنية للمنتجات الإلكترونية « ايني ».

وستجد البنوك نفسها في ورطة حقيقية بعد نفاد أموال سياسة التمويل غير التقليدي التي حظيت بحصة الأسد منها، في إطار تكفل خزينة الدولة بتسديد ديون الشركات الكبرى مثل سونلغاز. غير أن البحبوحة المالية على مستوى البنوك لن تدوم طويلا إلا في حالة الاستمرار في ضخ نقود أخرى، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بقيادة وزيرها الأول نور الدين بدوي وتبنته الحكومة الحالية لتجميد سياسة التمويل غير التقليدي.

وتعيش المؤسسات العمومية الجزائرية وضعية حرجة حيث ارتفعت مديونيتها إلى مستويات وتجاوزت الخطوط الحمراء، في وقت استفادت من مبالغ طائلة خصصتها لها الحكومات المتوالية لإنقاذها من الإفلاس دون جدوى. وبلغت قيمة القروض الطائلة الموجهة لمحافظ المؤسسات العمومية طيلة السنوات الماضية ما قيمته 1600 مليار دينار، ما يعادل 16 مليار دولار ضخت سنوات البحبوحة، ليعود مؤشر العداد إلى نقطة الصفر.

وأمام الوضع الاقتصادي المتأزم، حسب نفس المصدر، لن تتعدد خيارات الحكومة للخروج من الأزمة، حيث سيبقى تجسيد وعود الرئيس تبون مرهونا بتقلبات سعر البرميل أو التعجيل في الذهاب إلى الاستدانة الخارجية التي رسمت في قانون المالية لـ2020، خاصة بعد تجميد سياسة التمويل غير التقليدي، وذلك في ظل غياب قاعدة صناعية متينة على المدى القصير تحد من التبعية للمحروقات. وتوقع قانون المالية لسنة 2020 عجزا بنحو 7% بقيمة مالية تقدر بـ1533 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار).

ويستمر العجز المسجل في الميزان التجاري والخدمات بما قيمته 10 ملايير دولار، ما يؤثر بصفة سلبية على احتياطات الصرف التي ستصل حسب توقعات سنة 2020 إلى قرابة 52 مليار دولار نهاية السنة.