عبدالقادر كتــرة

في خطوة غريبة ومفاجئة، وبصفة رسمية، أفصحت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية عن دعم عز الدين ميهوبي مرشح الحزب الغريم، التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري في الاستحقاق المقبل.. القرار أكثر من غريب لأنه يعتبر قفزا على مرشح آخر يحوز عضوية اللجنة المركزية، وهو عبد المجيد تبون.

واستنادا إلى مصادر إعلامية مقربة من المؤسسة العسكرية، قرار دعم ومساندة ميهوبي مرشح التجمع الوطني الديمقراطي كان جاهزا منذ أزيد من أسبوع وربما أكثر، غير أن هناك جيوب معارضة للقرار، في قمة الحزب وفي قاعدته.

المعارضون لقرار دعم مرشح « التجمع الديمقراطي » يستندون إلى مبررات منطقية وأخرى قانونية، فالمنطق يقول إن أقرب مرشح للحزب العتيد من بين المترشحين الخمسة، يفترض أن يكون هو الوزير الأول الأسبق (تبون)، بحكم عضويته في اللجنة المركزية، أما المبرر القانوني والتنظيمي الذي أضعف موقف المكتب السياسي، الذي يرأسه أمين عام بالنيابة ، فهو عدم العودة إلى اللجنة المركزية باعتبارها الهيئة صاحبة القرار في مثل هذه الحالات، وفق تشريعات الحزب.

وسبق لمديرية الحملة الدعائية للمرشح عبدالمجيد تبون أن هاجمت غريمه عز الدين ميهوبي، الذي تمكن من افتكاك دعم سياسي من كوادر حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الغالبية البرلمانية والمجالس المحلية المنتخبة مع آلاف المسؤولين والموظفين.

وقالت حملة تبون وهو رئيس وزراء سابق، في بيان، إنها قدمت شكاية رسمية أمام السلطة المستقلة العليا للانتخابات، ردًّا على « تجاوزات خطيرة تمثلت في التهديد والترهيب عن طريق الدعاية المغرضة بالترويج لأخبار مفادها أن عز الدين ميهوبي هو رئيس الجمهورية القادم وفق تعليمات فوقية، في إشارة إلى المؤسسة العسكرية ».

من جهة أخرى وحسب موقع  » Algeriepatriotique » الذي يديره نجل الجنرال السابق خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق أن عبدالمجيد تبون الذي لا يتوفر على أي قاعدة انتخابية، تلقى أوامر من المؤسسة العسكرية بالتخلي عن طموحه في رئاسة الجزائر، ودعم غريمه المترشح عزالدين ميهوبي وزير الإسكان السابق مرشح حزب « الأيريندي » والذي وضعت تحت تصرفه المصالح الإدارية بأمر من جهات عليا بعد ان أصبح بيدقا تحت وصاية أصحاب القرار الفعليين.

من جهة ثانية، وفي خطوة لتشويه صورة المترشح للاستحقاقات الرئاسية عبدالمجيد تبون، ركّز الإعلام على مثول نجله خالد تبون ، الخميس 5 دجنبر 2019، أمام وكیل الجمھورية بمحكمة سیدي امحمد بتهمة تبییض الأموال، حسب ما أورده التلفزيون العمومي. كما يمثل في القضیة رئیس بلدية بن عكنون سابقا كمال بوعرابة، ونجل والي ولاية غلیزان السابق جلال الدين لمھل، حيث وجهت لهم تهمه تبيض الأموال في قضية كمال شيخي المعروف بـ « البوشي ».